گزارش «اعتماد» از بلبشو در امين‌حضور
ضمانت لحظه‌اي در بازار لوازم خانگي
گروه اقتصادي| خبرها كوتاه اما قابل‌توجه است، رييس اتحاديه لوازم خانگي با صراحت مي‌گويد: «چون توليد نيست احتكاري هم صورت نمي‌گيرد.» اما به فاصله 2 روز انباري با 3 هزار كالاي احتكاري توقيف مي‌شود كه ريشه اموال اين انبار به يكي از توليدكنندگان داخلي مي‌رسد و بازار را با اما و اگرهاي جديد مواجه مي‌كند.
كافي است سري به بازار اصلي لوازم خانگي تهران بزنيد. كمي شرق‌تر از بازار بزرگ و در خيابان امين‌حضور؛ وقتي قيمت يخچال فريزر و ماشين لباسشويي يا ظرفشويي را مي‌پرسيد فروشندگان همچون بازار طلا و سكه با آن رفتار مي‌كنند. اگر مطمئن شوند خريداري تلفن به دست مي‌گيرند و از مخاطب پشت خط مدل را گفته و قيمت را مي‌گيرند كافي است كمي تعلل كنيد و به روال هميشگي بگوييد «ممنون برمي‌گردم» آن زمان است كه پاسخ فروشنده جذاب‌تر مي‌شود و مي‌گويد: «من قيمت الان را گفتم و يك ساعت ديگر قيمت آن ساعت را خواهم گفت، اگر گران‌تر شد تعجب نكنيد!»
روالي كه اگرچه ابتدا خنده‌اي را به لب‌تان مي‌آورد اما واقعيت تلخ اين روزهاي بازار لوازم خانگي را به رخ مي‌كشد. شرايطي كه هم در بين نمايندگي‌هاي رسمي و هم غيررسمي‌ها مرسوم شده و نمي‌توان حداقل قيمت ثابتي را در اين بازار خواستار شد.
روالي كه پيش از اين در بازار خودرو آغاز شده بود حالا به بازار لوازم خانگي رسيده و عده‌اي دلال و محتكر توانسته‌اند نبض اين بازار را نيز دراختيار بگيرند. خبرها از مجموعه‌هاي توليدي داخلي كه تاكنون با همكاري برندهاي خارجي فعاليت مي‌كردند، نشان مي‌دهد كه ظرفيت‌هاي توليدي به جهت افزايش قيمت ارز و ممنوعيت‌هاي وارداتي وارد فاز جديدي شده كه حتي برخي توليدكنندگان نام‌آشنا را مجبور به تعديل نيروهاي گسترده كرده است.
شايد اين همان دليلي است كه محمد طحان‌پور رييس اتحاديه لوازم خانگي از آن به عنوان شاهد بر مدعاي رد احتكار در بازار ياد مي‌كند و مي‌گويد: «در حال حاضر توليدي وجود ندارد كه از سوي توليدكنندگان بخواهد در انبار احتكار شود. هم‌اكنون توليدكنندگان داخل به سبب افزايش مواد اوليه، با مشكل تامين موادي همچون آهن، آلومينيوم و غيره روبه‌رو هستند چراكه ارزي به اين كالاها اختصاص نمي‌يابد و توليدكنندگان مجبورند با ارز آزاد كالا از بازار تهيه كنند و به همين دليل قيمت جنس‌هاي خود را افزايش و عرضه را كاهش دادند.» او تصريح مي‌كند: «زماني كه در اقتصاد، قيمت تمام اقلام افزايش مي‌يابد و از طرفي واردات به سبب نوسان نرخ ارز انجام نمي‌شود، بديهي است كه اين موضوع بر توليد داخل اثرگذار خواهد بود. اگرچه شنيده‌ها حاكي از آن است كه افراد براي خريد لوازم خانگي به بازار هجوم بردند، اما بنده اعتقادي به اين امر ندارم.»
اين گفته طحان‌پور ناظر به اين موضوع است كه اغلب نمايندگي‌هاي غيررسمي در بازار، براي همراه شدن با سود بيشتر در حال حاضر تنها به انبار كردن كالاهاي خود پرداخته‌اند تا با افزايش بيشتر قيمت‌ها با سود كلان‌تر، آنها را به بازار عرضه كنند؛ روالي كه در كارخانه‌هاي توليدي به جهت بازديد‌هاي سر زده بازرسي و نظارت‌هاي شديد اصلا امكان‌پذير نيست. در همين باره حتي يكي از مديران شركت توليد لوازم خانگي كه با يك برند آسيايي همكاري مي‌كند در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند: در مجموعه‌هاي توليدي به چند جهت امكان احتكار كالا به آن شكلي كه هم‌اكنون در بازار انجام مي‌شود وجود ندارد، اول نبود فضاي كافي براي دپو، دوم بازرسي‌هاي منظم و غيرمنتظره و سوم كه از همه مهم‌تر است نياز به تامين نقدينگي است كه موجب مي‌شود براي تامين نياز بازار كالاي توليدي را روانه بازار فروش كند.»
اين مدير ادامه مي‌دهد: «بر همين روال هم بيشترين انبار كالاها يا همان احتكار توسط فروشندگان غيرنمايندگي رخ مي‌دهد كه مي‌توانند در انبارهايي غير از انبارهاي رسمي‌شان كالا احتكار كنند و نگران خواب پول‌شان نباشند.»جالب اينجاست كه همين توليدكنندگان براي اينكه در مظان اتهام احتكار قرار نگيرند هم روالي نو را براي نمايندگي‌هاي خود اعلام و اجرايي كرده‌اند. به‌تازگي در بازار لوازم خانگي چنانچه خواستار خريد از نمايندگي‌هاي رسمي باشيد خريد تنها با ثبت كارت ملي به شما فروخته مي‌شود و نماينده شركت رسما اعلام مي‌كند كه در زمان تحويل كالاي خريداري شده بايد كارتن آن را پاره و به نماينده فروش بازگردانيد. اين بدان معناست كه گارانتي جنس خريداري شده از همان زمان محاسبه مي‌شود. زماني معادل يك تا سه روز كاري و در شرايط استثنايي چنانچه خانواده‌اي براي تكميل جهيزيه يكي از كالاهاي لوازم خانگي را خريداري كند بايد نهايتا در بازه زماني يك تا دو ماه براي نصب آن اقدام و به شركت اطلاع دهد وگرنه كالاي خريداري شده از شرايط گارانتي خارج خواهد شد.
در عين حال فروشندگان خرد يا غيررسمي در بازار در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاكيد بر اينكه شرايط فعلي فروش را بازار به ما تحميل مي‌كند، مي‌گويند: در حال حاضر وقتي از آينده توليد كارخانجات تحت برند خارجي اعتماد نداريم و در عين حال واردات نيز روال خاصي را طي مي‌كند فروش كالاها به معناي ثبت زيان در آينده است چراكه نمي‌توانيم كالاي جايگزين براي آنها داشته باشيم و اين روال موجب شده تا برخي فروشندگان به جهت شرايط توليدكنندگان سعي كنند تا با عدم فروش اجناس خود را براي شرايط ايده‌آل بازار حفظ كنند تا تكليف بازار مشخص شود.»
اين گروه حتي در مورد اينكه ممكن است كالاها از روال گارانتي خارج شود نيز معتقدند به هر حال اجناس فروخته شده بايد از سوي نماينده اصلي گارانتي شود و نمي‌توان با اين ترفند كه گارانتي وجود ندارد يا به صورت لحظه‌اي گارانتي‌ها فعال مي‌شود خريدار را ترغيب به خريد كرد.»