شفافيت مي‌خواهيم نه كاسب تحريم
به اين جهت اگر قرار است در فضاي بين‌المللي مجبور باشيم به حركت‌هاي تجاري پشت پرده‌هاي ضخيم‌تر ادامه دهيم، راه علاج آن اين است كه در محيط داخلي كشور شفافيت‌ها را افزايش دهيم و هر چه شفاف‌تر عمل كنيم، بيشتر مي‌توانيم توازن برقرار كنيم و خطر بروز كاسبان تحريم را كمتر كنيم.اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته هر بار دولت وارد مخمصه‌اي شده به ياد بخش خصوصي افتاده است، موضوعي كه بارها از سوي رييس اتاق بازرگاني ايران مطرح شده است. دولت در مواقع اضطرار از بخش خصوصي مي‌خواهد به عنوان مجري وارد شود در صورتي كه بايد بخش خصوصي در روزهايي كه شرايط آسان فراهم است در كنار دولت باشد و دولت اجازه دهد بخش خصوصي در كنار بخش دولتي رشد كند. روالي كه متاسفانه از سوي دولت شاهد نبوديم و حتي در روزهاي بعد از اجراي برجام و زماني كه فضاي اقتصادي باز شد باز هم بخش خصوصي اجازه نفس كشيدن نداشت. هر گروه خارجي كه وارد ايران شد به سمت خودروسازان دولتي، پتروشيمي‌ها و سازمان‌هاي دولتي روانه شد و با آنها قرارداد منعقد شد؛ حتي در آن شرايط هم به بخش خصوصي مجال فعاليت داده نشد و حالا اگر به دنبال راهكار براي شرايط فعلي اقتصاد هستيم اگرچه ديگر نمي‌توانيم به صورت ريشه‌اي اقدامي انجام دهيم، اما مي‌توانيم با ايجاد شفافيت، ايجاد فضاي رقابتي و آزادي‌سازي اقتصاد به بخش خصوصي اجازه بدهيم وارد ميدان عمل شده و فعاليت كند.دولت طي سال‌هاي گذشته و حتي در ماه‌هاي گذشته به خاطر عدم شفافيت‌هاي موجود مجبور به پرداخت زيان‌هايي شده است كه نمونه‌هاي آن زياد است؛ از پرداخت 35هزار ميليارد تومان از دارايي‌هاي خود براي زيان موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز تا اختلاس‌هاي چند هزار ميليارد توماني مديران بانكي. ظهور و بروز بابك زنجاني‌ها و... همه نتيجه عدم شفافيتي است كه در اقتصاد وجود دارد و تا سه اصل شفافيت، رقابتي‌سازي و آزادسازي را پياده‌سازي نكنيم، نمي‌توانيم به بهبود شرايط اميدوار باشيم.