آغاز جريمه مشتركان پرمصرف برق از يكي دو ماه ديگر
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: در حال حاضر برنامه‌اي براي افزايش قيمت برق در دستور كار دولت قرار ندارد، اما بر اساس تمهيدات در نظر گرفته شده، براي مشتركان پرمصرف جريمه در نظر گرفته‌ايم.همايون حائري با بيان اينكه يكي از راهكارهاي مديريت مصرف، كنترل مشتركان پرمصرف است، اظهار كرد: براي اين مهم برنامه جريمه مشتركان پرمصرف در دستور كار قرار گرفته كه نهايتا تا يكي دو ماه آينده اين طرح آغاز خواهد شد. وي در خصوص تاثير تحريم‌هاي جديد بر صنعت برق عنوان كرد: تمام تلاش دست‌اندركاران حوزه اين صنعت اين است كه كوچك‌ترين مشكلي براي صنعت برق كشور به وجود نيايد. البته اين مهم نيازمند همكاري مشتركان است كه اميدواريم اين همكاري نسبت به گذشته افزايش بيشتري پيدا كند.
احتمال معاف شدن برخي وارداتي‌ها از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز
علي معقولي مديركل مركز واردات و مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: قرار است دولت مصوبه‌اي ابلاغ كند كه بخش‌هايي از كالاهاي وارداتي از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتي با بازار مستثنا شوند. قرار بود از سوي دولت مصوبه‌اي ابلاغ شود و اين موضوع را نيز ما شنيده‌ايم، اما هنوز ابلاغيه به دست گمرك نرسيده است. وي در مورد تسهيل ترخيص كالاهاي واحدهاي توليدي بيان داشت: با سياست جديد، واحدهاي توليدي‌اي كه مي‌توانند ضمانتنامه بگيرند، تا يك سال مهلت داده شده و آن دسته از واحدهايي كه نمي‌توانند ضمانت بگذارند، ۷۰ درصد كالاي خود را ترخيص كرده و ۳۰ درصد باقي‌مانده براي تعيين‌تكليف حقوق گمركي نگه‌داشته مي‌شود. معقولي با تاكيد بر اينكه براي ترخيص كالاهاي توليدي هر اقدامي نياز است انجام خواهد شد، خاطرنشان كرد: اين اقدام براي متوقف نشدن كالا در گمرك و حمايت از توليد است.
احتكاري‌ها جزو اموال تمليكي نيستند
مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با بيان اينكه مسووليت كالاهاي احتكار شده با ما نيست، گفت: صادرات مجدد خودروهاي لوكس مشكلاتي داشت و اكنون دو دستگاه بنز صادر شد. جمشيد قسوريان جهرمي، با اشاره به وضعيت كالاهاي قاچاق و كشف انبار كالاهاي احتكار شده، اظهار داشت: بر اساس قانون، كالاهايي كه متروكه يا قاچاق باشند، براي تعيين‌تكليف به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي سپرده مي‌شوند، اما كالاهاي احتكار شده به اين سازمان مربوط نيست و در اختيار سازمان حمايت توليدكننده و مصرف‌كننده قرار مي‌گيرد.
وي با اشاره به آيين‌نامه اجرايي مواد 55 و 56 براي فروش كالاهاي قاچاق در داخل مشكل داشتيم و بايد اين كالاها صادر مي‌شد، گفت: اكنون نيز براي فروش خودروهاي موجود و كالاهاي سرمايه‌اي استقبالي براي صادرات صورت نمي‌گيرد، چون مدل اين خودروها پايين بوده، سند كمپاني و گارانتي نيز ندارد. تاكنون دو دستگاه بنز صادراتي مجدد شده و 10 دستگاه ديگر نيز فروخته شده، اما صاحب كالا نتوانسته آنها را به دليل مشكلات ذكر شده، همچنان صادر كند.
سرنوشت نامعلوم موبايل‌هاي توقيف شده
در حالي كه بيش از يك ماه از توقيف گوشي‌هاي احتكار شده مي‌گذرد هنوز از سرنوشت توزيع اين گوشي‌ها در بازار اطلاعاتي منتشر نشده است.حدود 2 ماه قبل وزير ارتباطات ليست دريافت‌كنندگان ارز دولتي براي واردات گوشي تلفن همراه را منتشر كرد. در اين ليست حدود 40 شركت وجود داشت كه به آنها مبلغي نزديك به 220 ميليون يورو ارز تخصيص پيدا كرده بود. اين در حالي است كه حدود يك ماه قبل وزير ارتباطات از توقيف 50 درصد از گوشي‌هاي وارد شده احتكاري خبر داده بود. اين در حالي بود كه علاوه بر احتكار گوشي نزد واردكننده قسمتي از گوشي‌هاي وارد شده در شبكه توزيع به دست مشتري واقعي نرسيده بود.
گفتني است، بر اساس آمارهاي گمرك طي چهارماهه نخست سال جاري بيش از يك ميليون و 357 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه به كشورمان وارد شد. ارزش گوشي‌هاي وارد شده حدود 228 ميليون دلار بوده است به‌طوري كه اين كالا يك و 50 صدم درصد از سهم ارزشي كل واردات را به خود اختصاص داده است.
اين گزارش حاكي است ميزان واردات گوشي تلفن همراه به كشورمان طي چهار ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 146 و 58 صدم درصد افزايش يافته است.گفتني است طي چهار ماهه نخست سال گذشته 690 هزار و 764 دستگاه گوشي تلفن همراه به ارزش 92 ميليون و 520 هزار دلار وارد كشور شده بود كه 58 صدم درصد از سهم ارزشي كل واردات به كشورمان را شامل مي‌شد.
به اين ترتيب اگر فرض بگيريم كل مبلغ تخصيص داده شده براي واردات گوشي با دلار 4200 توماني تامين ارز شده باشد آمار گمرك نشان مي‌دهد كل اين مبلغ يعني حدود 220 ميليون دلار وارد كشور شده است.
اطلاعات اوليه نشان مي‌دهد همچنان مراحل رسيدگي به تخلفات شركت‌هاي سودجو ادامه داشته اما نكته مهم اين است كه چه زماني و با كدام سازوكار قرار است گوشي‌هاي احتكار شده به دست مشتري نهايي برسد؟
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات روز 27 تير ماه با اشاره به وضعيت بازار موبايل گفته بود: تا 10 روز آينده بازار موبايل متعادل خواهد شد و در همين راستا نيز 100 هزار تلفن همراه توقيفي به بازار بازمي‌گردد. هنوز از وضعيت عرضه اين گوشي‌ها خبري در دست نيست اما نكته مهم اين است كه بازار تلفن همراه به هيچ عنوان به تعادل نرسيده است.