مراقب كاسبان تحريم باشيد
هشدار رييس اتاق بازرگاني به دولت
گروه اقتصادي
روز گذشته پارلمان بخش خصوصي ميزبان اعضاي خود بود تا سلسله جلسات هيات نمايندگان خود را ميزباني كند؛ ميزباني‌اي كه با سخنراني غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني به محفلي براي انتقادات جديد از اوضاع اقتصادي مبدل شد. او كه پيش از اين در نشستي دوستانه با خبرنگاران اعلام كرده بود كه متن سخنراني‌اش در سال 74 با آنچه امروز در مورد مسائل اقتصادي روز منتشر مي‌شود، تفاوتي نكرده است و اين نشان مي‌دهد كه مسائل اقتصادي طي دو دهه گذشته همچنان پابرجاست و تغييري در شرايط روي نداده است، ديروز هم به نوعي ديگر به انتقاد از تداوم تصميمات اشتباه اقتصادي پرداخت و در سخنراني‌اش با انتقاد از آنچه تصميم‌گيري صحيح براي اقتصاد خوانده مي‌شود، گفت: «در سه دهه گذشته تصميم صحيحي براي اقتصاد ايران گرفته نشده است، دولت‌ها طي اين مدت به جاي اقدامات واقعي، صرفا ژست‌هاي توسعه‌خواهي و حمايت از بخش خصوصي را گرفته‌اند. سال‌هاست كه در كشور شاهد اين واقعيت هستيم كه روند اتخاذ تصميمات صحيح براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور به تعويق افتاده يا بسيار كند و آهسته است، به گونه‌اي كه ما با تعلل فراگير در اين‌گونه تصميم‌گيري‌ها روبه‌رو هستيم. حتي در برخي مواقع شاهد اين هستيم كه تصميمات وارونه در جهت عكس توسعه كشور گرفته مي‌شود.»
وي افزود: «بعد از جنگ، دولت‌ها همواره از طريق سياست‌هاي سطحي و كوته‌نگرانه خواهان نشان دادن اين موضوع بودند كه كشور در حال پيشرفت است، اما غير از ژست‌هاي توسعه‌خواهي در دولت‌هاي مختلف آنچه سال‌هاست جاي تصميمات صحيح را براي توسعه كشور گرفته، سوءاستفاده از مفاهيم و واژه‌هايي بوده كه توسعه اقتصادي را در جوامع محقق مي‌كند، همانند سوءاستفاده‌هاي گسترده از واژه‌هاي خصوصي‌سازي، توليد و حمايت از بخش خصوصي كشور كه در اجراي اين موارد نه تنها به سوي توسعه حركت نكرديم، بلكه موجبات عقبگرد در حوزه اقتصادي كشور را نيز فراهم كرديم.»
شافعي ادامه داد: «سال‌هاست كه در كشور اصلاح سياست‌هاي مالياتي با تعلل دولت‌هاي مختلف روبه‌روست. بدون ايجاد ساز و كار اخذ ماليات از فعاليت‌هاي نامولد و ضدتوسعه‌اي در كشور، سال‌هاست كه تمركز دولت براي اخذ ماليات بر فعاليت‌هاي توليدي و مزدبگيران معطوف شده است. عدم اصلاح سياست‌هاي مالياتي در كشور در طول بيش از سه دهه گذشته و وابستگي شديد دولت به درآمدهاي نفتي در كنار عدم التزام واقعي دولت‌ها به بخش توليدي موجب رشد بيش از اندازه نقدينگي بدون هدايت صحيح اين منابع به سوي توليد شده است كه امروز نتايج اين رشد نقدينگي بر تلاطم بازار به خوبي مشاهده مي‌شود.»
رييس اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: «بنابراين تا زماني كه چاره اساسي براي اصلاح سياست‌هاي مالياتي، سالم‌سازي درآمدهاي دولت و تراز پرداخت‌ها از طريق تقويت بخش توليدي، صادرات محصولات آن و كنترل سياست‌هاي پولي و نقدينگي در كشور انديشيده نشود، بايد همواره منتظر شوك ارزي، سقوط پيوسته ارزش پول ملي، سياست‌هاي تك‌نرخي كردن ارز و پس از آن شكست اين سياست‌ها در كشور باشيم.» وي افزود: درآمدهاي ارزي نفتي و فساد گسترده موجود در آن منجر به پيدايش مافياي نامولد قدرتمند در كشور شده كه همه چيز را به تسخير خود درآورده است و شاهد آن هستيم كه تصميم‌گيران با تعلل فراگير در انجام اصلاحات ساختاري به كارگزار و متحد اصلي اين بخش تبديل شده و ما شاهد انجام اقدامات سازنده‌اي در مورد مبارزه با اين گروه نيستيم. ما در زمان جنگ تحميلي منابع كافي و لازم را در اختيار نداشتيم و دچار تحريم بوديم، اما شاهد نابرابري اينچنيني نبوديم و احساس امنيت و همبستگي مردم بهتر از حالا بود. فساد كمتر بود و مهم‌تر اينكه سنجش بزرگ‌تري از جامعه در سياست‌گذاري‌ها و حركت‌هاي اجتماعي مشاركت داشتند. جست‌وجوي راهكارهايي جهت دور زدن تحريم‌ها با هدف‌هاي به ظاهر خيرخواهانه در برخي از موارد در واقع فرصتي بي‌نظير شد براي رانت‌خواري، قاچاق رسمي، اختلاس و رشوه‌خواري و بيم آن مي‌رود كه در شرايط پيش‌رو اين چرخه احيا شود و اين هشداري است كه بايد بسيار جدي گرفته شود و كاسبان تحريم در كمين حركت‌هاي جديد قرار نگيرند.
شافعي اظهار داشت: تاكنون كشور فرصت‌هاي بسياري براي اصلاح و بهبود از دست داده به گونه‌اي كه نفس‌هاي اقتصاد به شماره افتاده است، اما همچنان با وجود پتانسيل‌هاي بالقوه‌اي كه در كشور هم به لحاظ منابع هم به لحاظ نيروي انساني و هم به لحاظ موقعيت جغرافيايي معتقد هستيم با تصميمات به موقع و صحيح، امكان حل بحران‌هاي فعلي در كشور وجود دارد، اما نه با استفاده از روش‌هاي ناكارآمد گذشته، بلكه با تغييرات و اصلاح ساختاري جديد كه بازيگران اصلي تصميم‌گيري در آن را افراد شخصي كه از صلاحيت حرفه‌اي لازم برخوردار باشند، تشكيل دهند. وي گفت: همه مشكلات شناخته شده هستند و هم راه‌حل‌ها، موضوع مشاركت بخش خصوصي به عنوان بازيگران اصلي عرصه اقتصاد در تصميم‌سازي‌ها لحاظ شود. بر اساس قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار و نظرخواهي كتبي از اتاق‌ها در تشكل‌هاي مربوطه يك الزام قانوني است. همچنين در تصميم‌گيري‌هاي ارزي و عدم استفاده از نظرات بخش خصوصي ما را دچار خسارت فراواني كرد و اگر چه نامه سرگشاده اتاق ايران در تصميم‌گيري بعدي تا حدي مورد توجه قرار گرفت، ولي اي كاش اين اقدام به موقع انجام مي‌شد. رييس اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: متاسفانه بايد گفت، هنگامي كه دولت‌هاي مختلف از حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشور صحبت به ميان مي‌آورند، منظورشان فقط حضور بخش خصوصي در انجام سرمايه‌گذاري‌ها و ايجاد اشتغال در كشور است، اما حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشور كه صرفا با انجام سرمايه‌گذاري‌ها و ايجاد اشتغال به دست نمي‌آيد، بلكه بخش خصوصي هم بايد در سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌سازي‌ها و هم در اجرا مشاركت داشته باشد.
وي گفت: نمي‌شود در امر سياست‌گذاري از بخش خصوصي نظرخواهي نكرد يا نمايندگان بخش خصوصي را در اين امر مشاركت نداد، اما خواهان سرمايه‌گذاري يا ايجاد اشتغال گسترده اين بخش در كشور بود. طبعا سياست‌هايي كه برآمده از نظر كارشناسان بخش خصوصي به عنوان مجري سياست‌ها همراه با نظرات نمايندگان بخش دولتي باشد، مي‌تواند سياست‌هايي بهتر و موفق‌تر باشد.