پارلمان بخش خصوصي بيانيه داد:
به FATF بپيونديم
اتاق بازرگاني ايران در سي و نهمين نشست هيات نمايندگان خود بيانيه‌اي در خصوص ارتباط با گروه كاري اقدام مالي براي پولشويي (FATF) صادر و با اكثريت قاطع آرا اعضاي حاضر آن را تصويب كرد. بيش از ۹۶درصد اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران به بيانيه صادر شده درباره ارتباط با گروه كاري اقدام مالي براي پولشويي (FATF) راي مثبت دادند كه اين بيانيه تاكيد دارد: با علم به اين موضوع كه قرار نگرفتن در فهرست كشورهاي مورد قبول FATF يك مشكل انكارناپذير است و به كاهش قابل توجه مراودات مالي با ايران منجر مي‌شود، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با توجه به نظرات بخش خصوصي مي‌خواهد كه ايران به اين گروه بپيوندد. متن كامل بيانيه اتاق ايران در ارتباط با گروه كاري اقدام مالي براي پولشويي (FATF) به شرح ذيل است:
پولشويي به علت تسهيل، تشويق، تقويت و كمك به استمرار فعاليت‌هاي غيرقانوني، پديده‌اي مذموم است. پولشويي سبب آلوده شدن و بي‌ثباتي بازارهاي مالي و بي‌اعتباري كشورها در عرصه بين‌المللي مي‌شود. همچنين به دليل تاثير منفي كه بر رقابت آزاد، ثبات و سلامت نظام مالي دارد، به نظم اجتماعي و اقتصادي كشورها آسيب مي‌رساند.
از آنجايي كه آثار منفي پولشويي مي‌تواند از طريق بازارهاي مالي كشورها وارد شبكه مالي بين‌المللي شود، احساس نياز به قوانين بين‌المللي مبارزه با پولشويي به سرعت در عرصه جهان فراگير شد. در حال حاضر ۴۰ توصيه از طرف FATF صادر شده است كه عملكرد كشورهاي مختلف را بر اساس ميزان به كارگيري اين توصيه‌ها مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. گرچه توصيه‌هاي ۴۰گانه FATF از منظر حقوق بين‌المللي نمي‌تواند براي كشورها الزام قانوني ايجاد كند، اما اين توصيه‌ها جزو حقوق نرم دسته‌بندي شده و ضمانت اجرايي قوي دارند. عدم پيروي از توصيه‌هاي اين گروه كاري اقدام مالي و در نتيجه آن برخورد FATF با كشوري كه همكاري نمي‌كند، مي‌تواند آن كشور را در انزواي مالي قرار دهد.
ايران نخستين‌بار در سال ۲۰۰۹ ميلادي در فهرست كشورهايي قرار گرفت كه FATF نسبت به آنها ابراز نگراني كرد. پس از آن طي سال‌هاي 2016-2013 ايران به عنوان كشور داراي خطر راهبردي معرفي شد و از آن زمان تاكنون وضعيت ايران از منظر FATF در حالت تعليق است. با علم به اين موضوع كه قرار نگرفتن در فهرست كشورهاي مورد قبول FATF يك مشكل انكارناپذير است و به كاهش قابل توجه مراودات مالي با ايران منجر مي‌شود، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اهم نظرات بخش خصوصي را در ارتباط با پيوستن به گروه كاري اقدام مالي براي پولشويي به شرح زير اعلام مي‌دارد: 1- ضرورت الحاق پايبندي به اصول گروه كاري اقدام مالي FATF و پذيرفته شدن در آن، اين تضمين را به ساير كشورها مي‌دهد كه مراودات مالي با ايران پر خطر نيست. در صورت عدم پايبندي ايران به رعايت توصيه‌هاي ۴۰ گانه، انزواي مالي كشور قطعي خواهد بود. از آنجا كه تحريم عليه ايران، تبادلات مالي بين‌المللي را براي كشورمان به شدت متاثر مي‌كند، ايجاد آمادگي براي پذيرفته شدن به اين گروه كاري مي‌تواند تا حدودي محدوديت‌ها را تعديل كند. در اين رابطه بايد اكيدا از تاثير عوامل سياسي بر اين تصميم اقتصادي پرهيز شود. ٢- عواقب عدم الحاق براي كشورهايي كه در ثبات اقتصادي و سياسي به سر مي‌برند: در ارتباط با ايران اين تبعات دوچندان خواهد بود؛ چرا كه اقتصاد ايران در شرايط عادي قرار ندارد.