گلايه‌هاي اتاق تهران درباره صادرات نفت
سنگ دولتي، پيش پاي ورود بخش خصوصي
گروه اقتصادي | جشن روز صنعت بود كه اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور براي دومين بار از فروش نفت ايران توسط بخش خصوصي خبر داد؛ موضوعي كه پيش از اين هم در دور قبلي تحريم‌ها مطرح شده بود و نتيجه آن به جاي حضور بخش خصوصي، حضور كاسبان تحريمي شد كه امروز وزارت نفت را بعد از چند سال همچنان درگير دريافت پول نفت‌هاي فروخته شده كرده است. بر همين اساس بود كه جهانگيري وقتي از واگذاري فروش نفت به بخش خصوصي صحبت كرد محل فروش را بورس نفت خواند و اعلام كرد كه بخش خصوصي بايد نفتي را كه در بورس عرضه مي‌شود خريده و در بازارهاي جهاني بفروشد؛ روالي كه نشان مي‌داد دولت دوازدهم قصد ندارد روال دولت دهم را پي گرفته و به جمع كاسبان تحريم بيفزايد.
بعد از آن برخي از اعضاي فعال در صادرات فرآورده‌هاي نفتي بخش خصوصي كه مخاطب «اعتماد» قرار گرفتند در مورد ميزان تمايل به حضور در اين برنامه دولت اعلام مي‌كردند كه دولت بايد برنامه شفافي در مورد اين برنامه خود ارائه دهد؛ وگرنه بخش خصوصي با توجه به تجربه خود در اين بازار حاضر به همكاري براي فروش نفت هست.
حتي بعد از آن بود كه سليماني مديرعامل منطقه آزاد ماكو در گفت‌وگو با «اعتماد» از برنامه‌ريزي براي فروش روزانه نفت از مرز ماكو و اين منطقه آزاد خبر داد كه نشان مي‌داد كه بخش خصوصي سريع‌تر از آنچه تصور مي‌شد براي حضور در بازار نفتي ايران آماده است؛ با اين حال اما روز گذشته رضا پديدار رييس كميسيون انرژي اتاق تهران با بيان اينكه وزارت نفت هيچ پاسخي به نامه آنها درباره شرايط فروش نفت نداده است، گفته: «بخش خصوصي در نفت خام هم اين قابليت را دارد كه نفت را در محموله‌‌هاي كوچك دريافت كند ولي وزارت نفت اجازه نمي‌دهد. بعد از اظهارات معاون اول، در كميسيون انرژي اتاق بازرگاني نشستي گذاشتيم و راجع به ساز و كار اجرايي و عملياتي شدن آن فكر كرديم و متوجه شديم كه ما نياز داريم كه ضوابط و شرايطي را كه امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران در عرصه نفت خام و فرآورده‌‌ها دارد ببينيم كه به چه صورتي است. با مسوولان وزارت نفت مكاتبه كرديم اما پاسخي دريافت نكرديم يعني عملا آن مطلبي كه معاون اول رياست‌جمهوري مطرح كردند در همان نطفه خفه شد. اين در حالي بود كه شايد اجراي اين موضوع نيازي به تصويب قانون در مجلس هم نداشت و جزو ضوابط اجرايي بود كه خود وزارت نفت و خود بخش امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران بايد آن را عملياتي مي‌كردند. عملا اين قضيه در همان نطفه اوليه شكست خورد.»
رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه ما مكانيزم رفتارمان را براي بخش خصوصي تعريف نكرده‌ايم، بيان داشت: اگر ما تنها ۱۰ درصد نفت صادراتي را به بخش خصوصي بدهيم، اين بخش به دو صورت مي‌تواند فعاليت كند؛ به‌صورت انفرادي و به صورت گروهي يعني ايجاد كنسرسيوم. ما در بخش خصوصي براي تعاملات نفت خام و فرآورده‌هاي هيدروكربني و مشتقات آن، ۳ كنسرسيوم در اتاق بازرگاني تشكيل داده‌ايم ولي عملا وزارت نفت هيچ پاسخي به ما نداد.
پديدار اضافه كرد: من تصور مي‌كنم اين اراده در وزارت نفت بايد به وجود بيايد و بخش خصوصي را به رسميت بشناسند. وزارت نفت به بخش خصوصي باور ندارد، اعتماد هم نمي‌كند و اعتبار هم نمي‌دهد. اگر خط اعتباري به بخش خصوصي بدهند و براي آن زمان تعيين كنند يعني همان سازوكاري كه در بورس ساير كالاها در ايران هست، كار جلو مي‌رود. پولي جابه‌جا نمي‌كنند معاملات را از طريق خط اعتباري انجام مي‌دهند و در فرصت زماني تسويه مي‌كنند. اين قضيه در بورس انرژي و براي نفت هم به صورت محموله‌‌هاي كوچك قابل اجرا است.
پديدار افزود: من اعلام مي‌كنم كه الان دو شركت نروژي اعلام همكاري كردهاند و گفته‌‌اند ما آماده هستيم در معاملات نفتي با شما حضور پيدا كنيم و منتظر آن هستند كه سازوكار را به آنها بگوييم. اين شركت‌ها اعلام كردهاند كه ما منابع مالي را از طريق سيستم بانك EIH يا EIE انجام مي‌دهيم.