تبصره سوال برانگيز ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري
زهرا تخشيد
اين روزها در امريكا وكيل پيشين دونالدترامپ، رييس‌جمهور يعني مايكل كوهن به دليل تخلفات متعدد مورد بازرسي‌هاي گستره قرار گرفته است. وي براي دفاع از خود اقدام به انتشار صداي ضبط شده مكالمه‌اش با ترامپ در يكي از قرارهاي ملاقاتي كرد كه به صورت مخفيانه ضبط شده بوده است. ٢١ آگوست كوهن به تخلفات خود اعتراف كرد. برخي وكلا مانند مايكل كوهن، درست همانند برخي قضات، ممكن است از جايگاه خود سوءاستفاده كنند به گونه‌اي كه نياز به بررسي تخلفات و جرايم وجود داشته باشد. استقلال وكيل به معناي رها بودن وي از هرگونه بازخواست در صورت تخلف نيست.
برخلاف تصور بسياري در ايران كه تنها راه حمايت از استقلال وكيل را جدايي نهاد وكالت از قوه قضاييه مي‌دانند، در برخي كشورها نهاد وكالت با وجود داشتن استقلال حداكثري از قوه قضاييه جدا نيست. در امريكا اين دادگاه است كه پروانه وكالت را صادر مي‌كند و وكلاي جوان نيز در دادگاه سوگند وكالت را ياد مي‌كنند. قوانين مرتبط با وكلا نيز توسط بالاترين دادگاه هر ايالتي تصويب مي‌شود. اين در حالي كه وكلا همچنان استقلال تام داشته و مي‌توانند پرونده هر متهمي را در صورت تقاضاي وي قبول كنند.
اما در ايران تنشي ميان قوه قضاييه و مقننه از يك‌سو و كانون وكلاي دادگستري از سوي ديگر قابل مشاهده است. اين تنش بعد از تصويب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه كه اجازه صدور مجوز وكالت و مشاوره قضايي را به قوه قضاييه مي‌داد بيش از گذشته علني شد و به اوج رسيد. اخبار مبني بر اعلام اسامي وكلاي خاص مورد تاييد قوه قضاييه براي وكالت متهمان جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و جرايم سازمان يافته حاكي از ادامه درگيري است. اين طرز تفكر گاه در ميان قضات محترم نيز ديده مي‌شود. همكلاسي گرامي كه تا ديروز پشت يك ميز با دوست خود مشغول به تحصيل در رشته حقوق بوده، حال به دليل داشتن مقام قضاوت به خود اجازه بي‌احترامي به دوست وكيل خود را در جلسه دادگاه مي‌دهد.
قانونگذار نيز در تاييد حق دسترسي به وكيل تا قبل از تصويب قانون جديد آيين دادرسي كيفري گويي دچار ترديد بود و متاسفانه همچنان تفاسير نامرتب از حق دسترسي به وكيل ميان قضات ادامه دارد. در اين راستا مي‌توان به تبصره‌اي سوال برانگيز ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري اشاره كرد كه حق دسترسي به وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي جرايم عليه امنيت داخل و خارجي و جرايم سازمان يافته را محدود به انتخاب وكلاي خاص اعلام شده توسط قوه قضاييه كرده است. آيا ساير وكلاي شريف به قدر كافي امين و مورد تاييد قوه قضاييه نيستند؟ دليل اين تقابل و راه‌حل آن چيست؟
يكي از اهداف وكيل پاسداشت قانون است و قوه قضاييه وسيله تضمين اين پاسداشت است. قوه قضاييه مرجع تظلم‌خواهي است و وكيل نيز همسو با اين مسير در حركت است. ابزار اصلي وكيل در دادگاه قانون حاكم در كشور است و مهارت يك وكيل در فهم صحيح و درك درست وي از اين قوانين است. به علاوه در بسياري از موارد وكيل نه تنها از موكل خود دفاع مي‌كند بلكه با تقديم لوايح دقيق كه شامل اشاره به تمام قوانين موجود و رويه‌هاي مرتبط به دعوي مطروحه است، به قاضي كمك كرده و او را در اخذ تصميم صحيح راهنمايي مي‌كند.
به نظر مي‌رسد رويه برخورد نامناسب با وكلا ناشي از «ديگري» دانستن وكيل است. اين ديدگاه رايج سبب مي‌شود بعضا با ديد امنيتي به وكيل نگاه شود. اما وكيل در عين حمايت از موكل خود و حفظ استقلال، پاسدار قانون و همكار قاضي است. وكيل «ديگري» نيست تا او را از موكل و يا برخي دادگاه‌ها دور كرد. ملاحظه مي‌شود كه گاه با همين «ديگري» دانستن وكيل، در صورتي كه موكلي اتهام سياسي داشته باشد، خود به خود وكيل نيز در ديد عده‌اي تبديل به يك خطر براي كشور مي‌شود. آيا يك متهم به قتل احتياج به وكيل ندارد؟ آيا وكيل يك متهم به قتل، خود نيز مظنون به قتل مي‌شود؟ قطعا پاسخ منفي است. پس چرا وكيل يك متهم به جرم سياسي در ديد عده‌اي تبديل به يك مظنون سياسي مي‌شود؟ چرا بايد براي دسترسي موكل سياسي به وكيل محدوديت وجود داشته باشد؟ آيا جز آن است كه وكيل از قوانين مصوب در كشور خود بهره مي‌جويد؟ اطلاع‌رساني پيرامون وضعيت پرونده و موكل نيز در چارچوب قانوني حق وكيل، موكل و جامعه است.
اين ديدگاه رايج در قوه قضاييه و قوه مقننه سبب مي‌شود تا گاه برخي وكلا از پذيرش پرونده برخي متهمان به دليل ترس از به خطر افتادن شهرت حرفه‌اي خودداري كنند. در نتيجه ممكن است وكالت در زمينه منفعت عموم كمتر شده و بيشتر وكلا به سمت اشتغال در شركت‌هاي خصوصي و مانند آن روي بياورند. در اين صورت متهماني كه نياز مبرم به وكيل متخصص دارند از اين نيروي حرفه‌اي محروم خواهند ماند. به ياد داشته باشيم كه در صورتي وكيل تهديد براي كشور است كه قوانين كشور تهديدي براي كشور تلقي شوند! تضمين استقلال وكيل تنها در گروي جدايي مطلق دستگاه قضايي از نهاد وكالت نيست. كما اينكه رويه فعلي در ايران از جمله صدور احكام سنگين براي وكلا توسط دستگاه قضايي، عدم اجازه حضور در بسياري از جلسات دادگاه‌ها، عدم امكان دسترسي آسان به موكلان سياسي، نشانگر شكست روند فعلي همكاري اين دو نهاد بوده است. تغيير ديد دستگاه قضايي نسبت به وكلا تنها راه بهبود اين رابطه بوده كه با همكاري و همدلي بيش از گذشته نهاد قضايي و كانون‌هاي وكلاي دادگستري امكان پذير است. همكاري اين دو نهاد از جمله برگزاري جلسات هدفمند مشترك ميان روساي كانون‌هاي وكلا و مسوولان دستگاه قضايي جهت بررسي دغدغه‌هاي فعلي وكلا مي‌تواند به تغيير ديد قضات و در مجموع دستگاه قضايي كمك كرده و در نتيجه با مرور زمان به حرفه شريف وكالت جايگاهي كه مستحق آن است را باز گرداند. به اميد روزي كه در ايران به وكيل دادگستري به ديد پاسبان قانون نگاه شود و نه تهديدي امنيتي. هو الوكيل.
وكيل پايه يك دادگستري