تخصيص محدود
مهدي پازوكي
بانك مركزي در تازه‌ترين تصميم خود اعلام كرده است كه متقاضيان ارز دانشجويي بايد نياز خود را از بازار آزاد تامين كنند، تصميمي كه قطعا مي‌تواند تبعاتي براي بازار آزاد داشته و قيمت ارز را با افزايش تقاضا مجددا افزايش دهد .
در همين حال نيم نگاهي به آمارهاي موجود نشان مي‌دهد ميزان تخصيص ارز دانشجويي توسط دولت به حدي نيست كه بتوان از آن به عنوان عدد قابل توجه در تخصيص‌هاي دولتي ياد كرد بنابراين با توجه به نياز دانشجوياني كه در خارج از كشور در حال تحصيل هستند به نظر مي‌رسيد دولت بايد براي اين تصميم جديد خود تبصره‌اي نيز لحاظ كند.
در حال حاضر دانشجويان زيادي در خارج از كشور از ارز دانشجويي استفاده مي‌كنند كه در مراحل پاياني تحصيل خود هستند و عدم تخصيص ارز دولتي به اين گروه موجب ناتمام ماندن تحصيلات آنها خواهد شد پس پسنديده‌تر اين است كه دولت در اين بخشنامه خود تبصره‌اي قرار داده و دانشجوياني كه تاكنون ارز دولتي شامل حال آنها مي‌شده است تا پايان تحصيلات‌شان همچنان از اين ارز استفاده كنند و دانشجويان جديدي كه از امسال به جمع دانشجويان خارجي اضافه مي‌شوند ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تامين كنند .
چرا كه دانشجويي كه در حال حاضر در مرحله نگارش پايان‌نامه دكتراي خود است يا سال پاياني تحصيلاتش را مي‌گذراند ممكن است توان تامين ارز از بازار آزاد را نداشته باشد و تمام هزينه‌هاي كه تاكنون براي اين دانشجو انجام شده با اين تصميم دولتي نقش بر آب شود . گو اينكه بسياري از دانشجويان در حال حاضر با وجود تخصيص ارز دولتي اما مجبور هستند با كارهاي نيمه وقت هزينه‌هاي تحصيل خود را فراهم كنند و فشار مضاعف براي تامين ارز ممكن است اين دانشجويان را با افت تحصيلي يا حتي ترك تحصيل مواجه كند. به همين جهت بايد از دولت تقاضا كرد كه همين ارز محدود را به دانشجوياني كه تاكنون مراحل تحصيل خود را مي‌گذراند تخصيص داده و اين ابلاغيه شامل حال دانشجويان جديد شود .
بايد توجه داشته باشيم كه در ساير كشورهاي همسايه همچون امارات و عربستان سعودي و قطر تمام هزينه‌هاي تحصيل خارج از كشور توسط دولت تامين مي‌شود و اين امر براي كشور ما محدودتر است پس دولت مي‌تواند با توجه به همين محدوديت فعلا دست به ارز دانشجويان پيش از سال تحصيلي جديد نزند و آنها را از ابلاغيه جديد خود معاف كند. گو اينكه در بدترين حالت اين تخصيص تا سال 98 اتمام خواهد يافت. به نفع كشور و وزارت علوم است كه با همراهي با اين دانشجويان اجازه اتمام تحصيلات و بازگشت آنها به كشور را با تحصيلات عاليه فراهم كنند. چرا كه اكثر دانشجوياني كه براي تحصيلات به خارج از كشور رفته‌اند از خانواده‌هاي مرفه نيستند و اكثرا با هزينه‌ها و پس‌اندازهاي شخصي و حتي فروش ملك و املاك خود براي تحصيل در خارج اقدام كرده‌اند .
در همين حال قطعا ورود خانواده‌هاي دانشجويان به بازار ارز براي تامين ارز موردنياز با افزايش تقاضا منجر به افزايش قيمت ارز شده و تبعات ديگري نيز براي بازار خواهد داشت.
اقتصاددان