راه ناگزير دولت
زهرا كريمي
تازه‌ترين تصميم بانك مركزي خبر از حذف ارز دانشجويي دارد. سياستي كه مي‌تواند با نگاه‌هاي مثبت و منفي نگريسته شود. اين يك واقعيت است كه سياست مناسب براي تمام زمان‌ها و همه كشورها وجود ندارد. سياست‌ها بنا به شرايط و زمان تغيير كرده و ممكن است تبعات مثبت و منفي بر جاي بگذارند. ممكن است سياستي در يك زماني خارق‌العاده بوده و همان سياست در شرايط ديگر تبديل به فاجعه شود. اينكه تصميم بانك مركزي براي قطع ارز دانشجويي در شرايط كنوني خوب است يا نه، بحثي است كه بايد كمي عميق‌تر و باتوجه به چشم‌انداز اقتصاد كشور بررسي شود. پيش‌بيني مي‌شود كه به‌دليل تحريم‌هاي امريكا صادرات نفت كشورمان به‌شدت كاهش يابد و حتي به كمتر از نصف برسد، بنابراين ارز در اختيار دولت بسيار محدود خواهد شد. دولت بايد از همين ارز محدود براي ورود كالاهاي اساسي، دارو و مواد غذايي استفاده كند. بنابراين شرايط سختي پيش‌رو داريم و عملا ارز كافي در اختيار دولت نخواهد بود كه بخواهد علاوه بر نيازهاي اساسي به ساير بخش‌ها و فعاليت‌ها هم تخصيص دهد. يكي از اين فعاليت‌ها تحصيل دانشجويان در خارج از كشور است. طبق برخي آمارهاي غيررسمي سالانه بيش از 150 هزار نفر دانشجو از كشور خارج مي‌شوند كه اگر اين روال براي چهار سال گذشته درنظر گرفته شود، حدود 600 هزار نفر بايد ماهانه هزار دلار ارز دانشجويي بگيرند. رقم ماهانه 600 ميليون دلار اگرچه در شرايط معمولي كه درآمدهاي ارزي كشور بالا است رقم بسيار بالايي نيست اما در شرايط پيش روي كشور مي‌تواند رقم قابل‌توجهي به نظر آيد. بنابراين بانك مركزي ناگزير به اتخاذ اين تصميم بوده است.
مي‌دانيم كه گروهي از دانشجوياني كه براي ادامه تحصيل به كشورهاي ديگر مي‌روند از خانواده‌هاي مرفه هستند كه توان تامين ارز خود از بازار آزاد را دارند پس اين تصميم دولت بر اين بخش فشاري وارد نخواهد كرد. عده ديگري كه به طبقه متوسط تعلق دارند، احتمالا از اين تصميم دولت به‌شدت آسيب مي‌بينند. مي‌توان انتظار داشت كه همانند دوران افزايش قيمت ارز در دولت نهم، شاهد بازگشت تعدادي از دانشجويان ايراني باشيم كه در خارج تحصيل مي‌كردند.
قطعا تصميم جديد دولت مانند شمشير دولبه عمل خواهد كرد و موجب افزايش تقاضاي ارز در بازار آزاد شده و قيمت ارز را بالاتر خواهد برد. اما بايد بپذيريم كه ضرورت تامين نيازهاي اساسي در شرايط تحريم، پرداخت ارز دانشجويي را ناممكن مي‌كند. بنابراين اين سياست از يك سو طبقه متوسط را ناراضي و نگران خواهد كرد و از سويي ديگر به افزايش تقاضا در بازار ارز دامن خواهد زد. مردم زماني از اجراي چنين سياستي شديدا ناراضي خواهند شد كه اخبار مربوط به تخصيص غيرمنطقي ارز در ميان واردكنندگان كالاهاي لوكس تداوم پيدا كند. يا دريابند كه گروهي ارز دريافت كرده و به طرق مختلف ارز را از كشور خارج كرده‌اند. موفقيت دولت در اعمال سياست‌هاي مختلف و جلب‌نظر حمايتي مردم به سرمايه اجتماعي دولت بستگي دارد. زماني كه سرمايه اجتماعي بالاست مردم ناگزيري دولت براي اعمال سياست‌هاي سختگيرانه را مي‌پذيرند. به اين جهت اميدوارم اين شرايط اضطراري توسط دولت مديريت شود تا شاهد روزهاي سخت‌تر نباشيم؛ مديريتي از نوع مذاكره يا برداشتن خودتحريمي‌هاي داخلي. به‌طور مثال مجلس شوراي اسلامي با عدم تصويب قانون FATF، استيضاح وزراي اقتصادي و طرح سوال از رييس‌جمهور در شرايط حساس كنوني به نگراني مردم نسبت به آينده دامن زده است.
اقتصاددان