براي توليدكننده؛ براي مصرف‌كننده
آرش رازاني
افزايش بي‌ضابطه قيمت خودرو به گونه‌اي بوده كه بالاتر از نرخ ارز و سكه به صدر اخبار بحراني اقتصاد كشور رسيده است؛ بحراني كه بنا به گفته كارشناسان متاثر از سه عامل پايين آمدن عرضه خودرو از جانب خودروسازان، ورود سرمايه‌هاي سوداگرانه به بازار خودرو و خبر چراغ سبز ضمني شوراي رقابت به افزايش قيمت خودرو ايجاد شده است. بحراني‌تر شدن قيمت خودرو، باعث ورود مجلس به موضوع شد.
تجربه ساليان گذشته نشان داده است كه سازوكار نظارتي مجلس براي ورود به بحران‌هاي اقتصادي كشور بيش از آنكه به گزارش‌هاي كارشناسي و وضعيت جاري زمينه‌هاي مختلف اقتصاد مربوط باشد؛ به خبرساز بودن و در صدر اخبار قرار گرفتن موضوعات حساسيت نشان مي‌دهد. از اين رو، در بحران خودروسازي كه از زمستان گذشته بالا گرفته است تا رسيدن ماجرا به گزاره‌هاي ساده و بسيار نقل شده‌اي چون: «پرايد چرا چهل ميليون تومان شد؟»؛ واكنش موثري از مجلس ديده نشد. اما در هفته گذشته هم طرح تحقيق و تفحص از خودروسازي در صحن مجلس تصويب شد و هم يكي از محورهاي استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت مربوط به وضعيت خودروسازي است.
طرح تحقيق و تفحص از خودروسازي در حوزه‌هاي كيفيت، قيمت، محيط زيست، طراحي و تكنولوژي، فروش و خدمات پس از فروش مطرح شده است. بررسي علل زياندهي شركت‌هاي خودروساز اصلي داخلي و شركت‌هاي تابعه با توجه به تعداد بالاي توليد و استفاده ناكافي از ظرفيت‌هاي موجود، بررسي برنامه خودروسازان براي طراحي و توليد محصولات باكيفيت بالا و قيمت مناسب براي اقشار متوسط به پايين جامعه از جمله محورهاي تحقيق و تفحص است. همچنين بررسي چگونگي انعقاد قرارداد با شركت‌هاي رنو- پژو سيتروئن توسط سازمان گسترش ايدرو و شركت‌هاي خودروسازي و تاثيرات آن در دانش فني شركت‌هاي خودروسازي داخلي از حيث طراحي و... و نيز بررسي ميزان پيشرفت اجراي قراردادهاي منعقده و همچنين بررسي چگونگي انتخاب و انتصاب اعضاي هيات مديره و مديران عامل شركت‌هاي خودروسازي و شركت‌هاي تابعه از ديگر محورهاي تحقيق و تفحص ذكر شده‌اند. خلاصه‌اي از موارد فوق در قالب رديف يازده استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت به شرح زير آمده است؛ «عدم نظارت بر صنايع خودروسازي كشور كه سبب گرانفروشي، احتكار خودرو و به‌هم‌ريختگي بازار شده است.»
از سويي واكنش خودرويي‌ها به شرايط بازار و مطالبات مجلس از جانب دبير انجمن خودروسازان ايران و يكي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس اعلام شد. تامين قطعات كسري حدود چهل هزار خودرو ناقص توليد شده موجود در انبار خودروسازان و تحويل به مشتريان همزمان با آغاز فروش خودرو با قيمت‌هاي فعلي از شنبه، تمهيداتي است كه براي كاهش التهاب رواني بازار در نظر گرفته شده است. واقعيت اين است كه موضوعات طرح شده تحقيق و تفحص مجلس به سادگي و سرعت قابل حصول و جمع‌بندي نيستند. اگر براي تكميل تحقيق و تفحص مجلس به اخذ گزارش از خودروسازان و مبادي رسمي وزارت صنعت اكتفا شود، نتيجه قابل ذكري جز آنچه بسيار شنيده شده و گفته شده است قابل حصول نخواهد بود. از طرفي، وزير صمت نيز بين موضوعات مختلف و متنوع طرح شده در استيضاح مجال طرح بيش از چند جمله درباره خودروسازي نخواهد داشت و اصولا موضوع بحران خودروسازي ريشه‌هاي بسيار عميق‌تري دارد. از سويي تكميل خودروهاي ناقص و تحويل آنها به مشتريان گرچه مي‌تواند به صورت كوتاه‌مدت و محدود التهاب بازار را كنترل كند، اما كاهش توان توليد خودرو با توجه به شرايط تحريم و افزايش قيمت ارز بازار را ملتهب نگه خواهد داشت. در اين وضعيت، مجموعه فعالان صنعت خودرو اعم از قطعه‌سازان و خودروسازان افزايش رسمي قيمت خودرو و در صورت امكان آزادسازي قيمت را به عنوان راه اصلي ادامه فعاليت خود مي‌بينند. اگر قيمت خودرو آزاد شود، آنگاه امكان بازي كاهش عرضه و افزايش قيمت براي اين مجموعه مهيا شده و افزايش حاشيه سود خودرو، كاهش درآمد ناشي از كاهش تعداد توليد را جبران خواهد كرد.