فروش با قرعه‌كشي روي ميز خودرويي‌ها
رييس شوراي رقابت اين پيشنهاد را مشروط كرد
گروه اقتصادي| در حالي كه بسياري از كارشناسان خودرويي معتقدند كه شوراي رقابت نبايد وارد بازار خودرو شود و بهتر است قيمت‌گذاري اين بازار به دست خودروسازان بيفتد تا روال منطقي‌تري را سپري كند، اما رضا شيوا رييس شوراي رقابت زماني كه در يك برنامه تلويزيوني شركت كرد از سه شرطي گفت كه اين شورا براي رسيدن خودرو به دست مصرف‌كننده به عنوان پيش شرط مطرح كرده است و با يك پيشنهاد خاص‌تر تكليف بازار خودرو را به جلسه‌اي واگذار كرد كه عصر روز دوشنبه برگزار شد.
وي درباره فروش خودرو توسط خودروسازان نيز گفت: آنچه الان اتفاق افتاده و بايد جلوي آن را بگيريم، اين است كه هر چه الان خودروسازان بفروشند، به دست دلالان و سرمايه‌گذاران مي‌رسد نه مصرف‌كننده واقعي؛ بنابراين بايد يك تدبيري اتخاذ كنيم كه اين‌طور نشود. بايد براي اينكه خودرو به دست مصرف‌كننده واقعي برسد چند شرط بگذاريم. اول اينكه با يك كد ملي فقط يك نفر در سال بتواند خريد كند. دوم اينكه بايد سنش از ۱۸ سال بالاتر باشد و سوم اينكه به مدت يك سال اجازه فروش داده نشود و اينكه فقط از طريق قرعه‌كشي خودرو به مردم فروخته شود. اين پيشنهاد من است و اگر در جلسه با مسوولان مصوب شود، در پيش‌فروش جديد اجرا خواهد شد، چون قرعه‌كشي عادلانه‌ترين شرايطي است كه مي‌توانيم خودرو را بفروشيم. شيوا با بيان اينكه آنچه شوراي رقابت براي طرح پيشنهاد خود عصر روز دوشنبه جلسه‌اي را برگزار خواهد كرد تاكيد كرده كه بازنگري در قيمت‌هاست چون دو توليدكننده عمده خودرو در ايران درخواست بازنگري دارند، طبق قانون اساسي، شوراي رقابت براي بازارهايي كه در آنها انحصار وجود دارد، دستورالعمل تنظيم قيمت را مشخص مي‌كند. به همين دليل ما در سال جاري ۷.۵ درصد افزايش قيمت را براي خودرو با توجه به متغيرهايي كه وجود دارد، تصويب كرديم، اما وجود اتفاقات چند هفته گذشته ممكن است برخي مواد اوليه تغيير قيمت داده باشند و نرخ ارز بالا رفته باشد، بنابراين خودروسازان درخواست بازنگري قيمت را داشته‌اند. رييس شوراي رقابت با بيان اينكه كار بازنگري در قيمت خودرو مطرح خواهد شد، گفت: كار كارشناسي انجام داديم و از نمايندگان دو خودروساز نيز دعوت شده كه بيايند و در اين مورد صحبت كنيم و تصميم نهايي گرفته شود. شيوا با بيان اينكه افزايش قيمت‌ها در حاشيه بازار اتفاق افتاده است، اظهار كرد: قيمت‌هاي حاشيه بازار به شوراي رقابت ارتباطي ندارد و بيشتر دستگاه‌هاي نظارتي بر گران‌فروشي و ... بايد با آن برخورد كنند. خودروسازها فروش خود در كارخانه را انجام مي‌دهند و اينكه به دليل افزايش قيمت‌ها خودروسازان، اقدام به توقف عرضه خودرو كرده باشند صحت ندارد، اما حرفي كه در اين ميان از سوي خودروسازان است اين است كه برخي خودروها قطعه ندارد و بار آنها در گمرك مانده است، اتفاقا رييس گمرك هم آنجا بود و اعلام كرد كه تدابيري انديشيده شده كه سريع‌تر قطعات خودروسازان ترخيص شود و در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد. رييس شوراي رقابت تاكيد كرد كه نه تنها توليد خودرو در ماه گذشته نسبت به سال قبل كاهش پيدا نكرده، بلكه در مورد شركت سايپا افزايش نيز پيدا كرده است، اما مساله اصلي اين است كه تقاضا زياد شده، يعني تقاضاي كاذبي كه به دليل برخي مسائل براي خودرو به عنوان يك سرمايه به وجود آمده سبب اين افزايش قيمت‌ها شده است. شيوا با اشاره به توليد ۸۸ درصد از خودروي كشور توسط دو خودروساز گفت: اين به معني انحصار است و انحصارگر هميشه به دنبال جيب خودش است. ما بر اساس قانون بايد قيمت‌گذاري كنيم؛ شايد هيچ جاي دنيا چنين چيزي را نداشته باشيم، چرا كه كشور ما شبيه خودش است. وي در پاسخ به رضايي، رييس انجمن قطعه‌سازان كه گفته بود شوراي رقابت تورم عمومي را از بانك مركزي مي‌گيرد، اظهار كرد: اين‌طور نيست كه ما تورم عمومي را از بانك مركزي بگيريم، ما از بانك مركزي مي‌خواهيم كه تورم بخشي را به ما بدهد، يعني تورم هر خودرو جداگانه به ما داده مي‌شود،.