تحليل دو حقوقدان درباره قانون منع به كارگيري بازنشستگان
بازنشستگي شامل شهرداران نميشود
گروه اجتماعي |هنوز هم ادامه كار شهردار تهران يكي از سوژههاي مورد اختلاف بين حقوقدانها، مسوولان و حتي مديران تصميمگيرنده است؛ موضوعي كه به تصويب قانون منع به كارگيري بازنشستگان بازميگردد. در اين ميان گروهي معتقدند كه شهردار تهران نيز شامل اين قانون ميشود ولي در مقابل گروهي براين باورند كه اين قانون ارتباطي به شهردار تهران ندارد. وي ميتواند همچنان سكاندار هدايت مديريت شهري تهران باشد. بهمن كشاورز، حقوقدان در خصوص قانون منع به كارگيري بازنشستگان و تسري آن به شهرداران، اظهار كرد: در متن قانون اصلي و همچنين اصلاحيه اخير نامي از شهرداران نيامده است. بنابراين قانون مذكور شامل شهرداران نميشود.
وي با اشاره به اينكه شهردار را شوراي اسلامي شهر انتخاب ميكند، عنوان كرد: ممكن است شورا به منظور رعايت مصالح جامعه، فردي بازنشسته را كه 80 سال سن دارد برگزيند. از آنجا كه اصل بر اباحه امور است و منع به نص و تصريح محتاج است و چنين نص صريحي در مورد منع بازنشستگان جهت انتخاب به عنوان شهردار وجود ندارد، نميتوان اين ضوابط را به شهردار شمول داد.
اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه شهرداري سازماني مامور به خدمات عمومي نه دولتي است، گفت: بنابراين كارمندان شهرداري مامور دولت محسوب نميشوند و به همين علت در جايي كه قانونگذار مايل بوده حكمي را كه مختص كارمندان دولت است به كارمندان شهرداري شمول دهد مورد را تصريح كرده است. به عنوان مثال در قانون تشكيل مجازات اختلاس، ارتشا و كلاهبرداري.
كشاورز در پايان خاطرنشان كرد: در نتيجه با متن موجود در خصوص منع به كارگيري بازنشستگان نميتوان شهردار تهران را شمول تلقي كرد.
همچنين رييس كميسيون حقوقي و نظارت شوراي عالي استانها نيز با تاكيد بر اهميت قانون شوراها، نحوه بهكارگيري و نصب و عزل شهرداران را تابع اين قانون دانست و گفت: بند يك ماده ۸۰ قانون شوراها اين اجازه را ميدهد كه شهرداران تابع قانون منع بهكارگيري بازنشستگان نباشند كه علاوهبرآن، اصل مصلحت منافع عمومي حكم ميكند شهرداران را از اين قانون مستثني بدانيم.
سيد عبدالرزاق موسوي ادامه داد: من معتقدم قانون شورا، يك قانون خاص است، نحوه بهكارگيري، نصب و عزل و خاتمه كار شهردار در اين قانون پيشبيني شده و از هر منظر نگاه كنيم، شهرداران مشمول قانون منع بهكارگيري بازنشستگان نميشوند.
موسوي درباره جمعبندي شوراي عالي استانها درباره اين موضوع نيز گفت: در اين باره در كميسيون بحث نشده كه بگويم اين نظر رسمي شوراي عالي استانهاست اما من به عنوان مسوول كميسيون حقوقي و فردي كه در اين زمينه مطالعات حقوقي دارم، معتقدم كه قانون خاص كه همان بند يك ماده ۸۰ قانون شوراهاست، اين اجازه را ميدهد كه شهرداران تابع قانون منع بهكارگيري بازنشستگان نباشند.
رييس كميسيون حقوقي و نظارت شوراي عالي استانها اضافه كرد: تغيير شهرداري كه در شوراها و براي كلانشهرها انتخاب شده ميتواند مشكلات فراواني براي مديريت شهري ايجاد كند و تبعات اين نوع تصميمگيريها ممكن است مديريت شهري را ملتهب كند و خير عمومي چنين تغييراتي را درست نميداند؛ درباره تهران هم كه بحث ويژه است و متفاوت از كل كشور است اما در عين حال من معتقدم كه از جنبه مصلحت عمومي كه يك قاعده حقوقي است، شهرداران مشمول اين قانون نميشوند.