در جلسات غيرعلني و علني مجلس چه گذشت؟
نااميدي دولت از تفكيك وزارتخانه‌ها و اميد به تصويب CF T
عليرضا كيانپور
صبح ديروز، سومين روز كاري مجلس در هفته جاري برگزار شد و همچون دو روز ديگر، نيمه نخست جلسه، غيرعلني و نيمه دوم، علني بود. نكته جالب درباره اين 3 جلسه آن بود كه لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان CFT به عنوان بحث‌انگيزترين لايحه از لوايح چهارگانه مربوط به FATF در نوبت رسيدگي و در دستوركار هر سه روز قرار داشت اما در هيچ‌كدام از اين 3 جلسه فرصت به بحث درباره آن نرسيد. آن هم در حالي كه شايد علت اصلي اين اتفاق، كوتاه‌شدن زمان جلسات علني در اين 3 روز، به‌دليل اختصاص بيش از نيمي از زمان هر جلسه به نشست غيرعلني بود.
در نشست غيرعلني ديروز چه گذشت؟
به اين ترتيب، درحالي كه نمايندگان بيش از نيمي از زمان 4 ساعته نشست روز يكشنبه خود را به‌صورت غيرعلني و به‌منظور صحبت درباره مسائل و مشكلات اقتصادي كشور اختصاص دادند، روز سه‌شنبه نيز تقريبا همان ميزان از زمان جلسه را به نشست غيرعلني با محوريت بررسي ابعاد حمله تروريستي اهواز تخصيص داده و درنهايت جلسه چهارشنبه اين هفته، يعني ديروز هم همچون دو جلسه ديگر، به دو قسمت تقسيم شد تا ابتدا اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري در يك نشست غيرعلن ي حدودا 2 ساعته ضمن ارايه گزارش و آماري از اوضاع نه چندان مساعد اقتصاد كشور، براي چندمين بار بر خواسته دولت جهت اصلاح ساختار دولت و تفكيك 3 وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «مسكن و شهرسازي» و «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» تاكيدكند.
بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس دقايقي پس از اتمام نشست غيرعلني با اشاره به طرح موضوع تفكيك اين 3 وزارتخانه گفت: «البته 2 مورد از اين تفكيك‌ها درمورد وزارتخانه‌هاي صمت و مسكن و شهرسازي، در مجلس راي نياورد، اما اخيرا تفكيك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در كميسيون اجتماعي مجلس راي آورده و طبيعتا در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد.» هرچند سخنگوي مجلس اشاره‌اي به راي‌گيري استمزاجي در نشست غيرعلني نكرد. راي‌گيري استمزاجي‌اي كه به‌گفته بهرام پارسايي نماينده اصلاح‌طلب مردم شيراز، باتوجه به اصرار دولت بر طرح مجدد لوايح مربوط به هر 3 وزارتخانه - چه آنها كه راي نياورد و چه آن يكي كه به تصويب كميسيون رسيد- در نشست غيرعلني ديروز انجام شد و البته مجلسي‌ها باوجود اين اصرار مجدد دولت همچنان راي مخالف دادند.
نعمتي همچنين در بخش ديگري از توضيحاتش درباره نشست غيرعلني ديروز گفت: «آقاي لاريجاني در اين نشست همچنين از معاون رييس‌جمهور خواست وزراي پيشنهادي اقتصاد و كار را به مجلس معرفي كنند. مجلس هفته آينده نشست علني دارد و هفته بعد از آن هم نوبت سركشي به حوزه‌هاي انتخابيه است اما اگر دولت امروز هم گزينه‌هاي پيشنهادي خود را به مجلس معرفي كند، هيات‌رييسه از نمايندگان مي‌خواهد يكي دو روز از وقت سركشي به حوزه‌هاي انتخابيه را در اختيار مجلس قرار دهند، در غير اين صورت هم دولت مي‌تواند از فرصت خود استفاده كند.»
در نشست علني ديروز چه گذشت؟
هرچه بود بالاخره اين نشست غيرعلني به پايان رسيد و نوبت به جلسه علني رسيد. در اين ميان اما اتفاق جالب اين بود كه درنهايت درحالي فرصت به بحث درباره لايحه الحاق به كنوانسيون CFT نرسيد كه ازقضا نمايندگان بخش قابل‌توجهي از نشست علني ديروز را به‌طور غيرمستقيم به اين لايحه اختصاص دادند. آنچنان كه از همان ابتداي نشست علني چهارشنبه، پيش از آنكه پيرو دستوركار روز سه‌شنبه مجلس، ادامه بررسي جزييات لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دستوركار مجلس قرار گيرد، علي لاريجاني رييس مجلس با ارايه توضيحاتي درباره ماهيت قضايي اين لايحه و لزوم ارجاع آن به كميسيون اقتصادي جهت دريافت نظرات قوه قضاييه، اين مساله را به راي نمايندگان گذاشت و اين مساله منجر به آن شد كه طيفي خاص از نمايندگان اصولگراي مجلس كه عمدتا به جبهه پايداري نزديك بوده و غالبا مخالف سرسخت تصويب CFT، اين اقدام لاريجاني را تلاشي براي قرار دادن لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT دانسته و شروع به مخالفت كردند. هرچند درنهايت اين راي‌گيري استمزاجي با اختلاف چند راي بي‌نتيجه ماند و با وجود توضيحات روشن رييس مجلس مبني بر اينكه باتوجه به عدم ارجاع لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جانب قوه قضاييه به مجلس و نيز عدم دريافت نظرات اين قوه درباره لايحه‌اي با ماهيت آشكار قضايي، قاعدتا مصوبات مجلس در اين لايحه به تاييد شوراي نگهبان نخواهد رسيد و مجلس ناچار به دوباره‌كاري خواهد شد، نمايندگان با راي‌شان مجوز ارجاع لايحه به كميسيون را صادر نكردند.
اين البته پايان ماجرا نبود. چراكه دقايقي بعد، در حالي كه علي لاريجاني از صحن خارج شده و مسووليت اداره مجلس را به علي مطهري نايب‌رييس مجلس سپرده بود، جهانبخش محبي‌نيا در تذكري بار ديگر بر ايرادات قانوني و آيين‌نامه‌اي رسيدگي به لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به همان دلايلي كه پيش‌تر رييس مجلس توضيح داده بود، انگشت گذاشت و باتوجه به وارد بودن انتقادات، علي مطهري رييس جديد جلسه اين اخطار را به راي نمايندگان حاضر در صحن گذاشت. اين‌بار اما آن چند رايي كه مانع از ارجاع لايحه به كميسيون و خروجش از دستوركار شده بود، جبران شد و درنتيجه با خروج اين لايحه، رسيدگي به لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT در نوبت قرار گرفت تا نهايتا ابتداي هفته بعد، مورد بررسي قرار گيرد. به اين ترتيب درحالي كه نمايندگان ابتدا در راي‌گيري استمزاجي نخست كه توسط لاريجاني انجام شد، با ۱۰۳ راي موافق، ۵۴ راي مخالف و ۵ راي ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماينده حاضر در صحن با ارجاع لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به كميسيون مخالفت كرده بودند، در ادامه روز در راي‌گيري دوم در زمان رياست مطهري، نمايندگان با ۱۱۰ راي موافق، ۵۹ راي مخالف و ۴ راي ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماينده حاضر در صحن با ارجاع اين لايحه به كميسيون موافقت كردند.
حواشي جلسه ديروز مجلس
اين اتفاق البته آنچنان هم بي‌حاشيه نبود و ازقضا براي لحظاتي منجر به برهم خوردن نظم جلسه شد. زماني كه حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده عضو جبهه پايداري شاهين‌شهر مطهري را متهم كرد كه دست به اقدامي خلاف قانون زده و سعي كرده با راي‌گيري مجدد، به هر نحو لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را از دستور خارج كرده و زمينه قرار گرفتن لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT را فراهم آورد. گرچه مطهري اين ادعا را رد كرد و اين‌طور پاسخ داد: «بعضي از نمايندگان اعتراض داشتند كه 2 بار اخطار را به راي گذاشتن خلاف آيين‌نامه مجلس است. در جلسه صبح امروز آقاي لاريجاني از نشست شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا گزارشي را ارايه داد و گفت اعتراض رييس قوه مطرح شده و آقاي روحاني هم آن را قبول كرده، لذا آقاي لاريجاني پيشنهاد كرد لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق به كميسيون ارجاع شود. در واقع ايشان اخطار را به راي نگذاشت اما من اخطار آقاي محبي‌نيا را به راي گذاشتم.» نايب‌رييس مجلس همچنين اضافه كرد: «بعضي مي‌گويند عمدا اين كار انجام شده كه لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) جلو بيفتد اما من چنين قصدي نداشتم. من واقعا احساس كردم اخطار آقاي محبي‌نيا وارد است و بايد به راي گذاشته شود.»
افزايش اميدها به تصويب CFT و پيوستن
به FATF
راي ديروز نمايندگان به ارجاع لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ظاهرا ارتباطي به نظر مجلس درباره CFT نداشت. حتي اگر به ياد بياوريم دلواپسي‌هاي علني و اشارات صريح مخالفان FATF را كه خروج لايحه مربوط به قاچاق كالا و ارز را زمينه‌سازي براي قرار دادن CFT در دستوركار مجلس عنوان مي‌كردند. با اين حال، نديدن اين ارتباط نيز چندان عاقلانه نيست. هرچند ممكن است حتي اگر اين راي‌گيري را مربوط به بحث FATF تصور كنيم، باتوجه به نتايج مختلف دو راي‌گيري اين تصور ايجاد شود كه نمي‌توان براساس نتايج آراي نمايندگان به نتيجه‌اي درباره سرنوشت FATF رسيد. نكته مهم اين است كه در هر دو راي‌گيري تعداد موافقان به‌مراتب بيش از مخالفان بود اما ارجاع لايحه به كميسيون نياز به دوسوم آراي نمايندگان داشت. به اين اعتبار اگر حتي تعداد آرايي كه نهايتا به CFT داده مي‌شود، مشابه راي‌گيري نخست هم باشد، باز براي تصويب اين لايحه كه نيازمند نصف به اضافه يك آرا باشد، كافي خواهد بود. با اين حساب، در آستانه قرار گرفتن لايحه CFT در دستوركار روزيكشنبه هفته آينده، مي‌توان نسبت به تصويب اين لايحه در مجلس و متعاقبا پيوستن به FATF اميدوار بود.