مقدونيه، پيروزي مشروط
در همهپرسي
محمود فاضلي
نتايج برگزاري همهپرسي در مقدونيه در 30 سپتامبر (8 مهر) و موافقت 91 درصد و مخالفت 3/6 و مشاركت ضعيف حدود 36 درصد (650 هزار) واجدين شركت در انتخابات نشانگر ناكامي همهپرسي تغيير نام اين كشور با هدف پيوستن به اتحاديه اروپا و سازمان ناتو به دليل عدم تحقق ميزان مشاركت بود. اين همهپرسي نياز به مشاركت 50 درصد از مردم داشت كه تحقق نيافت. به دنبال ناكامي همهپرسي، صدها هوادار اپوزيسيون در برابر ساختمان پارلمان مقدونيه در شهر اسكوپيه تجمع كردند تا پيروزي تحريم‌كنندگان همهپرسي را جشن بگيرند. نخست‌وزير مقدونيه پس از اعلام نتيجه اعلام كرد در تلاش است تا همچنان به ترويج تصويب توافقنامه دو كشور موسوم به «پرسپا» ادامه دهد. وي مجبور به اعتراف به شكست شد. اگر تغيير قانون اساسي توسط مجلس به تصويب نرسد راه براي برگزاري انتخابات زود هنگام در مقدونيه باز خواهد شد. اصلاح قانون اساسي مقدونيه مستلزم تصويب دوسوم نمايندگان پارلمان است كه در حال حاضر دولت 11 نماينده كم دارد. فشارهاي بين‌المللي جهت متقاعد كردن اپوزيسيون مقدونيه بسيار زياد است. چنانچه اين فشارها نتيجه‌بخش نباشد، گزينه‌اي غير از انتخابات زودرس پارلماني وجود ندارد. رهبر اپوزيسيون مقدونيه همهپرسي و مشاركت پايين در آن را شكست يونان و دولت كشورش برشمرد. امريكا ضمن استقبال از نتيجه اين همهپرسي مقدونيه براي عضويت در ناتو و اتحاديه اروپا، بر حل «مشكلات كوچك» براي «استفاده از اين فرصت تاريخي» تاكيد كرد.
به نظر مي‌رسد، چشم‌انداز آشتي با يونان و همصدايي با قاره سبز هم نتوانست مردم مقدونيه را به پاي صندوق‌هاي راي بكشاند. يونان در اولين واكنش به نتايج اين همهپرسي بر ضرورت حفظ متانت از سوي تمامي طرفين در گام‌هاي بعدي تاكيد كرده و اعلام داشته است نتيجه همهپرسي جنبه مشورتي داشته و جزو شروط تعهدآور توافق پرسپا نبوده است. آتن نتيجه همهپرسي را متناقض توصيف كرده چرا كه از يك سو راي «آري» پيروز شده اما ميزان مشاركت كم بوده است. اما چند حزب يونان كه از ابتدا مخالف توافق يونان و مقدونيه بودند، اين شكست را «باطل» شدن توافق امضا شده ميان دوطرف دانستند. اين احزاب ادامه مواضع كنوني دولت چپگرا را غيرمنطقي و مضر براي منافع ملي كشور مي‌دانند.
ميزان مشاركت اندك مردم مقدونيه در انتخابات در حالي است كه در انتخابات پارلماني در سال 2016 بيش از 66 درصد راي‌دهندگان راي دادند و در همهپرسي سال 1991 براي اعلام «استقلال» مقدونيه از يوگسلاوي سابق، 76 درصد شهروندان واجد شرايط راي شركت كرده بودند. در همه‌پرسي‌اي كه از سوي دادگاه قانون اساسي اين كشور مورد تاييد قرار گرفت، اين سوال مطرح شده بود كه «آيا موافق عضويت در اتحاديه اروپا و ناتو با پذيرش موافقتنامه بين جمهوري مقدونيه و يونان هستيد؟» مقدونيه براي اينكه بتواند وارد ناتو شود ابتدا بايد نظر موافق مردم در همهپرسي را به دست مي‌آورد و سپس تغييراتي در قانون اساسي در خصوص نام جديد انجام دهد. در چنين صورتي عضويت مقدونيه در ناتو را به عنوان سي‌امين عضو اين سازمان نظامي پس از ماه ژوئن سال آينده ميلادي مي‌توان انتظار داشت. سران ناتو در نشست 11 جولاي 2018 در بروكسل به صورت رسمي از جمهوري مقدونيه دعوت كردند تا براي عضويت در اين سازمان اقدام كند، دعوتي كه نشانگر گسترش ناتو به منطقه بالكان و محرك تنش‌ها ميان روسيه و غرب بر سر گسترش ناتو است.
آقاي زائف نخست‌وزير مقدونيه در آستانه اين همهپرسي مدعي شده بود، پيروزي آري به عضويت مقدونيه به اتحاديه اروپا و ناتو ختم خواهد شد. وي بارها نام «جمهوري مقدونيه» به جاي نام توافق شده «مقدونيه شمالي» را به كار برد، موضوعي كه مورد انتقاد بخشي از احزاب مخالف دولت يونان و رسانه‌هاي اين كشور قرار گرفت. به گفته وي در توافق پيرامون مساله نام بين آتن و اسكوپيه چگونگي همكاري‌هاي اقتصادي دوجانبه تعريف شده است. با پيروزي «آري» تجارت بين يونان و مقدونيه دوبرابر افزايش پيدا خواهد كرد.
با وجود تلاش نخست‌وزير مقدونيه در يك سال اخير براي دستيابي به يك توافق جامع با يونان اما مخالفت‌هاي داخلي و طراحي سازماندهي شده جهت تحريم همهپرسي در اسكوپيه براي اجراي اين توافق كم نبوده است. ايوانوف رييس‌جمهور مقدونيه به عنوان جدي‌ترين مخالف دولت مقدونيه، طي سخناني در مجمع عمومي سازمان ملل رسما مردم اين كشور را به تحريم همهپرسي فرا خواند و گزينه آري در همهپرسي را «خودكشي تاريخي» دانست. او به عنوان يك شهروند تصميم گرفت به پاي صندوق راي نرود.
يونان تقريبا سه دهه درخواست كرده بود كه مقدونيه به خاطر استاني همنام در شمال يونان نام خود را تغيير دهد تا از مطرح شدن ادعاهايي در مورد اين منطقه جلوگيري كند. يونان از جلوگيري از هر گونه تلاش مقدونيه براي نزديك شدن به ناتو و اتحاديه اروپايي به عنوان ابزار فشار استفاده كرده بود. اما اين تنش در جولاي گذشته و گفت‌وگوي ميان نخست‌وزيران دو كشور كمتر شد و دولت اسكوپيه بعد از آن تلاش كرد تا نام مقدونيه را تغيير دهد. آتن حل اين مساله را در چارچوب ارتقاي نقش ژئوپوليتيك يونان دانسته و معتقد است اين توافق، نماد دوستي در بالكان است. بي‌ترديد نتيجه همهپرسي مقدونيه مي‌تواند در سرنوشت سياسي نخست‌وزير چپگراي يونان تاثيرگذار باشد. 68 درصد مردم يونان با استفاده از نام مقدونيه توسط همسايه شمالي كشور مخالفند. فقط حزب محافظه‌كار «نئودمكراسي» يونان نيست كه با مصالحه در مورد نام به شدت مخالف است. حزب «يونانيان مستقل» كه شريك دولت است نيز اعلام كرده زماني كه توافق مورد نظر تسليم پارلمان شد نه تنها به آن راي منفي داده كه از دولت خارج خواهد شد.