تغيير نرخ سود، چاقوي دو لبه

تغييرات در اعضاي شوراي پول و اعتبار در حالي رخ داد كه به عنوان يكي از نهادهاي مهم در تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بعد از اعلام نرخ سود 15 درصد در سال گذشته، تصميم ديگري براي مديريت تخلف‌هاي بانكي در تخصيص سود سپرده‌ها و بهبود نظام بانكي كشور نگرفته است. حال اين سوال طرح مي‌شود كه با وجود نقدينگي بالا در كشور و ضرورت كنترل نقدينگي و تورم، آيا شوراي عالي پول و اعتبار تصميمي در خصوص نرخ سود سپرده‌هاي بانكي خواهد گرفت؟ يكي از نكاتي كه كشور به ويژه اقتصاد از آن صدمه خورده است، تصميم‌هاي خلق‌الساعه در حوزه‌هاي مختلف است. تصميماتي كه در حوزه پولي و مالي بسيار ديده مي‌شود(مانند تعيين دستوري نرخ ارز، ايجاد سامانه نيما و...) بعد از انتصاب علي طيب‌نيا در اين شورا به نظر مي‌رسد مشي سياسي دولت به سمت كنترل و مهار تورم از طريق اصلاح نظام بانكي و عدم تغيير در نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي بانكي ميل كند. طيب‌نيا كه در زمان وزارتش به مرد ضد تورمي معروف بود به خوبي مي‌داند هر تصميم جديدي در نظام بانكي به طور مستقيم و غيرمستقيم بر ساير بازارها نيز تاثير مي‌گذارد.

نرخ سود سپرده‌ها، يكي از ابزارهاي خلق پول است. هر چه رقابت نهادها و موسسات مالي و اعتباري براي جذب سپرده‌ها بالاتر رود، بازارهاي موازي در كشور با نوسان‌هايي مواجه مي‌شود و عملا جذابيت خود را در مقابل جذب نقدينگي از دست مي‌دهند. بعد از دستورالعمل بانك مركزي در مرداد سال 96 مبني بر الزام رعايت بانك‌ها به سقف سود سپرده‌ها، برخي گزارش‌هاي ميداني حاكي از آن بود كه نرخ مصوب‌ رعايت نمي‌شود و بعضا بانك‌ها با استفاده از صندوق‌هاي خود، سودهاي به مراتب بالاتري را به سپرده‌گذاران خود مي‌دهند. با توجه به اينكه شهريور امسال سررسيد سپرده‌هاي يك ساله بود اما بانك مركزي براي جلوگيري از سرازير شدن نقدينگي به سمت بازارهاي موازي(مخصوصا ارز) و فريز سرمايه به بانك‌ها اجازه داد تا يك ماه ديگر سپرده‌ها را نزد خود نگه دارند. با اين وجود تمديد يك ساله سپرده‌ها با نرخ قبل از دستورالعمل بانك مركزي(20درصد) نشان از ناديده گرفتن مصوبه شوراي پول و اعتبار دارد. هر چند بانك مركزي با تمديد يك ماهه سپرده‌هاي گذشته سعي در ايجاد فضاي گذار به سمت نرخ سود 15 درصد را داشت اما بسياري از كارشناسان معتقد بودند با كاهش سود سپرده‌ها، نقدينگي به سمت بازارهاي موازي حركت مي‌كند و قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد. هر چند اين سياست جامعه هدفش را بر تعديل نقدينگي و شبه‌ پول گذاشته اما طبق آمارهاي اخير بانك مركزي‌، تركيب نقدينگي از پول به شبه پول تغيير كرده است. حجم نقدينگي كشور تا پايان شهريور ماه سال جاري ۱۶۷۲ هزار ميليارد تومان اعلام شده كه از اين رقم ۲۴۳ هزار ميليارد را پول و 1428 هزار ميليارد تومان را شبه‌پول تشكيل مي‌دهد. پول حبس شده در نظام بانكي تا پايان شهريور ماه سال جاري به رقم 1428 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين امر نشان از ناتواني بانك‌ها براي جذب سپرده‌ها و منابع جديد است و به همين سبب براي جذاب كردن حساب‌هاي سپرده راهي جز دور زدن نرخ‌هاي مصوب ندارند. اين امر در ماه‌هاي پيش رو منجر به افزايش اضافه برداشت بانك‌ها و بر هم خوردن ترازنامه بانك‌ها شد.

نافرماني اجباري

بالا رفتن نقدينگي كشور به دليل افزايش بي‌رويه بدهي بانك‌ها از بانك مركزي و تخلف بانك‌ها از سقف سود سپرده است. با توجه به اينكه بانك‌ها موظف به رعايت سقف سود سپرده‌ها بودند به دليل تخلف در رعايت سود سپرده‌ها و افزايش نرخ سود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بانك‌ها همچنان «خلق پول» صورت مي‌گيرد. با وجود مصوبه صريح بانك مركزي مبني بر عدم افزايش سقف سپرده‌ها به بالاتر از 15 درصد اما گزارش‌هاي ميداني حاكي از آن است كه بسياري از بانك‌ها سود سپرده‌هاي خود را بعضا تا 20 و 23 درصد نيز افزايش داده‌اند.
هر چند بانك مركزي سعي در هدايت كردن بانك‌ها دارد تا بتواند از خلق پول جلوگيري و پيامدهاي آن را كنترل كند اما در شرايطي كه مصارف از درآمدها بيشتر است و بانك‌ها براي گذران امور يوميه خود مجبور به استقراض از بانك مركزي هستند شرايط براي پايبندي به نرخ سود دستوري مشكل است. در مهر سال جاري، رييس كل بانك مركزي با ابلاغ بخشنامه‌اي، بانك‌ها را ملزم به تسويه مانده اضافه برداشت از حساب جاري نزد اين بانك كرد. اين بخشنامه كه براي هدف انضباط مالي و كنترل تورم ابلاغ شده به دنبال استمرار و بعضا افزايش ناترازي در مديريت منابع و مصارف بانك‌ها بوده به نحوي كه مانده حساب جاري آنان نزد بانك مركزي كماكان منفي است بدون شك اين موضوع در تضاد آشكار با اهداف بانك مركزي و سياست‌هاي كنترل تورم است. افزايش اضافه برداشت‌ها به عنوان يكي از عناصر مسلط بر افزايش پايه پولي و بالا رفتن نقدينگي است كه متاسفانه در سال‌هاي اخير روند صعودي داشته است. همانطور كه در بخشنامه بانك مركزي نيز به آن اشاره شد يكي از دلايل افزايش اضافه برداشت‌ها، ناترازي بانك‌هاست. هر زمان كه مصارف بانك‌ها از منابعشان بيشتر شود، بانك‌ها رو به افزايش اضافه برداشت‌ها از بانك مركزي مي‌كنند. در واقع بانك‌ها با اين اقدام نا‌ترازي خود را به بانك مركزي منتقل مي‌كنند. براي اينكه انگيزه بانك‌ها براي استقراض از بانك مركزي كمتر شود، راه‌حل‌هاي بسياري وجود دارد. فروش دارايي‌هاي بانكي، انتشار گواهي سپرده جديد، ابزار تامين مالي در بازار سرمايه و آخرين راه‌، استقراض از بانك مركزي است.

بنا به آمارها، استقراض از بانك مركزي هميشه به عنوان راه‌حل آخر مد نظر بانك‌ها نبوده است. به بيان ديگر هزينه استقراض از بانك مركزي به‌ اندازه كافي براي بانك گران تمام نمي‌شود و به همين دليل به سمت افزايش اضافه‌برداشت‌ها مي‌روند. اين گزاره بدان معناست كه در شرايط فعلي بانك‌ها به عنوان كنشگران فعال و بانك مركزي به عنوان نهادي منفعل در تعيين حجم پول است كه ياراي مقابله با بانك‌هاي متخلف را ندارد. از طرف ديگر با توجه به نوسانات نرخ ارز در هفته‌هاي اخير پيش‌بيني نياز نقدينگي براي بانك‌ها در افق‌هاي زماني ميان‌مدت دشوار است و چه بسا بانك‌ها با نياز غيرمنتظره نقدينگي روبه‌رو خواهند شد. از اين گزاره استنباط بر اين است كه بانك‌ها در دل بحران‌هاي ريز و درشت براي نقدينگي مورد نيازشان براي يك روز‌ تصميم‌گيري مي‌كنند كه با اين اوصاف افزايش اضافه برداشت دور از منطق نيست. تغييرات در رويكرد سياست‌هاي اقتصادي دولت بعد از استعفاي نيلي تقريبا مشخص است. با انتصاب علي طيب‌نيا در شوراي پول و اعتبار، هدف اصلي دولت كنترل تورم خواهد بود. تورمي كه بسياري معتقدند، معلول افزايش زياد در پايه پولي و رشد نقدينگي بوده و نافرماني بانك‌ها درخصوص رعايت نرخ سود دستوري به حجم نقدينگي(به خصوص در بخش شبه پول) مي‌افزايد. طيب‌نيا در دوران وزارتش، نرخ تورم را كم و ثبات نسبي را در اقتصاد ايجاد كرد. به همين جهت به طيب‌نيا لقب مرد ضد تورم داده شد. وزيري كه بالاترين راي اعتماد را در كابينه دولت يازدهم داشت با 3 كارت زرد‌، دوران كاري خود را به پايان رساند تا جايش را كرباسيان در دولت دوازدهم بگيرد. كرباسيان كه از گمرك به وزارت اقتصاد نقل مكان كرده بود، اقتصاد نخوانده و اين بزرگ‌ترين نقطه ضعف وي و دولت بود. حالا با بازگشت طيب‌نيا به تيم اقتصادي دولت، حدس و گمان‌ها پيرامون مصوبات شوراي عالي پول و اعتبار خصوصا در مورد آينده نظام بانكي بيشتر شده است. چيزي كه در حال حاضر مشخص است‌، عدم وجود برنامه براي تغيير در نرخ سود سپرده‌ها تا قبل از انتصاب طيب‌نيا در شوراي پول و اعتبار است چراكه افزايش نقدينگي جمع شده در چند سال اخير به اندازه كافي نگران‌كننده است و تصميم بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار براي تثبيت يا تعديل اوضاع كنوني است. به نظر مي‌رسد، شوراي پول و اعتبار از ابزارهاي ديگري(به جز نرخ سود سپرده‌ها) براي كنترل نقدينگي استفاده خواهد كرد.

چيزي كه در حال حاضر مشخص است‌، عدم وجود برنامه براي تغيير در نرخ سود سپرده‌ها تا قبل از انتصاب طيب‌نيا در شوراي پول و اعتبار است چراكه افزايش نقدينگي جمع شده در چند سال اخير به اندازه كافي نگران‌كننده است و تصميم بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار براي تثبيت يا تعديل اوضاع كنوني است. به نظر مي‌رسد، شوراي پول و اعتبار از ابزارهاي ديگري(به جز نرخ سود سپرده‌ها) براي كنترل نقدينگي استفاده خواهد كرد.