وعده همتي براي تسهيل بازگشت ارز صادراتي
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اهميت صادرات در مبحث اقتصاد و سخت شدن شرايط بازگشت ارز حاصل از آن در شرايط تحريم وعده داد كه بانك مركزي نهايت تلاش و همكاري خود را در اين زمينه به كار خواهد بست.
عبدالناصر همتي در صفحه شخصي خود در اينستاگرام نوشت: «صادرات، پيش‌نياز رشد پايدار و مهم‌ترين عامل ورود ارز به كشور و گسترش اشتغال و افزايش درآمد آحاد اقتصادي است. طبيعي است به خاطر تحريم‌هاي ناجوانمردانه، برگشت ارز ناشي از صادرات به چرخه اقتصاد، مشكلات و پيچيدگي‌هايي داشته باشد. بانك مركزي با لحاظ تمام شرايط كشور و قوانين و مقررات همراهي لازم را در اين زمينه خواهد داشت.
تعهد براي آوردن ارز به چرخه اقتصاد مي‌تواند در قالب تركيبي از روش‌هاي مختلف عرضه ارز به سامانه نيما يا عرضه به صورت حواله و اسكناس به صرافي‌ها يا واردات ثبت سفارش شده، براي خود و ديگران باشد. بديهي است راهكاري غير از آنچه اشاره شد، عملا نوعي خروج سرمايه از كشور تلقي مي‌شود كه در تقابل با اهداف رشد و توسعه اقتصادي كشور است.
در مشورت با فعالان بخش خصوصي، تمهيداتي در مورد نحوه عمل گروه‌هاي مختلف صادركنندگان اتخاذ شده است كه با اجراي آن، برگشت ارز ناشي از صادرات به چرخه اقتصاد كه براي امسال كه حداقل ٤٧ ميليارد دلار برآورد مي‌شود، سرعت خواهد گرفت. انتظار از صادركنندگان نيز همچون گذشته همكاري با دولت و بانك مركزي است و بايد به خاطر داشت كه عملكرد همه ما و از جمله صادركنندگان در شرايط خطير كشور توسط مردم به قضاوت گذاشته خواهد شد.»
اشاره همتي به تمهيدات انديشيده شده به احتمال زياد مربوط به تغييرات جديد قانون پيمان‌سپاري ارزي است كه طبق گفته رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران، قرار شده صادرات زير يك ميليون دلار معاف از تعهد ارزي شود و صادرات بين يك تا سه ميليون دلار شامل معافيت ۵۰ درصدي شود كه براي هزينه‌هاي صادرات، براي تجارت ريالي يا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنين مقرر شد كه صادرات بين سه تا ۱۰ ميليون دلار شامل معافيت ۳۰ درصدي شود و صادرات بالاي ۱۰ ميليون دلار همچنان به روال قديم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزي خواهند بود.