چندي پيش بود كه زمزمه بازگشت كارت‌هاي سوخت جدي‌تر از هميشه شد و وزير نفت كه روزي براي حذف آن قد علم كرده بود اين بار تلويحا به دفاع از آن پرداخت و وجودش را تنها راه ممكن براي بازگشت نظم به بازار مصرف بي‌رويه بنزين خواند.
زنگنه وزير نفت حتي چندي بعد‌تر هم در مورد قاچاق سوخت، بدون اينكه به دفاع از كارت سوخت بپردازد كه سهم مهمي در مديريت قاچاق سوخت داشت اعلام كرد: «وضع قاچاق سوخت عالي است» تا نشان دهد تنها راه ممكن براي خروج سرمايه از كشور بازگشت به طرحي است كه با تك‌نرخي شدن بنزين به فراموشي سپرده شده است.
بر همين منوال هم طرح بازگشت كارت‌هاي سوخت با جديت بيشتري پيگيري شد و شركت پالايش و پخش طي اطلاعيه‌هاي مختلف اعلام كرد كساني كه كارت‌هاي سوخت خود را گم كرده‌اند براي دريافت مجدد اقدام كنند. روالي كه نشان داد بازگشت كارت سوخت جدي‌تر از هر برنامه‌اي است كه دولت براي كنترل مصرف سوخت دارد .
اطلاعيه‌هايي كه در تازه‌ترين آن رسما براي دريافت كارت سوخت مهلت تعيين شده و نشان مي‌دهد به احتمال قوي طبق شنيده‌ها از ابتداي دي ماه در سراسر جايگاه‌هاي سوخت كشور سوختگيري تنها با كارت سوخت امكان‌پذير خواهد بود و در بازه زماني آذرماه دولت به كساني كه كارت سوخت خود را گم كرده‌اند اين فرجه را خواهد داد تا بتوانند براي كارت سوخت اقدام كنند.
البته بر اساس اين اطلاعيه، مالكان محترم خودروها و موتوسيكلت‌هايي كه كارت سوخت خود را گم كرده‌اند، لازم است به ترتيبي كه در رسانه‌ها توضيح داده خواهد شد، از تاريخ شنبه ۳ آذرماه، حداكثر لغايت شنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به ثبت درخواست خود براي دريافت كارت سوخت جديد اقدام كنند.
به منظور تسهيل در دريافت كارت جديد سوخت، امكان دسترسي به سامانه ثبت مشخصات از طريق اينترنت يا تماس تلفني فراهم شده كه نحوه دسترسي و اقدام، از طريق رسانه‌هاي عمومي و صداوسيما به اطلاع مردم عزيز خواهد رسيد.
اين اطلاعيه تاكيد كرده كه براي ثبت تقاضاي دريافت كارت سوخت جديد، هيچ مبلغي از متقاضيان توسط شركت ملي پخش دريافت نخواهد شد. اين اقدام به معناي سهميه‌بندي و افزايش نرخ سوخت نبوده و لازم است، هموطنان محترم به شايعات بي‌اساس در اين مورد توجه نكنند؛ بنابراين از زمان فراهم شدن امكان تحويل سوخت با كارت براي عموم دارندگان خودروها و موتوسيكلت‌ها، همان‌گونه كه گفته شد، از تاريخي كه متعاقبا اعلام خواهد شد، بنزين صرفا با ارايه كارت به خودروها و موتوسيكلت‌ها تحويل خواهد شد.
لحظه شماري يك هفته‌اي
در همين حال گويا قرار است در مورد بنزين در جلسه مستقلي كه تعدادي از دستگاه‌هاي مرتبط در هفته آينده خواهند داشت بحث و تصميم‌گيري شود . موضوعي كه طبق شنيده‌ها كفه ترازوي بازگشت كارت سوخت و سهميه‌بندي را سنگين‌تر از ساير پيشنهادات كرده هر چند كه هنوز هم بسياري از مسوولان با شنيدن بحث سهميه‌بندي سعي دارند اين تصميم را رد كنند اما بعيد نيست بازگشت كارت سوخت سهميه‌بندي را نيز به همراه داشته باشد .
عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور با تاييد برگزاري جلسه خاص براي بنزين با بيان اينكه سوخت يكي از كالاهاي اساسي است، به افزايش قيمت ارز اشاره كرده و گفته است: با توجه به مصوبه جلسه گذشته ستاد، برنامه‌ريزي لازم صورت گرفته است كه در اين زمينه، هم وزارت نفت متولي است و هم دستگاه‌هايي مانند سپاه و نيروي انتظامي كه اقدامات مورد نظر را در مناطق مرزي انجام دهند. دستگاه‌هايي هم كه به نوعي در موضوع سوخت به ويژه بنزين مرتبط هستند بايد ماموريت‌هاي خود را انجام دهند.
جاي خالي قيمت
جالب اينجاست كه يكي از نخستين برنامه‌هايي كه در زمان اجراي كارت سوخت زمينه‌ساز استفاده از اين كارت‌ها بود علاوه بر سهميه‌بندي بحث واقعي كردن قيمت سوخت بود كه به فراخور تصميم‌گيري دولت هرساله سوخت به ميزاني افزايش مي‌يافت تا هم‌قيمت فوب خليج فارس شود و حالا شايد زمان آن است كه دولت با واقعي كردن قيمت سوخت يك بار ديگر جلوي افزايش مصرف سوخت را بگيرد. طرحي كه پيش از اين و در بودجه سال گذشته لحاظ شده بود و قرار بود از دي ماه سال 96 قيمت سوخت افزايش يابد اما با مخالفت مجلسي‌ها به تثبيت قيمت خلاصه شد و امسال با افزايش لجام گسيخته مصرف به نظر مي‌رسد بد نباشد تا دولت يك بار ديگر موضوع افزايش قيمت سوخت را مورد توجه قرار داده و مجلسي‌ها با نگاهي كارشناسانه‌تر به آن توجه كنند.
بنا به گفته كارشناسان سهميه‌بندي مصرف اگر چه مي‌تواند ميزان مصرف سوخت را كنترل كند اما نمي‌توان صددرصد مصرف را در حيطه هدف دولت نگاه دارد. گو اينكه يارانه دولتي را كه به سوخت تعلق مي‌گيرد معمولا دهك‌هايي استفاده مي‌كنند كه شايد در دهك‌هاي اوليه مورد توجه دولت نباشند و بد نيست كه دولت يارانه سوخت را به جاي بنزين و گازوييل صرف حمل و نقل عمومي و نوسازي ناوگان فرسوده حمل و نقل كند.
هزينه‌بر بودن كارت‌هاي جديد
در همين حال طبق اطلاعات مختلف منتشر شده دولت براي صدور كارت‌هاي سوخت مجدد براي متقاضيان بايد 330ميليارد تومان بپردازد. هزينه‌اي كه اگر تصميم‌گيري‌ها در مورد كارت سوخت در سال‌هاي آينده به سرنوشت قبلي منجر شود دوباره به باد رفته و كارت‌هاي سوخت خانه‌نشين شده يا گم مي‌شوند يا در لابه‌لاي كارت‌هاي مختلف معطل مانده به فراموشي سپرده مي‌شوند. تصميمي كه به نظر مي‌رسد اگر چه نفع دولتي دارد اما زيان خزانه‌اي نيز به همراه دارد و دولت را متضرر مي‌كند. البته در همان زمان كه كارت‌هاي سوخت برو بيايي داشتند بارها بحث استفاده از كارت‌هاي بانكي به عنوان كارت‌هاي سوخت مطرح شد و حتي شركت پالايش و پخش در طرحي با همراهي بانك ملت، كيف بانك‌هايي را ايجاد كردند كه امكان پرداخت پول سوخت از آن طريق مهيا مي‌شد. چندي بعد نيز اعلام شد كه امكان استفاده از كارت‌هاي بانكي به عنوان كارت‌هاي سوخت مهياست اما به جهت بي‌استفاده ماندن كارت‌هاي سوخت و البته اجرايي نشدن دولت الكترونيك اين امر هم به فراموشي سپرده شد و در نهايت سخني از آن به ميان نيامد.
اما با قوت گرفتن بازگشت كارت سوخت محمد جواد آذري‌جهرمي وزير ارتباطات كه از زمان وزارتش براي اجرايي شدن دولت الكترونيك تلاش‌هاي زيادي كرده است در توييتري با اشاره به هزينه 330ميليارد توماني صدور 10ميليون كارت‌هاي سوخت جديد اعلام كرده است كه: «مي‌توان اين هزينه را با استفاده و كمك دولت الكترونيك، تعامل با سازمان‌ها واستفاده از كارت بانكي براي سوختگيري كاهش داد .»
توييتي كه خبر از تصميم‌هاي جديد اين وزارتخانه دارد و شايد بتواند كارت‌هاي سوخت را هميشگي‌تر از قبل كند.