خبرخوان
مركز آمار اعلام كرد
افزايش هزينه سلامت خانوار
سهم پرداخت‌هاي ديگران يعني دولت و شركت‌ها از هزينه‌هاي سلامت ١٨,٥٤ درصد و سهم پرداخت‌هاي غيرمستقيم خانوارها هم ٢.٧٨ درصد افزايش داشته است.
بر اساس اعلام مركز آمار و جداول حساب‌هاي ملي سلامت ١٣٩٥ با طرح تحول سلامت روند كاهش سهم پرداخت از جيب خانوار ادامه پيدا كرده و به رقم ٣٥,٦٦ رسيده است. اين جداول تحولات هزينه‌هاي سلامت را از سال ١٣٨٠ تا ١٣٩٥ يعني براي ١٦ سال متوالي از مسير داده‌ها و اطلاعات آماري، حساب‌هاي ملي، حساب‌هاي اقماري، جداول آماري و سري‌هاي زماني نشان مي‌دهد.اين گزارش نشان مي‌دهد كه سهم پرداخت از جيب خانوار از ٥٦,٩٧ درصد در سال ١٣٨٠ پس از فراز و نشيب‌هاي بسيار در سال ١٣٩٥ به ٣٥.٦٦ درصد رسيده است؛ يعني طي ١٦ سال معادل ٢١.٣١ درصد كاهش يافته است. در مقابل ١٨.٥٤ درصد سهم پرداخت‌هاي ديگران يعني دولت و شركت‌ها و ٢.٧٨ درصد سهم پرداخت‌هاي غيرمستقيم خانوار افزايش يافته است.گفتني است، گزارش‌هاي كل كه مخارج انجام شده براي سلامت انسان‌ها در كشور را نشان مي‌دهد، بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني تهيه شده است. ايسنا
افزايش قيمت خودروها به شرط افزايش كيفيت‌شان انجام مي‌شود
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: وزارت صنعت با افزايش قيمت خودروها به شرط افزايش كيفيت موافقت مي‌كند ولي كميسيون صنايع و معادن مجلس موافق افزايش قيمت نبوده و نيست. محمدرضا منصوري در خصوص زمان و نحوه قيمت‌گذاري خودروها گفت: وزارت صنعت با افزايش قيمت خودروها به شرط افزايش كيفيت موافقت مي‌كند ولي لازم به ذكر است كه كميسيون صنايع و معادن مجلس موافق افزايش قيمت نبوده و نيست. وي در خصوص واردات خودروهاي خارجي و احتمال رفع ممنوعيت ورود آنها به كشور گفت: قطعا واردات خودرو انجام نمي‌شود براي اينكه در دوران تحريم هر چه هزينه‌ها كمتر باشد، مي‌توانيم قيمت‌ها را ثابت نگه داريم و هر چه هزينه‌ها بالاتر برود و ارزمان از كشور خارج شود، ارزش پول‌مان كاهش پيدا مي‌كند.منصوري با بيان اينكه توجيهي براي واردات تا اوايل دوران تحريم نيست، افزود: ممكن است در سال آينده شرايط جديدي در اين خصوص به وجود بيايد.عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: پيشنهاد مي‌كنم همين خودروهايي كه وارد ايران شده ولي در گمرك‌ها مانده‌اند را با گرفتن تعرفه وارد كنيم تا كمي از نيازهاي كشور را برطرف كنيم. خانه ملت
افزايش مزد به ضرر كارگران است
جبران قدرت خريد كارگران با افزايش دستمزد در اين شرايط اقتصادي در نهايت به ضرر كارگران و بيكار شدن آنان مي‌شود.حسين سلاح‌ورزي در گفت‌وگوي ويژه خبري افزود: تاييد مي‌كنيم در شرايط اقتصادي كنوني قدرت خريد جامعه مزدبگير و اقشار پايين‌دست جامعه با مشكل روبه‌رو شده است اما تبعات افزايش مزد كارگران در ميزان تورم و توان كارفرمايان براي پرداخت اين افزايش بايد بررسي شود.وي گفت: از سال 84 تا 96 دو درصد از مشاغل به وسيله بخش خصوصي و هشت درصد به وسيله دولت ايجاد شده اما 80 درصد اشتغال‌ها در كارگاه‌هاي كمتر از 10 كارگر به وجود آمده است.سلاح‌ورزي افزود: قيمت‌هاي محصولات توليد‌كنندگان بر اساس افزايش قيمت مواد اوليه و ارز نبوده است و بايد پرسيد مگر كارفرما چقدر در ايجاد اين شرايط اقتصادي مقصر بوده كه بايد بهاي ترميم قدرت خريد كارگران را بپردازد.وي گفت: آمار مربوط به ميزان ريزش شغل و ايجاد شغل جديد در 7 ماهه نخست امسال در مقايسه با سال گذشته به دليل شرايط بد اقتصادي، خوب نيست.سلاح‌ورزي افزود: اكنون بخش خصوصي با مشكلات زيادي از جمله بخشنامه جديد بانك مركزي روبه‌روست و قانون واريز ارز حاصل از صادرات به صندوق دولت را عطف به ماسبق اعلام كرده است. صادر‌كنندگاني كه در فروردين اقدام به صادرات كردند بايد به ميزاني كه ارز در آن زمان دريافت كردند به حساب دولت واريز و بر اساس نرخ ثانويه ارز، ريال دريافت كنند.
وي گفت: نيشكر هفت‌تپه در زماني كه در اختيار دولت بود 7 ماه معوق پرداخت دستمزد به كارگران داشت اما اكنون كه در اختيار بخش خصوصي است 2 ماه معوق دارد.تسنيم
توليد خودرو ۴۰ درصد كاهش يافت
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت توليد انواع خودرو در مهر ماه امسال با كاهش ۳۹.۸ درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
توليد انواع خودرو در مهرماه سال جاري به ۸۳ هزار و ۲۷ دستگاه رسيد كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته كه ۱۳۷ هزار و ۹۱۴ دستگاه بوده، ۳۹.۸ درصد كاهش داشته است. اين آمار به تفكيك نوع خودرو بدين شرح است كه توليد انواع سواري در مهر ماه امسال ۷۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه بوده كه نسبت به توليد ۱۲۸ هزار و ۸۳۸ دستگاهي مدت مشابه سال گذشته، كاهش ۴۰.۳ را تجربه كرده است. در اين مدت توليد انواع اتوبوس نيز ۷۳ دستگاه بوده كه نسبت به مهر سال گذشته كه ۱۸۲ دستگاه بوده است، ۵۹.۹ درصد كاهش داشته است. همچنين توليد انواع وانت در مهرماه امسال ۴۸۲۳ دستگاه بوده است كه به نسبت توليد ۷۵۰۴ دستگاهي در مهر ماه سال گذشته، كاهش ۳۵.۷ درصدي داشته است. مهرماه امسال توليد انواع كاميونت، كاميون و كشنده با كاهش ۳۱.۳ درصدي روبه‌رو شده به گونه‌اي از ۱۲۷۷ دستگاه در مهرماه سال گذشته به ۸۷۷ دستگاه رسيده است.
اما برخلاف اين محصولات توليد انواع ون، ميني‌بوس و ميدل‌باس در مهرماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزايش همراه بوده است. ايسنا