هدف؛ تقويت بازار سرمايه

30 شركت با تاييد سازمان بورس، فرابورس و همچنين بورس كالا مشمول بخشودگي مالياتي ماده ۱۴۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم شدند. نادر جنتي معاون ماليات‌هاي مستقيم موضوع بخشودگي مالياتي ۳۰ شركت با تاييد سازمان بورس، فرابورس و همچنين بورس كالا را ابلاغ كرده است. در ابلاغيه نادر جنتي؛ معاون ماليات‌هاي مستقيم به مخاطبان/ ذي‌نفعان، امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات كل امور مالياتي پيرامون تاييديه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و نيز بورس كالا موضوع بخشودگي مقرر در ماده ۱۴۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم آورده است: پيرو بخشنامه‌هاي منتهي به شماره ۱۰۹/۹۷/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ به منظور اعمال بخشودگي موضوع ماده ۱۴۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم تعداد يك برگ فهرست مربوط به ۲۷ مورد تاييديه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و يك برگ فهرست مربوط به ۳ مورد تاييديه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس كالا از تاريخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ لغايت ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ مربوط به دوره‌هاي مالي مندرج در فهرست مذكور موضوع پيوست نامه شماره ۴۰۹۱۴/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال مي‌شود. مشوق‌هاي مالياتي بيشترين مشوق‌هايي هستند كه توسط دولت‌ها اعطا مي‌شوند. در واقع مشوق‌هاي زير مشوق‌هاي متفاوتي هستند كه دولت مي‌تواند اعطا كند. يكي از مزاياي سرمايه‌گذاري در بورس براي سرمايه‌گذاران معافيت‌هاي مالياتي آن است. اين امتياز از آن جهت است كه سرمايه حتي‌المقدور جذب بازار سرمايه شود و منابع مالي نسبتا زيادي در اختيار واحد‌هاي توليدي قرار گيرد. در ايران مبالغ حاصل از فروش سهام شركت‌ها تنها شامل نيم درصد ماليات است كه آن هم از فروشنده اخذ مي‌شود و سود سهام دريافتي توسط سهامداران شامل ماليات نمي‌شود. يكي از آثار معافيت‌هاي مالياتي براي شركت‌هاي بورسي افزايش سود شركت‌هاست كه مي‌توانند سودسازي بيشتري داشته باشند و هم مي‌تواند براي شركت‌هايي كه صادرات دارند عامل تشويقي باشد كه هم كيفيت كالاي‌شان را افزايش دهند هم صادرات و توليد بيشتري داشته باشند تا سود بيشتري عايدشان شود.

بر اين اساس اين بخشنامه شركت‌هاي فعال در بازار سرمايه را مخاطب قرار داده است. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان اقتصادي باور دارند در شرايط كنوني اقتصاد ايران بازار سرمايه بايد نقش اساسي را در فضاي اقتصادي ايفا كند. جذب نقدينگي، تامين سرمايه شركت‌ها، كنترل تورم، افزايش توليد از اتفاقاتي است كه مي‌توان به واسطه بازار سرمايه به آن دست يافت. فردين آقابزرگي كارشناس ارشد بازار سرمايه در تحليل سياست‌هاي مالياتي اعلام شده اخير به «اعتماد» مي‌گويد: به اعتقاد من دولت به منظور حمايت از بازار سرمايه كه در نهايت منجر به تقويت بنيه اقتصادي كشور مي‌شود، اين سياست را اعمال كرده است. او با تشريح فضاي اقتصاد ايران مي‌گويد: با توجه به شرايط حال حاضر و تغييرات در ميزان و مبالغ وجوه نفتي و معافيت‌هاي مالياتي بسيار با اهميت خواهد بود. او با اشاره به تغييرات در نگاه سياستگذاري مي‌گويد: در صورت تغيير نرخ‌هاي مالياتي و معافيت شركت‌هاي بورسي و در صورت تصويب و ابلاغ آن نه تنها بر شرايط كلي بازار سرمايه و گسترده‌تر شدن اين بازار موثر خواهد بود، بلكه اين سياست‌ها را مي‌توان به نحوي تغيير نگاه قانونگذار به بازار سرمايه تعبير كرد. در اين شرايط بازار سرمايه نقش اساسي در اقتصاد ايران خواهد داشت و به آن بر اساس يك نگاه بلندمدت نگريسته مي‌شود.

آقابزرگي معتقد است كه شايد اين تغييرات بسيار ناچيز است اما از اين نظر ارزشمند است كه نگاه قانونگذار به بازار سرمايه را تغيير داده است.

او در تشريح افزايش سودده بودن اين قانون مي‌گويد: ‌اين تغييرات به ترتيب از شركت با افرايش سود خالص شروع شد. مجموعه شركت‌هاي موجود در يك صنعت از لحاظ جريان گردش موجودي نقد و به همين ترتيب سرايت پيدا مي‌كند به صنعت بورس و نگاه سرمايه‌گذار به بازده مورد انتظار و سود خالصي كه دريافت مي‌كند، تغيير مي‌كند و شوق بيشتري براي سرمايه‌گذاري پيدا مي‌كند و در نهايت بازار سرمايه كه يكي از بازار‌هاي مالي است، رونق بيشتري پيدا مي‌كند و رونق بازار بورس مي‌تواند بر اقتصاد كشور تاثير بسزايي بگذارد.

معافيت‌هايي كه در ماده 143 قانون اساسي آمده است، شامل چند مورد مي‌شود:

1- 10 درصد معافيت بر درآمد حاصل از فروش كالاهايي كه در بورس كالا پذيرفته شده و به فروش مي‌رسد، بخشوده مي‌شود.

2- 10 درصد معافيت بر درآمد شركت‌هايي كه در بورس داخل و خارج پذيرفته شده است، بخشوده مي‌شود.

3- 5 درصد معافيت بر درآمد شركت‌هايي كه خارج از بورس داخل و خارج پذيرفته شده است.

4- شركت‌هايي كه در پايان دوره مالي در صورتي كه حداقل 20% سهام شناور آزاد داشته باشند شامل دوبرابر بخشودگي مالياتي فوق مي‌شوند.