گروه اجتماعي| از فردا؛ اول آذرماه، زوجيني كه قصد طلاق توافقي دارند، فقط به شرط دريافت گواهي مراكز مشاوره سازمان بهزيستي و تاييد عدم سازگاري مي‌توانند دادخواست خود را در مراجع قضايي پيگيري كنند. ديروز، تسنيم نوشت كه اين الزام به دنبال توافق دادگستري كل استان تهران و اداره كل بهزيستي براي اجراي ماده 25 قانون حمايت خانواده - مصوب 1391- ايجاد شده است. بنا بر الزام دستگاه قضايي و سازمان بهزيستي كشور، متقاضيان طلاق توافقي، بايد به صورت حضوري به مراكز غربالگري و مداخله در بحران طلاق شهر و شهرستان‌هاي تهران مراجعه كنند يا اينكه پيش از مراجعه حضوري، براي كاهش اتلاف وقت در سامانه «تصميم» به نشاني اينترنتي www.zaman.behzisti.net كه با هدف ثبت مداخلات در بحران طلاق راه‌اندازي شده، ثبت نام كرده و پس از ثبت مشخصات، براي تمام موارد طلاق توافقي و طلاق يك طرفه با درخواست زوج يا زوجه، نوبت مراجعه به مركز مداخله مورد نظر خود را دريافت كنند. حبيب‌الله مسعودي فريد؛ معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه راه‌اندازي اين سامانه، اقدامي در جهت كاهش ازدحام دادگاه‌هاي خانواده و مراكز مشاوره و كاستن از استرس زوجين مصمم به طلاق بوده است. در حالي كه از نيمه سال 94 و به دنبال تنظيم اولين گزارش مفصل شوراي اجتماعي كشور از 20 آسيب اجتماعي پردامنه، طلاق در كنار اعتياد، فساد اخلاقي، حاشيه نشيني و بزهكاري در فهرست 5 گانه آسيب‌هاي اجتماعي در اولويت كاهش و كنترل قرار گرفت، به نظر مي‌رسد كه تعداد دادخواست‌هاي طلاق، مرزي را رد كرده كه بايد براي نظم‌‍‌دهي به تبعاتش، از دانش تكنولوژي بهره گرفت. بنا بر آخرين اعلام مديركل دفتر آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال، تعداد خانوارهاي كشور، 21 ميليون نفر است و سالانه به ازاي هزار خانواده ايراني، ۸طلاق ثبت مي‌شود. به زبان ساده‌تر، سالانه 168 هزار خانواده، با دريافت گواهي مراكز مداخله در بحران سازمان بهزيستي درباره عدم سازش زوجين، جدايي خود را به ثبت نهايي مي‌رسانند.
اعلام شد كه از ابتداي آذرماه، ثبت طلاق توافقي در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي استان تهران فقط با ارايه گواهي مراكز مشاوره خانواده بهزيستي درباره عدم انصراف از طلاق زوجين امكان‌پذير است و دريافت اين گواهي، با مراجعه حضوري به مراكز مشاوره خانواده تحت پوشش سازمان بهزيستي يا مراجعه غيرحضوري به سامانه «تصميم» و دريافت نوبت اينترنتي براي پيگيري مراحل مراجعه به مراكز مداخله در بحران طلاق امكان‌پذير است . عجيب اين است كه چرا طلاق توافقي صرفا با ارايه گواهي بهزيستي ميسر مي‌شود و چرا درخواست براي طلاق توافقي بايد مشمول نوبت‌دهي اينترنتي شود؟
الزام به كاهش طلاق چند سالي است كه در كشور مطرح شده . ماده 16 قانون حمايت از خانواده، قوه قضاييه را به ايجاد مراكز مشاوره در كنار دادگاه‌هاي خانواده مكلف كرده بود و در تبصره اين ماده هم آمده بود كه قوه قضاييه مي‌تواند براي ايجاد اين مراكز، از مراكز سازمان بهزيستي استفاده كند. ما هم در اين باره با قوه قضاييه تفاهمي داشتيم و قدم اول سال 95 در استان خراسان رضوي برداشته شد كه زوجين، به جاي طرح دعوي و شكايت، به مشاور مراجعه كنند زيرا طرح دعوي هم به بغرنج‌تر شدن شرايط كمك مي‌كند. اما پس از اين اقدام، شاهد بوديم كه در مراكز مشاوره صف‌هاي طولاني تشكيل مي‌شود و زوجين در آستانه طلاق كه شرايط چالش برانگيز و حساسي هم دارند، بايد در نوبت‌هاي طولاني انتظار معطل بمانند و استرس انتظار را هم تحمل كنند . از همان زمان، تصميم بر اين شد كه سامانه نوبت دهي اينترنتي رايگان با چند كاركرد ايجاد شود؛ زوجين در انتخاب زمان مراجعه به مركز مشاوره و انتخاب مركز مشاوره- با توجه به محل سكونت- آزاد باشند، وقت مشاوره براي هر زوج، انحصاري باشد و همچنين تمام مداخلات با رعايت اصول رازداري و سطح‌بندي دسترسي، به صورت الكترونيك ثبت شود. راه‌اندازي اين سامانه علاوه بر آنكه دسترسي زوجين به مراكز مشاوره را آسان‌تر مي‌كرد، ازدحام و نارضايتي در مراكز مشاوره را هم كاهش مي‌داد. افرادي كه به اينترنت دسترسي دارند، مي‌توانند پيش از مراجعه به مركز مشاوره، ثبت‌نام كنند اما به هر حال اين افراد هم بايد براي دريافت گواهي، به مراكز مداخله در بحران مراجعه داشته باشند . آنچه مورد تاكيد است، اينكه در مراكز مداخله در بحران طلاق، بايد بررسي‌هاي اوليه انجام شود و نتيجه نهايي اين خواهد بود كه يا اين بررسي‌ها و مشاوره‌ها منجر به سازش اوليه مي‌شود يا اختلافات زوجين آنقدر بغرنج است كه همكاران در همين مرحله گواهي مي‌دهند كه اين زوج، بايد طلاق بگيرند چون ادامه زندگي مشترك يا جلوگيري از طلاق، ممكن است به آسيب جدي براي يكي از زوجين منجر شود. در صورت نياز به مشاوره‌هاي تكميلي، زوجين به مراكز مشاوره و كلينيك‌هاي مددكاري اجتماعي مورد تاييد سازمان بهزيستي و قوه قضاييه و فعال در موضوع طلاق ارجاع مي‌شوند اما نتيجه نهايي اقدامات اين مراكز هم به مراكز مداخله در بحران بهزيستي برمي‌گردد. اگر به دنبال مشاوره‌هاي تكميلي، سازش اتفاق افتاد، پرونده بسته مي‌شود چون طرح دعوي در قوه قضاييه نشده كه نياز به اقدام بيشتري باشد اما در صورتي كه سازش اتفاق نيفتد، مركز مداخله، گواهي عدم انصراف زوجين از طلاق صادر مي‌كند و به اين وسيله، به قوه قضاييه اطلاع داده مي‌شود و زوجين هم مراحل ثبت قضايي را پيگيري خواهند كرد. تا امروز، اين اقدام در 15 استان كشور اجرايي شده و از ابتداي آذرماه، استان تهران هم وارد اين روند مي‌شود.
با اجراي اين طرح، آيا راهروي دادگاه‌هاي خانواده خلوت‌تر شده؟
بله، چون پرونده‌ها كمتر شده و مراجعات قضات هم كمتر شده. پيش از اين، قاضي بايد يك پرونده را رويت مي‌كرد و سپس، زوج را براي اقدامات مشاوره ارجاع مي‌داد در حالي كه با اجراي اين طرح، نيازي به ديدن پرونده نيست و در دادسراها و دادگاه‌ها، يك تابلو نصب شده كه مراجعان را درباره مراحل اين طرح راهنمايي مي‌كند و زوجين هم به طور مستقيم به قاضي مراجعه نمي‌كنند.
راه‌اندازي سامانه نوبت‌دهي اينترنتي براي مراجعات متقاضيان طلاق توافقي، آيا به اين معنا نيست كه در آن حد افزايش مراجعات طلاق بوده كه منجر به ازدحام شده و اين ازدحام نيازمند ساماندهي است؟
بايد در ابتدا، تعريفي از مساله داشته باشيم؛ گاهي اوقات يك فرد مي‌خواهد به سينما برود و حاضر است 4 ساعت هم در صف انتظار خريد بليت بايستد. اما شرايط زوجين متقاضي طلاق، بسيار استرس‌آور است و برخي كه آستانه تحمل پاييني هم دارند، ممكن است در همين ساعات انتظار دچار آسيب شوند. شايد تعداد اين افراد، خيلي زياد هم نباشد اما به هر حال، تصميم به طلاق، يك شرايط حاد است و ما نبايد استرس بيشتري به اين افراد وارد كنيم. به همين سبب حتي تاكيد كرديم كه مراكز مشاوره، كنار دادگاه نباشد و خدمات مددكاري و مشاوره، در محيطي آرام و دور از تشنج دادگاه ارايه شود كه در سازش زوجين موثر باشد.
بنا بر اعلام اخير، از 160 هزار دادخواست طلاق، فقط 8.5 درصد با اقدامات مددكاري به سازش رسيده‌اند.
كاهش 8.5 درصدي پيگيري دادخواست طلاق مربوط به تهران بوده اما آمار در كل كشور، حدود 15 الي 22 درصد است و ممكن است تا امروز در تهران هم به 15 درصد رسيده باشد. كاهش 15 درصدي پيگيري دادخواست طلاق براي زوجين متقاضي جدايي موفقيت بزرگي است هرچند كه بهتر است بر اجراي اقدامات پيشگيرانه مثل آموزش‌هاي پيش از ازدواج و مهارت آموزي خانواده‌ها متمركز شويم.
از 3 سال قبل كه سازمان بهزيستي كشور به كاهش و كنترل آمار طلاق مكلف شد، اين ايراد مطرح بود كه وقتي زوجين به اين نتيجه مي‌رسند كه ديگر نمي‌توانند با يكديگر زندگي كنند، صرف‌نظر از اينكه دلايل‌شان تا چه حد منطقي يا غيرمنطقي است، تلاش هر فرد بي‌اطلاع از جزييات زندگي اين زوج براي جلوگيري از وقوع طلاق، مي‌تواند حتي به بروز جنايت منجر شود. چنان كه شايد در شناسايي ريشه بسياري از همسركشي‌ها به اين نتيجه برسيم كه قرباني، زوج يا زوجه‌اي بوده كه با تلاش مراكز مشاوره از پيگيري دادخواست طلاق منصرف شده است. مشاوران سازمان بهزيستي يا قوه قضاييه تا چه حد صلاحيت دارند كه يك زوج را از طلاق منصرف كنند؟
مشاوران سازمان بهزيستي، بايد دوره‌هاي مشاوره طلاق را گذرانده باشند. به همين منظور، يك دوره آموزشي 600 ساعته با همكاري دانشگاه علوم بهزيستي طراحي كرديم و از دو سال قبل تا امروز، مددكاران اجتماعي ما در اين دوره‌ها آموزش عملي و كارورزي مي‌بينند. علاوه بر اين، شيوه نامه مشتركي با قوه قضاييه تدوين كرديم كه طي هفته جاري به استان‌ها ابلاغ مي‌شود مبني بر اينكه اگر در جلسات ارزيابي اوليه درمراكز غربالگري، مددكار و روانشناس ما تشخيص دهند كه اين زوج در صورت انتظار براي مراجعه به دادگاه حتي در فاصله يك هفته، ممكن است مرتكب اقدامات خشونت‌آميز عليه طرفين شوند يا احتمال وقوع جرايمي همچون قتل وجود دارد، زوجين بايد هرچه سريع‌تر به دادگاه معرفي شده و مراحل ثبت طلاق‌شان اجرا شود.
يعني مراكز مداخله در بحران طلاق هيچ اصراري ندارند كه آمار استاني را پايين نگه دارند؟
به هيچ‌وجه. اصرار آنها براي سازش زوجين، اصرار مبتني بر دلايل علمي است و ما هم بر روند كار و ارايه آمارشان نظارت مي‌كنيم. تلاش مي‌كنيم در اين زمينه انحرافي نداشته باشيم اما به هيچ‌وجه هدف به صفر رساندن آمار طلاق را دنبال نمي‌كنيم هرچند معتقديم كه بسياري از دادخواست‌هاي طلاق مي‌تواند به سازش منجر شود.
تلاشي براي كاهش اجباري آمار طلاق نداريد؟
به هيچ‌وجه. هدف ما، دستيابي زوجين متقاضي طلاق به زندگي بهتر است چون تبعات هر اتفاق ناخوشايندي بر اثر جلوگيري از طلاق، به گردن سازمان بهزيستي مي‌افتد چون ما متولي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي هستيم. سازمان بهزيستي بايد به مشكلات زنان سرپرست خانوار و فرزندان طلاق رسيدگي كند و حتي اگر يكي از زوجين بر اثر اجبار به انصراف از طلاق، مرتكب قتل همسر شود، فرزند اين خانواده به دليل بدسرپرستي به مراكز سازمان بهزيستي منتقل خواهد شد. بنابراين، حتي از منظر آينده‌نگري هم مايليم به سازش زوجين كمك كنيم اما هدف‌مان آمارسازي نيست. آمارسازي تا حدي كارساز است اما دوامي ندارد.