ظرفيت بالاي راه‌آهن در جذب نقدينگي
سعيد رسولي
حمل و نقل ريلي از جمله بخش‌هاي زيربنايي اقتصاد است كه فرآيند توسعه اقتصادي را تحت‌تاثير قرار داده و اساس مبادلات بازرگاني و كليد توسعه اقتصادي و اجتماعي است. در اين ميان راه‌آهن به عنوان يك مكانيسم بسيار كارآمد در زمينه حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري در كشورهاي توسعه يافته و بسياري از كشورهاي در حال توسعه شناخته شده و از آن استفاده مي‌شود. از اين رو شناخت و شناساندن ظرفيت‌هاي موجود در اين بخش يكي از مهم‌ترين وظايف فعالان و مديران صنعت ريلي است.
همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و توسعه حمل و نقل ريلي براي اولين‌بار در كشور برگزار مي‌شود. ويژگي همايش فوق كه آن را متمايز مي‌كند، حضور شركت‌هاي بورسي و تامين سرمايه، خانواده راه‌آهن، بسياري از سرمايه‌گذاران غيردولتي و... است. نكته ديگر درخصوص اين همايش، برگزاري آن در شرايط فعلي سياسي و اقتصادي كشور است. برخي معتقدند باتوجه به شرايط ناپايدار و بي‌ثبات اقتصادي و عدم اطمينان از آينده، صحبت از جذب سرمايه‌گذاري (جديد) شايد به‌صلاح نباشد چراكه كشور با مشكلات ديگري دست و پنجه نرم مي‌كند. اما عزم شركت راه‌آهن براي توسعه ناوگان حمل و نقل ريلي بسيار زياد است چراكه از يك طرف حمايت همه اركان حاكميت را به همراه دارد و از طرف ديگر، توسعه آن مي‌تواند اشتغال‌زايي و بهبود تجارت را به‌دنبال داشته باشد. همين ويژگي‌ها موجب شده در چند سال گذشته زيرساخت‌هاي قانوني خوبي فراهم و مشوق‌ها و بسته‌هاي حمايتي در قانون تعريف شود و به تبع آن شركت راه‌آهن نيز از ظرفيت‌هاي قانوني استفاده كرده و آنها را تبديل به بسته‌هاي مشوق اجرايي در جهت سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر كند.
پيام اين همايش اين است كه احساس مي‌كنيم (كه البته احساس مبتني بر مستندات واقعي و حقيقي) كه ظرفيت‌هاي تامين مالي زيادي در داخل كشور وجود دارد. سرمايه‌هايي وجود دارد كه به‌دنبال محل‌ها و محيط‌هاي ايمن و پربازده مي‌گردند اما به‌دليل عدم وجود پروژه‌هاي مفيد و اطمينان براي جذب سرمايه‌گذاري، سرمايه‌هاي سرگردان در بازار ارز و طلا و... روانه شده و به مثابه سيلاب عمل كرده و هر قدر حجم‌شان بيشتر شود، قدرت تخريبي بيشتري نيز خواهند داشت. در حالي كه اگر براي سرمايه‌هاي سرگردان برنامه‌ريزي هدفمندي انجام شود به سمت بخش‌هاي مولد هدايت مي‌شوند و اين منابع به مثابه آب پشت سد موجب بركت مي‌شوند.
واقعيت اين است كه در چند سال گذشته توفيقاتي در حوزه توسعه حمل و نقل ريلي كسب كرده‌ايم كه البته در يكي، دو سال اخير نيز شدت پيدا كرده است. تصويب احكام و قوانين يكي از اين توفيقات است كه باعث شده موانع اجرايي براي جذب سرمايه‌گذاري در حوزه حمل و نقل ريلي رفع شود و در برخي شهرها به مرحله عمل برسد. هر چه توسعه ريلي در عمل ديده و اطلاع‌رساني شود، اعتماد بخش غيردولتي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش را به‌دنبال خواهد داشت.
يكي ديگر از ظرفيت‌هاي ايجاد شده، ماده 12 قانون رفع موانع توليد است. در آن حكم مترقي قانونگذاري مصوب شده است كه هر اقدامي كه موجب صرفه‌جويي در سوخت شود، شركت ملي نفت ايران و شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت اصل و سود سرمايه‌گذاري را به سرمايه‌گذار بر مي‌گرداند. در اين راستا از شوراي اقتصاد در سال 1393 مصوبه‌اي اخذ شد كه به موجب آن اگر سرمايه‌گذاري 7.5 ميليون دلاري در ناوگان حمل و نقل ريلي انجام شود، اصل و سود سرمايه را از محل بازگشت منابع حاصل از صرفه‌جويي سوخت بر مي‌گردانند. لازم به ذكر است كه اين امر از امسال اجرايي شد و چند قرارداد نيز در اين خصوص منعقد شده است. اگر ظرفيت‌هاي قانوني اعلام عمومي شود، صاحبان منابع مالي اطمينان پيدا مي‌كنند كه اين ظرفيت‌ها علاوه بر توسعه ناوگان حمل و نقل ريلي، در راستاي حفظ سرمايه اوليه نيز هست. به بيان ديگر اگر سرمايه‌داري بداند كه سرمايه‌گذاري‌اش تضمين دولتي دارد، تعامل را آغاز مي‌كند و مي‌تواند هم منابع مورد نياز را به سمت ناوگان ريلي بياورد و هم موجب توليد و رونق اقتصاد شود. حمل و نقل ريلي مزيت‌هاي ديگري دارد و آن كم شدن مصرف سوخت تا حد 1.7 است.
عضو هيات‌مديره راه‌آهن