گزينه‌هاي استانداري تهران را به وزارت كشور داديم
محسن عليجاني درباره جلسه مجمع نمايندگان تهران براي انتخاب گزينه‌هاي نهايي استانداري تهران گفت: مجمع نمايندگان تهران درخصوص انتخاب استاندار تهران جلسه‌اي را برگزار كرد و روي سه گزينه به جمع‌بندي نهايي رسيد.
به گزارش ايلنا، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اين سه گزينه به وزارت كشور اعلام خواهد شد و با توجه به اينكه انتخاب بر اساس نگاه مشورتي است، به صورت محرمانه به آقاي وزير اعلام شده و بايد ديد ايشان چه نظري خواهد داشت.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اين سه نفر از چه طيف و جرياني هستند، عنوان كرد: با توجه به اينكه 30 نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي از اصلاح‌طلبان هستند تلاش بر اين بود كه اين سه گزينه اصلاح‌طلب يا حداقل همسو با دولت باشند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: معتقديم اگر اصلاح‌طلب نبود بايد با دولت همراه و همسو باشد زيرا مردم به اين دولت راي داده‌اند و بايد فردي استاندار باشد كه در اجراي برنامه‌هاي دولت همكاري كند. وي درباره افراد انتخاب شده براي استانداري تهران گفت: اين سه گزينه در سطح ملي و استاني شناخته شده و از سطح مديريتي بالا برخوردارند.
فسادهاي بزرگ را بايد علني كرد
علي لاريجاني در شصت و نهمين همايش مديران و معاونان حفاظت پرسنل مراكز و دفاتر حراست، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها كه در تالار شهيد مدرس مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، گفت: دشمنان قصد داشتند با فشار اقتصادي و رواني در اقتصاد ما نابساماني ايجاد كنند و حتي بازار ارز را در مقطعي تحت تاثير قرار دادند، چرا كه مساله ارز نقطه كانوني بود.
به گزارش ايرنا، وي ادامه داد: ولي با تدابير رهبر معظم انقلاب و ايجاد شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا، ساماندهي امور پيگيري شد و فكر مي‌كنم تصميمات جلسات اين شورا تاثيرات مثبتي داشته و بيانگر اين بود كه ايران مي‌تواند شرايط را كنترل كند و روند كاهش نرخ ارز ايجاد شد كه بايد ادامه يابد.
رييس مجلس خاطرنشان كرد: اگر دستگاهي به صورت درست و صحيح كار نكند، نارضايتي ايجاد مي‌كند، البته برخي مسائل ريشه در ساختار ديواني دارد كه بايد علاج شود و در بلندمدت دولت كوچك شود. در هر صورت اگر حراست‌ها با مديريت ارشد دستگاه‌ها صميمي باشند، مي‌توان اقدامات خوبي براي جلوگيري از نارضايتي انجام داد.
لاريجاني پيشنهاد كرد از افرادي كه به ادارات يا دستگاه‌ها مراجعه مي‌كنند، سوال شود كه نحوه برخورد چگونه بوده است. در هر صورت بايد نارضايتي ايجاد نشود و بايد پيگيري انجام شود كه در دستگاه‌ها به مردم ستم نشود.
وي ادامه داد: برخي كاركنان ممكن است عملكرد درستي نداشته باشند، اما اين گونه نباشد كه كسي يك اشتباه كرد، او را از هستي ساقط كنند.
رييس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنراني خود بيان كرد: فسادهاي بزرگ را بايد علني كرد و با آن برخورد جدي شود. در مبارزه با فساد بايد آداب داشت و فقط با فرياد نمي‌توان با آن مبارزه كرد.
رييس قوه مقننه يادآور شد: اگر حوادث امروز فرانسه در ايران اتفاق مي‌افتاد، دشمنان مي‌گفتند نظام ايران در حال واژگوني است، بنابراين آنها سعي مي‌كنند كه با رسانه‌هاي‌شان براي ايران مشكل ايجاد كنند و حتي ترامپ نسبت به يك تحرك در اين كشور واكنش نشان مي‌دهد.
واكنش نماينده تهران به ادعاي كريمي‌قدوسي
نماينده تهران گفت: شكستن همبستگي ملي ريشه در انحراف فكري و خودمختار پنداري مقابل مردم دارد. به گزارش ايلنا، عليرضا رحيمي در توييتر خود نوشت: وقتي نيمي از نمايندگان مجلس به دروغ به فروپاشي نظام متهم مي‌شوند يعني نيمي از ملت كه پشتوانه نمايندگان هستند را در مقابل حاكميت فرض كرده‌ايد شكستن همبستگي ملي ريشه در انحراف فكري و خودمختار پنداري مقابل مردم دارد دفاع از ولايت فقيه، ابزار تفرقه‌افكني جماعتي شده است.
صدور حكم ۱۰ سال حبس براي دو نفر از متهمان حوادث دي ماه
يك وكيل دادگستري مي‌گويد شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اراك براي موكلش و چند متهم ديگر در ارتباط با حوادث دي ماه ۹۶ حكم حبس صادر كرده است.
به گزارش ايسنا؛ پيام درفشان، در خصوص حكم صادره در رابطه با پرونده موكلش محمد نجفي –كه وكيل دادگستري است- و چند متهم ديگر كه در ارتباط با حوادث دي ماه ۹۶ تشكيل شده است، اظهار كرد: شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اراك موكلم را از عنوان اتهامي عضويت در دسته‌جات تبرئه، اما در ارتباط با عنوان اتهامي فعاليت تبليغي به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به يك سال حبس، بابت توهين به رهبري به دو سال حبس و به اتهام همكاري با دول متخاصم از طريق انتقال اخبار و اطلاعات به وسيله مصاحبه، به ۱۰ سال حبس محكوم كرده است.
وي افزود: طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي در صورت قطعيت يافتن اين حكم، مجازات اشد يعني ۱۰ سال حبس قابليت اجرا دارد.
وكيل مدافع محمد نجفي خاطرنشان كرد: متهم رديف دوم اين پرونده نيز مانند نجفي، به ۱۰ سال حبس محكوم شده است.