محمود واعظي، مسوول دفتر رييس‌جمهور هفته گذشته با بيان اينكه مردم حق دارند انتظار داشته باشند با كاهش قيمت دلار، قيمت اجناس نيز كاهش يابد، گفت: رييس‌جمهور، وزير صنعت را مامور كرده است تا كاهش قيمت‌ها را دنبال كند. قيمت‌گذاري دستوري از چند هفته قبل و با فروكش كردن تب دلار در دستور كار وزارتخانه‌هاي مرتبط قرار گرفت. وزرا و نهادهاي ذي‌ربط مانند حمايت از توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان بر سر قيمت‌گذاري جديد چانه‌زني مي‌كنند. در ماه‌هاي اخير بهانه افزايش قيمت‌ها و كاهش توليدات، افزايش نرخ ارز عنوان مي‌شود، اما اكنون اين مساله مطرح است كه با وجود كاهش نرخ ارز و رقم تورم بهانه چسبندگي قيمت‌ها و عدم كاهش آنها چيست.
قيمت‌ها به دلار وابسته است
چند ماهي است كه خبرهاي افزايش يا كاهش قيمت به صدر اخبار اقتصادي كشور بدل شده و همه اقشار جامعه با هر گروه سني و طيف سياسي، اين اخبار را دنبال مي‌كنند. ناتواني در نظارت بر بازار، افزايش بسترهاي فسادخيز و تصميمات ناگهاني و فقدان ثبات در بازارها را شايد بتوان مهم‌ترين عوامل درماندگي بازار براي قيمت‌گذاري اجناس اعلام كرد.
در پي افزايش نرخ دلار، تقريبا تمام اجناسي كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به دلار وابسته بودند، از خوراكي تا وسايل خانه همگي گران شد حتي كار به جايي رسيد كه كالاهايي كه با ارز دولتي يا بازار ثانويه تامين مي‌شدند نيز به بهانه بالا رفتن نرخ دلار، جهش چند برابري داشتند.
افزايش قيمت‌ها مكرر و نظارت‌ها نيز به سختي انجام مي‌شود. فروشندگان و عرضه‌كنندگان با وجود جريمه‌هاي بازرسي اتحاديه‌ها، حاضر به ارايه كالاها با برچسب قيمتي نيستند. تجربه نشان مي‌دهد هر زمان كه قيمت دلار افزايش يابد، تقريبا كالايي نيست كه از افزايش دلار بي‌بهره و قيمتش ثابت بماند. اما اگر روند صعودي دلار برعكس شود، قيمت‌ها يا به كندي يا با اجبار و تهديد به تنبيه و جريمه‌هاي سنگين كاهش مي‌يابند.
تمام اقدامات تنبيهي براي مبارزه با گران‌فروشان در جهت كنترل افزايش قيمت‌ها و تورم است. اما در وهله اول سياستگذار بايد بداند افزايش تورم به معني اين است كه قيمت‌ها با سرعت بيشتري، افزايش مي‌يابند و براي كنترل آن بايد جلوي سرعت افزايش قيمت‌ها را گرفت. اما نبايد از اين نكته غافل شد در شرايط فعلي كه رانت‌هاي ارزي و به دنبال آن گراني يك‌باره كالاهاي اساسي و غير‌اساسي باعث ايجاد شكاف قيمتي و خط فقر شده، دستپاچگي دولت براي اعمال سياست‌هاي تنظيمي بيشتر مي‌شود و مرز بين نظارت و دخالت از بين خواهد رفت.
كدام كالاها گران شد
از اوايل سال جاري كه زمزمه‌هاي خروج امريكا قوت گرفت، بازارها تحت تاثير قرار گرفتند و نوسان‌هايي در قيمت‌ها مشاهده شد. بعد از اعلام بازگشت تحريم‌ها، تامين مواد اوليه، موضوعي بود كه برخي توليد‌كنندگان با توسل به آن مي‌خواستند، مجوز افزايش قيمت‌ها را بگيرند كه اگر نمي‌گرفتند، يا كالايي به بازار عرضه نمي‌شد يا با ايجاد وحشت از نبود مواد اوليه، قيمت‌ها به صورت ضمني بالا مي‌رفت. اما افزايش قيمت‌ها مختص كالاهاي وارداتي يا كالاهايي كه مواد اوليه خارجي دارند، نمي‌شد و كالاهايي هم كه از صفر تا صد در داخل توليد مي‌شدند، تحت تاثير شرايط، افزايش نرخ داشتند. در اين شرايط تصميم ارزي مهمي گرفته شد كه تبعات آن همچنان ادامه دارد. طبق آن تصميم براي تمام فعالان اقتصادي و براي رفع همه نيازهاي قانوني و اداري آنان، نيازهاي خدماتي مسافران، دانشجويان، محققان و دانشمنداني كه براي كارهاي تحقيقاتي خود به ارز نياز دارند، ارز ۴۲۰۰ توماني اختصاص داده شد. از همان روز كه قيمت دلار براي واردات تمام كالاها 4200 تومان در نظر گرفته شد، بسياري از كارشناسان معتقد بودند اين اقدام نه تنها كمكي به ثبات قيمت‌ها نمي‌كند، بلكه در شرايطي كه بستر براي سوءاستفاده و رانت فراهم شده است، اين اقدام به پيچيدگي شرايط دامن مي‌زند و كنترل و مديريت نحوه مصرف ارز دولتي را با مشكلات بسياري مواجه مي‌كند. افزايش قيمت‌ها از بازارهاي خوراكي تا غيرخوراكي و وسايل خانگي را در بر گرفت و تا به امروز كه قيمت دلار تقريبا 50 درصد كاهش داشته است، ادامه دارد.
با اينكه بسياري از بازاريان دليل كاهش توليد و كمبود عرضه را افزايش قيمت‌ها مي‌دانند اما متوليان توليد معتقدند افزايش قيمت‌ها جز توليد چند كالاي اساسي، توليد برخي كالاهاي ديگر داخلي را تحت تاثير قرار نداده است و عمده دلايل افزايش قيمت‌ها را بر اساس دلايلي همچون دخالت دولت در بازار به جاي نظارت دقيق، چند نرخي بودن ارز، مشخص نبودن مكانيسم تخصيص ارز به توليد‌كنندگان، دستپاچگي در سياستگذاري (مانند صدور بخشنامه‌هاي آني، ممنوعيت واردات و صادرات براي برخي كالاها) تلقي مي‌كنند.
قيمت‌ها كاهش مي‌يابد
افزايش قيمت‌ها در كنار ثابت ماندن دستمزدها و كاهش قدرت خريد مردم، نتيجه‌اي جز افزايش كالاهاي انبار شده نداشت؛ از اين رو برخي اصناف به فكر كاهش قيمت براي جلوگيري از كاهش توليد افتادند.
يكي از صنف‌هايي كه از افزايش قيمت دلار متضرر شد، لوازم خانگي بود. در مهر ماه سال جاري كه نرخ دلار ركورد چند ساله را زد، قيمت يك يخچال داخلي به 11 ميليون تومان رسيد. بعد از شروع روند كاهشي دلار و در آبان ماه، قيمت يخچال مذكور به 13 ميليون تومان رسيد. با افزايش فشار‌هاي صنفي و بيم ضرر، اين محصول تغيير قيمت داد و به 12 ميليون تومان رسيد. اما همچنان افزايش قيمت در اين بازار وجود دارد. در اين راستا، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي از آغاز كاهش قيمت و ارزاني در بازار لوازم خانگي خبر داد و به ايسنا گفت: چهار برند مطرح لوازم خانگي قيمت محصولات خود را ۱۰ تا ۱۵ درصد كاهش داده‌اند و مردم مي‌توانند از شنبه (امروز) به آنها مراجعه كرده و نياز خودشان را تامين كنند. او افزود: افزايش قيمت‌ها و كاهش تقاضاي ناشي از كاهش توان خريد مردم سبب شد تا اين برندها نسبت به كاهش قيمت خود اقدام كنند و مسلما بقيه برندهاي لوازم خانگي نيز همين كار را انجام مي‌دهند، چرا كه نرخ ارز نيمايي كه مورد استفاده اين صنعت بود، كاهش يافته و برخي صاحبان اين صنعت به دليل اينكه احتمال افزايش دوباره نرخ ارز را مي‌ديدند، قيمت‌هاي خود را نگه داشتند اما طي ماه‌هاي گذشته نوسان چنداني را نديدند و بنابراين قيمت‌هاي خود را كاهش دادند.
در بازار خوراكي نيز وضع به منوال بازارهاي ديگر بود. با هر جهشي در قيمت‌هاي دلار، برخي اقلام خوراكي يا ناياب مي‌شدند يا قيمت‌شان افزايش مي‌يافت. بر اساس گزارش هفتگي بانك مركزي از متوسط قيمت خرده‌فروشي برخي اقلام خوراكي در شهر تهران در هفته منتهي به 9 آذر، اقلامي مانند لبنيات، تخم‌مرغ و برنج به فاصله يك هفته افزايش قيمت داشته‌اند. تخم مرغ با شانه‌اي حدود 10 هزار تومان در مهر ماه به فروش مي‌رسيد كه بعد از كاهش ناگهاني دلار در آبان ماه، قيمتش به 10600 تومان رسيد. اما توليد‌كنندگان براي هر كاهش مقاومت مي‌كنند تا پاي صنف لبنيات به اين ماجرا باز شود و ابلاغيه كاهش قيمت را صادر كند. در اين راستا رضا باكري، دبير انجمن صنايع فرآورده‌هاي لبني در هفته پيش و بعد از اعلام روند افزايشي قيمت لبنيات در هفته اول آذر، بر كاهش قيمت لبنيات تاكيد كرد و گفت: با ابلاغ مصوبه خريد شير خام به قيمت كيلويي ۲ هزار تومان، قيمت فرآورده‌ها و محصولات لبني كاهش مي‌يابد.
اما در اين بين نظر متفاوت رييس اتاق اصناف نيز جالب توجه است. قاسم نوده‌فراهاني معتقد است قيمت‌گذاري دستوري زماني جوابگو خواهد بود كه نرخ ارز براي مدتي ثابت بماند، چرا كه هر زمان تغييري در نرخ دلار ايجاد شود، توليد‌كنندگان نيز به تبع آن قيمت محصولات‌شان را تغيير مي‌دهند. با اين تفاسير نوده‌فراهاني مبناي قيمت‌گذاري محصولاتي بعد از افزايش نرخ دلار را تعيين قيمت كالا در واحدهاي صنفي با توجه به قيمت درج شده در فاكتور رسمي خريد و محاسبه سود قانوني مي‌داند.