15 آذر به عنوان روز ارايه لايحه بودجه به مجلس معرفي شده بود كه بعد از جلسه سران قوا به دليل لحاظ كردن ملاحظات رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره لايحه بودجه سال 98، به تعويق افتاد. خبرها حاكي از آن است كه اين اصلاحات در سقف منابع بودجه عمومي با محور اصلاح سهم صندوق توسعه ملي است.
طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است در سال 98، 34درصد از درآمدهاي نفتي را به صندوق توسعه ملي واريز كند. هر چند با توجه به تحريم‌ها و احتمال كاهش درآمدهاي نفتي، اين سهم كم مي‌شود، اما نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه حداقل سهم صندوق توسعه ملي در شرايط عادي 20درصد است. اگر سهم صندوق 14درصد كم شود، بودجه جاري نيز دستخوش تغيير مي‌شود و ممكن است بودجه برخي دستگاه‌هاي دولتي افزايش يابد. اما شرايط سال 98، عادي نيست و امكان دارد سهم صندوق توسعه ملي كه فلسفه تاسيسش جلوگيري از شوك‌هاي اقتصادي نشأت گرفته از كاهش فروش نفت است، به كمتر از 20درصد برسد.
جزييات با نفت
منابع بودجه كشور از دو راه ماليات و درآمدهاي نفتي تامين مي‌شوند. در جزييات لايحه بودجه‌اي كه نوبخت در سازمان برنامه و بودجه در نيمه آذر از آن رونمايي كرد، فروش نفت بين يك تا 1.5 ميليون بشكه در روز با قيمت 54 دلار درنظر گرفته شد.
با اين روند ميزان درآمدهاي نفتي پيش‌بيني شده در بودجه بين 27 تا 31 ميليارد دلار است. از اين ميزان دولت در حدود 14 ميليارد دلار براي تامين كالاهاي اساسي درنظر گرفته است. رقمي كه باقي مي‌ماند بين 13 تا 17 ميليارد دلار است كه بايد علاوه بر سهم صندوق توسعه ملي، تامين‌كننده منابع براي بودجه جاري و عمراني باشد.
باتوجه به اينكه در سال پيش رو دولت تعهد تامين كالاهاي اساسي را بر دوش خود احساس مي‌كند، افزايش منابع درآمدي بودجه عمومي از 424 هزار ميليارد تومان سال 97 به 433 هزار ميليارد تومان در سال 98، مي‌تواند گوياي اين موضوع باشد كه دولت اولا براي تحقق درآمدهاي مالياتي برنامه‌اي دارد يا ثانيا دولت همچنان اميدوار است بتواند بالاي يك ميليون بشكه نفت در روز به فروش برساند.
نكته ديگر درخصوص بودجه، افزايش منابع براي تعهدات اجتماعي و بسته‌هاي حمايتي از اقشار ضعيف است. به نظر مي‌رسد دولت در جهت افزايش تعهدات اجتماعي و رفاهي خود، اقدام به افزايش منابع كرده است تا بتواند با استفاده از هزينه‌هاي جبراني، رفاه از دست رفته را به اقشار آسيب‌ديده برگرداند. در اين راستا پرداختي‌هايي نيز درنظر گرفته شده مانند استمرار پرداخت يارانه نقدي به‌ازاي هر نفر ۴۲۵۰۰ ميليارد تومان، افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان دولت با نرخ 20درصدي (براي تحقق افزايش 20درصدي حقوق‌ها، نياز به اعتباري در حدود 334 هزار ميليارد تومان است)، استمرار همسان‌سازي حقوق بازنشستگان با درنظر گرفتن ۲۰۰۰ ميليارد تومان منبع براي آن، استمرار اجراي طرح تحول سلامت با افزايش اعتباري حدود 4 هزار ميليارد توماني نسبت به سال گذشته و درنظر گرفتن ۳۵ هزار ميليارد تومان براي آن، استمرار اجراي قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته با مبلغ 15هزار ميليارد تومان و افزايش ۲۰درصدي اعتبار يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد كشاورزي و افزايش اعتبار خريد تضميني گندم از 5 هزار ميليارد در سال 97 به 8 هزار ميليارد در سال 98 يكي ديگر از موارد افزايشي در بودجه 98، از جمله قسمت‌هاي حمايت از معيشت در بودجه هستند.
يارانه‌هاي نقدي چند سالي است كه به عنوان تعهد دولت براي جبران قدرت خريد از دست رفته مردم به آنها پرداخت مي‌شود. اما از آنجايي كه جامعه هدفي ندارد، به چوب دو سر باخت براي دولت بدل شده است. از يك طرف در زمره سياست‌هاي حمايتي است و از يك طرف هزينه‌اي است كه بر دوش دولت سنگيني مي‌كند، چراكه به تمام افراد جامعه تعلق مي‌گيرد. دولت در سال گذشته اقدام به كاهش يارانه‌هاي نقدي از 42 هزار ميليارد به 23هزار ميليارد كرده بود كه با مخالفت مجلس نهايتا به 31هزار ميليارد تومان رسيد. پارسال نيز زمزمه‌هايي مبني بر حذف دهك‌هاي بالايي جامعه عنوان شد كه تا به امروز نه تنها عملي نشد بلكه در هر برهه‌اي كه مطرح شد، بنا به صلاح و مصلحت‌هاي اجتماعي، بر آن سرپوش گذاشته شد. اميدها براي حذف دهك‌هاي پردرآمد در بودجه 98 زماني پررنگ‌تر شد كه رييس سازمان برنامه و بودجه عنوان كرد درآمدهاي كشور به يك‌پنجم رسيده است. گرچه اين اظهارنظر بعدها از خروجي خبرگزاري‌ها حذف شد اما واقعيت كشور آن است كه منبع درآمدي دولت، هر روز بيشتر در تنگنا قرار مي‌گيرد و هر قدر تنش‌هاي بين‌المللي و تحريم‌ها بيشتر مي‌شود، فروش نفت نيز كمتر مي‌شود. بعد از تاخيري چند روزه از ارايه بودجه 98 به مجلس، اميد است دولت فكري به حال سيستم پرداخت يارانه كند و حذف دهك‌هاي پردرآمد را
در دستور كار خود قرار دهد. هر چند از كليات بودجه كه توسط نوبخت اعلام شد، اين اميد، نااميد شد، چراكه در كليات بودجه 98 مبلغ 42هزار ميليارد تومان براي يارانه‌هاي نقدي درنظر گرفته شده كه نسبت به سال گذشته كه 37 هزار ميليارد تومان بود، افزايش داشته است. اما نمايندگان مجلس مي‌توانند در زمان بررسي لايحه بودجه، دولت را مكلف به حذف دهك‌هاي ثروتمند كنند.
قيمت حامل‌هاي انرژي نيز از قسمت‌هاي بحث‌برانگيز بودجه است. دولت بارها اعلام كرده كه قيمت حامل‌هاي انرژي كفاف هزينه‌هاي استحصال آنها را نمي‌دهد و از طرفي به‌دليل پايين بودن قيمتش در منطقه، قاچاق بسيار زياد است. با وجود اين مشكلات، همچنان قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه ثابت درنظر گرفته شده است.
آسيب‌پذيري بودجه
هنوز جزييات لايحه بودجه منتشر نشده است بنابراين فقط مي‌توان در باب موارد كلاني كه باعث آسيب‌پذيري به بودجه مي‌شود، نوشت.
دولت با توسل به سياست‌هاي حمايتي سعي در جبران آسيب به اقشار آسيب‌ديده است. تا به اينجا، نفس اين عمل بسيار خوب و پسنديده است. اما سياست‌هاي حمايتي بايد براي جامعه هدفي خاص و با تداوم صورت بگيرد. تا به امروز دولت بارها اعلام كرده است براي شناخت افراد پردرآمد از كم‌درآمد مشكلات فراواني دارد و داده‌هاي آماري قابل اتكايي درخصوص درآمد افراد در دسترس نيست. پس تا به امروز نمي‌توان از دولت انتظار داشت كه تمام اقشار آسيب‌ديده را شناسايي كند. صرف پرداخت يارانه‌ها بدون پشتوانه سياستي، نه تنها كمكي به اقشار آسيب‌ديده نمي‌كند، بلكه احتمال انحراف و هدر رفت منابع را بيشتر مي‌كند.
قيمت بنزين، يكي ديگر از مواردي است كه در ميان‌مدت نه تنها به اقتصاد آسيب مي‌زند، بلكه منابع ملي را نيز از بين مي‌برد.
تداوم نظام چند نرخي بودن ارز نيز به نوبه خود، موجبات تقسيم رانت را فراهم مي‌كند. اينكه دولت مكلف به پرداخت 14 ميليارد دلار براي تامين كالاهاي اساسي با نرخ 4200 توماني باشد، علاوه بر كاهش منابع در بودجه عمومي، دست دولت را براي انجام پروژه‌هاي عمراني مي‌بندد.
داستان تكراري عدم تحقق‌ها
بررسي عملكرد 6 ماهه نخست امسال نشان مي‌دهد كه دولت همواره با عدم تحقق به‌ويژه در بودجه عمراني مواجه بوده است. طبق آخرين آمارها از عملكرد بودجه عمراني، همچنان بودجه عمراني دولت محقق نشد و در 6 ماهه نخست امسال از رقم 62 هزار ميليارد تومان، در حدود 27 هزار ميليارد به پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافت. باتوجه به اينكه تعداد طرح‌هاي نيمه‌تمام در سطح استاني حدود ۷۰هزار، در سطح ملي ۵۸۰۰ و در مجموع حدود ۷۶هزار طرح است كه از زمان كلنگ‌زني برخي از آنها بيش از دو دهه مي‌گذرد، دولت از مهر تا اسفند بايد مبلغي در حدود 35 هزار ميليارد براي اين بخش تخصيص دهد.
در سنوات گذشته نيز بخش عمراني از حقوق‌ها جا مي‌ماند و هر جا كه منابع براي اجراي تعهدات اجباري يا اختياري دولت كم مي‌آمد، از منابع بخش عمراني كاسته مي‌شد.
باتوجه به آمارهاي منتشره، نسبت هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهايش به ميزان 2.06درصد افزايش داشته است. لازم به ذكر است دولت با افزايش وابستگي خود به درآمدهاي نفتي و افزايش نسبت درآمد نفتي به كل درآمدها به ميزان 50درصد، توانست بخشي از افزايش هزينه‌هاي جاري خود را پاسخ دهد.
دولت در بودجه 97 ميزان 2940 هزار ميليارد ريال براي پرداخت‌هاي جاري درنظر گرفته بود كه عملكرد 6ماهه نخست امسال نشان مي‌دهد 1310هزار ميليارد ريال از پرداخت‌هاي جاري، محقق شده است. دولت در بودجه سال 98، 3340 هزار ميليارد ريال براي اين بخش درنظر گرفته كه به نسبت سال 97 در حدود 13درصد افزايش داشته است.