همراهي پنج نهاد مختلف با دولت در قيمت‌گذاري كالاها
آيا قدرت دولت براي كنترل بازارها كم شده است
آويده علم‌جميلي
بعد از نوسانات قيمت ارز، به نظر مي‌رسد شرايط براي برخي بازارها به سختي پيش مي‌رود و علاوه بر افزايش هزينه‌هاي توليدي، كاهش توان و قدرت خريد خانوارها نيز كلاف بازار محصولات داخلي را سردرگم‌تر كرده است.
اغلب كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي دخالت دولت را براي بازگرداني آرامش به اقتصاد ضروري مي‌دانند و در طرف ديگر نيز كارشناساني هستند كه دخالت دولت را عامل بي‌ثبات‌كننده‌تري در اين اوضاع و احوال مي‌دانند. از آنجايي كه قيمت مهم‌ترين متغير اقتصادي است كه رفتار بنگاه‌ها را تنظيم مي‌كند، هر گونه دخالت دولت در اين مكانيزم، اختلال در كاركرد طبيعي قيمت‌ها است. به اعتقاد برخي كارشناسان سردرگمي در نحوه قيمت‌گذاري قيمت خودرو يا لوازم خانگي به مثابه مشت نمونه خروار است. بنابراين دولت را از هر گونه دخالت در قيمت‌گذاري بر حذر مي‌دارند.
پيچيده شدن اقتصاد داخلي
پربيراه نيست اگر بگوييم قدرت اثرگذاري دولت در اقتصاد در سال‌هاي اخير رو به افول گذاشته است. بسياري معتقدند كه اين اتفاق تابعي تاريخي از تحولات اقتصاد جهاني و پيچيده شدن اقتصاد در داخل است. به عنوان مثال بخش بزرگي از بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي در سال‌هاي اخير واگذار شده‌اند و با كمتر شدن نفوذ دولت در اين بنگاه‌ها، قدرت دولت براي قيمت‌گذاري‌ها كمتر شده است. همچنين با كمتر شدن نقش دولت در تجارت خارجي، روند قيمت‌گذاري‌ها تحت مكانيزم بازار و قيمت‌هاي جهاني قرار گرفته است. از طرف ديگر، بخش نامه‌هاي يك‌شبه، تصميم‌گيري‌هاي آني، تاثير‌پذيري فعالان اقتصادي و بخش‌هاي خصوصي از دولت را كاهش داده است.
هزينه‌هاي تحميلي به دولت
در سال‌هاي اخير بنا به دلايلي هزينه‌هاي اقتصادي دولت به‌شدت افزايش يافته است. ورشكستگي برخي از صندوق‌هاي بازنشستگي، ورشكستگي موسسات مالي، تحميل يارانه‌هاي نقدي و غير نقدي، عدم اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، و... عملا ابزارهاي افزايش رفاه اجتماعي و تمركز بر ارتقاي سطح كيفي زندگي شهروندان را كم اثر كرده است. اگر به موارد فوق نوسانات نرخ ارز و منابعي كه دولت و بانك مركزي براي بازگرداندن آرامش به بازار ارز، هزينه كردند، اضافه شود متوجه مي‌شويم كه نه تنها دولت از وظايف حاكميتي خود كه افزايش رفاه، كمك به تامين اجتماعي و...، عقب مانده بلكه براي كاهش نوسانات بايد وارد گودِ بازار شود. ورود به گود، سلسله اقداماتي را مي‌طلبد كه علاوه بر توان مضاعف، منابع مالي زيادي نيز براي آن نياز است كه با وجود عدم تحقق بخشي از درآمدهاي مالياتي و شروع تحريم‌هاي نفتي و بالطبع كاهش درآمدهاي نفتي، به نظر مي‌رسد هزينه‌هاي بيشتري را سر بار دولت مي‌كند كه ممكن است به نتايج مورد نظر نيز نرسد. به بيان ديگر با شكل گرفتن نوسانات، دولت مجبور مي‌شود برخلاف ميلش به آن ورود كند و با اختصاص منابع مالي تعادل و ثبات را به آن بازگرداند. به طور مشخص وضعيت اقتصاد ايران و پيچيدگي‌هاي آن موجب شده وظايف حاكميتي و نظارتي دولت تغيير كند. اين اجبار كفه ترازو به سمت وظايف نظارتي را سنگين كرده است. سايه دولت به حدي سنگين شد كه در حال حاضر براي بسياري از مسائل قيمتي پاي وزار يا رييس‌جمهور به ميان كشيده مي‌شود.
اما به واقع وظيفه دولت چيست؟ آيا وظيفه دولت اين است كه بر وظايف حاكميتي خود تمركز كند و نظارت حداقلي نيز بر بازارها داشته باشد تا بتواند هر حركتي كه گروه‌هاي ذي نفع براي منحرف كردن بازار انجام مي‌دهند، در نطفه خفه كند تا در سايه آن نهادهاي مدني نيز به خوبي شكل بگيرند يا بدون در نظر گرفتن شرايط نهادي جامعه، به توزيع و نه باز توزيع ثروت در جامعه بپردازد؟
شكست در قيمت‌گذاري
در تاريخ بعد از انقلاب نهادهايي كار قيمت‌گذاري كالاها در بازار را در اختيار داشتند. صندوق حمايت از مصرف‌كننده، مركز بررسي قيمت‌ها كه البته در سال 1354 تاسيس شد و قيمت‌گذاري بر كالاهاي بخش دولتي و خصوصي را شامل مي‌شد، سازمان نظارت و بازرسي بر قيمت و توزيع كالا و خدمات و سازمان تعزيرات حكومتي، ستاد بسيج اقتصادي كه در مهر 1359 تشكيل شد و با پايان يافتن جنگ عملا فعاليتش به حاشيه رفت، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان، ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار و البته شوراي رقابت از اين جمله هستند. اما اگر كمي در صفحات مجازي و سايت‌هاي خبري جست‌وجو كنيم، متوجه مي‌شويم كه اين نهادهاي قيمت گذار كه درصدد متعادل كردن بازار هستند، تا به امروز عملا نتوانستند گام رو به جلويي بردارند و هر زمان كه ناكامي‌شان بيشتر شد، با نامه‌اي به رييس‌جمهور خواستار دخالت مستقيم او بر بازارهاي هدف شدند. مدعاي اين گزاره، نامه شوراي رقابت به روحاني براي ورود به قضيه قيمت‌گذاري محصولات انحصاري است. براساس اين نامه كه در اول هفته جاري منتشر شد شوراي رقابت دستورالعمل تنظيم قيمت خودروهاي انحصاري را ارسال كرد تا رييس‌جمهور در مورد آن تصميم‌گيري كند. اينكه تصميم‌گيري در خصوص جزيي‌ترين مسائل قيمت‌گذاري به رييس‌جمهور وابسته باشد، مدعاي اين گزاره است كه توان دولت براي مداخله در قيمت‌ها كاهش يافته است.
از طرف ديگر سازمان تعزيرات نيز به وسيله ابزارهاي تنبيهي و قهري، سعي در جلب نظر توليد‌كنندگان در جهت كاهش قيمت‌ها دارد. در اين راستا با دخالت در بازار لوازم خانگي سعي بر تنزل قيمت‌ها بود كه اظهارنظر اخير رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي دخالتي در بازار در شرايطي كه هزينه‌ها به شكل فزاينده‌اي افزايش يافته و بازارها نيز آبستن نوسانات بيشتر هستند، نه‌تنها شكست مي‌خورد بلكه منابع مالي را كه براي بازگرداندن ثبات به بازارها در نظر گرفته شده، منحرف مي‌كند.
نقشه راه
براي ارايه هر راه‌حلي بايد به اين نكته توجه كرد كه دخالت بيش از اندازه دولت در هر صنعتي، منجر به بروز تكانه‌هايي مي‌شود، حال اگر شدت تكانه‌ها زياد باشد، انرژي‌اي كه براي بازگشت به آرامش مي‌گيرد، بسيار زياد خواهد بود.
اگر نهادهاي قيمت گذار مفيد نيستند، چرا منحل نمي‌شوند تا دولت و بازار با هم به يك تعادل پايدار برسند اگر هم وجودشان براي كشور ضروري است چرا مقاومت‌ها براي تعيين قيمت‌ها همچنان وجود دارد.
اصلي‌ترين، سريع‌ترين و ضروري‌ترين را ه حل دولت براي افزايش اثرگذاري خود در اقتصاد بدون افزايش هزينه‌ها، اصلاحات اقتصادي است. با حمايت از آزادي نهادهاي اقتصادي، سياسي و مدني مي‌توان اعتماد فعالان اقتصادي را تا حدي بازگرداند. اما اصلاحات اقتصادي در ايران به مانند گنج است. گنج به راحتي قابل حصول نيست. نقشه نياز دارد. دولت در تبيين استراتژي‌هاي اقتصادي مشكلات عديده‌اي دارد. دولت بايد بپذيرد اقتصاد مانند حلقه‌هاي يك زنجير است، يك حلقه آن، سياست‌هاي ارزي است و حلقه ديگر سياست‌هاي پولي و... هر شوك در هر حلقه، حلقه‌هاي ديگر را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. وظيفه اصلي دولت بايد در جهت كسب اطمينان خاطر از كاركرد درست حلقه‌ها و جلوگيري از هر گونه انحراف احتمالي باشد نه اينكه با دخالت بي‌جا اسباب تكانه‌اي را در حلقه‌ها ايجاد كند.