احتمال واريز مابه‌التفاوت قيمت كالا به كارت خانوار
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني مشخص بوده و مي‌تواند در قالب كارت اعتباري به خانوار پرداخت شود، گفت: قيمت كالاهاي وارداتي با ارز رسمي در بازار متناسب با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني تخصيص نيافته است.
محمدرضا پورابراهيمي با بيان اينكه حدود 14 ميليارد دلار امسال و نيز سال آينده به كالاهاي اساسي اختصاص يافته است، گفت: قيمت اين كالاها در بازار متناسب با ارز 4 هزار و 200 توماني تخصيص يافته نيست. در نشستي كه سه‌شنبه هفته گذشته اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس با وزير صنعت، معدن و تجارت و مسوولان دستگاه‌هاي نظارتي برگزار كردند راهكارهايي براي افزايش نظارت دولت بر قيمت كالاهاي اساسي در نظر گرفته شد و اگر در كاهش اين كالاها اتفاقي نيفتد نشان‌دهنده رانت در اقتصاد كشور است و استمرار اين مساله به هيچ‌وجه نمي‌تواند ادامه يابد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: اولويت نخست ما اين است كه دولت بتواند با سياست‌هاي نظارتي و مديريت و تنظيم بازار قيمت كالاهاي اساسي را بر اساس ارز 4 هزار و 200 توماني قرار دهد اما در غير اين صورت پيشنهاد كميسيون اقتصادي مجلس تخصيص مابه‌التفاوت يارانه بين قيمت ارز تخصيص‌يافته به كالاهاي اساسي و قيمت اين كالاها در بازار است.
وي اظهار داشت: حدود 100هزار ميليارد تومان منابع مابه‌التفاوت قيمت كالاهاي اساسي بر اساس ارز 4 هزار و 200 توماني و قيمت اين كالاها در بازار است. اين رقم معادل يك‌چهارم بودجه كل كشور در سال 98 است و بايد براي آن تصميم‌گيري شود. اگر نظارت بر قيمت‌ها انجام نشود مابه‌التفاوت اين قيمت كه بخش عمده‌اي از آن اكنون به رانت تبديل و در واسطه‌گري از جيب مردم خارج مي‌شود بايد به جيب مردم بازگردانده شود. پورابراهيمي با اشاره به ساز و كاري كه براي اين كار در نظر گرفته شده است، گفت: سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت مشخص است و اين سرانه در قالب كارت اعتباري به خانوار داده مي‌شود. همچنين بر اساس اين طرح قيمت كالايي كه مردم پرداخت مي‌كنند همان قيمت ترجيحي است و مابه‌التفاوت آن بر اساس سرانه از كارت اعتباري پرداخت مي‌شود. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه كالاهايي كه اكنون با ارز 4 هزار و 200 توماني وارد مي‌شود با ارز آزاد در مرزها صادر مي‌شوند، افزود: با اجراي طرح كارت اعتباري جلوي قاچاق كالاهاي اساسي كه اتلاف منافع عمومي ملت است، گرفته مي‌شود. با دولت سه‌شنبه هفته آينده در كميسيون اقتصادي براي تنظيم بازار رايزني مي‌كنيم. از فروردين ماه سال جاري سياست اول ارزي دولت در خصوص تامين ارز كليه كالاهاي وارداتي با نرخ 4200 تومان در دستور كار قرار گرفت. 5 ماه بعد از مرداد ماه با تغيير رييس كل بانك مركزي، سياست تعميق بازار ثانويه ارزي در سامانه نيما در دولت كليد خورد. بر اين اساس از نيمه مرداد ماه تامين ارز كالاهاي گروه 2 و 3 با ارز به‌قيمت سامانه نيما از محل ارز حاصل از صادرات تامين شد. اين سياست تا امروز ادامه پيدا كرده و براي واردات كالاهاي اساسي با نرخ دلار 4200 تومان 18 ميليارد دلار در نظر گرفته شده است، اين در حالي است كه به‌عقيده بسياري از كارشناسان بين تخصيص ارز 4200 توماني و قيمت نهايي كالاهاي اساسي در بازار اختلاف چشم‌گير وجود دارد.
بر همين اساس دولت تصميم گرفته با ساز و كارهاي حمايتي و نظارتي فاصله قيمت نهايي كالاهاي اساسي در بازار را كاهش دهد. همچنين براي سال آينده نيز در لايحه بودجه حدود 14 ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي و 2 ميليارد دلار براي واردات كالاهاي واسطه‌اي مورد نياز صنايع به نرخ نيما لحاظ شده است. از هفته گذشته نيز گروه 3 كالايي عملا حذف شده و در حال حاضر تنها براي دو گروه كالاي اساسي و قطعات و كالاي واسطه‌اي تامين ارز انجام مي‌شود. تسنيم