درباره لايحه پرحاشيه اخذ عوارض تردد خودروها از معابر شهري
آيا اين يك شهرفروشي است؟
محمد ملانوري
خبرگزاري مهر در خبري اعلام كرد معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران هفته گذشته، پيشنويس لايحه اخذ عوارض از خودروها براي تردد در معابر خاص را به معاونت برنامهريزي، توسعه شهري و امور شوراهاي شهرداري تهران ارايه كرده است. براساس اين لايحه ۵ تونل شامل تونلهاي نيايش، رسالت، توحيد، شهداي غزه، اميركبير و طبقه دوم اتوبان صدر مشمول دريافت عوارض عبور و مرور ميشوند و خودروهاي عبوري براي هر بار عبور بايد رقمي را به عنوان عوارض پرداخت كنند. حداقل عوارض پيشبيني شده براي اين طرح حدود ۳ هزار تومان براي هر خودرو خواهد بود و عدد تعيين شده براي عوارض هر خودرو براساس طول تونل، داشتن معاينه فني و معاينه فني برتر و زمان تردد تغيير خواهد كرد.
خبري كه با واكنشهاي مختلفي در سطح جامعه همراه بوده است. بعضي آن را تجربه طرح ترافيك
تلقي كرده و چون اين مساله در ساليان اخير و از اواخر دهه 50 اجرا شده است، امروز طبيعي به نظر ميرسد اما منتقدان ميگويند كه شهرونداني هستند كه براساس روش فعلي حمل و نقل، زندگي خود را طراحي كردهاند و اين اتفاقات ميتواند بر زندگي آنها تاثير بگذارد. به عنوان مثال يكي از شهروندان در توييتر خود نوشته بود كه اگر پول داشتم در همين تهران خانهاي ميخريدم و با اتوبوس و مترو ميرفتم، نه آنكه مجبور شوم خارج از تهران زندگي كنم و حالا براي رفت و آمد به سر كار مجبور به پرداخت عوارض عبور از تونل شوم.
تاريخ لايحه
پيش از اين نيز چنين لايحهاي از سوي شهرداري تهران ارايه شده بود. سيدجعفر تشكريهاشمي، معاون وقت حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران در توضيح اين مساله گفته بود كه طبق برنامه پنجساله دوم شهرداري مكلف بود، لايحه اخذ عوارض از مسيرهاي بزرگراهي و معابر خاص را ارايه دهد. بنابراين شهرداري تهران در گام اول يك تكليف قانوني براي ارايه اين لايحه داشت. احمد دنيامالي، رييس سابق كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر در اين باره گفته بود: شهرونداني كه خودرو دارند اما از اين تسهيلات استفاده نميكنند و كساني كه خودرو ندارند، نبايد هزينه تردد كساني را بدهند كه ميخواهند با خودروهايشان در خيابانها تردد كنند.
در دوره مديريت جديد نيز اين بحث مطرح شد. پيروز حناچي، شهردار فعلي تهران در زماني كه معاون فني و عمراني شهرداري تهران بود بيان كرده بود كه احتمال دارد برخي بزرگراههاي درونشهري تهران به بخش خصوصي فروخته شده و خودروها براي عبور از اين بزرگراهها، عوارض بپردازند. «ما ناچاريم حتي خيلي كم به اين سمت حركت كنيم، با اين روش، مكانيزم تامين منابع مالي در شهر متفاوت ميشود. اين مساله ولي در دنيا، موضوع جا افتادهاي است.» او بيان كرده بود كه اين اتفاق در مورد بزرگراه شهيد شوشتري كه در حال احداث است، اجرايي خواهد شد و با سرمايهگذاري بخش خصوصي و اخذ عوارض، اتوبان بعثت به شهيد شوشتري پيوند ميخورد. تجربيات كشورهاي توسعهيافته اظهارنظرهاي شهردار تهران را تاييد ميكند. در بسياري از كشورهاي دنيا، مردم براي تردد از اتوبانها در سطح شهر، عوارض ميپردازند.
عبور از خيابان، يك نگاه اقتصادي
در منطق اقتصادي، كالاها با دو معيار سنجيده و بر اين اساس به چهار نوع تقسيم ميشوند. اين دو معيار اين است كه آيا استفاده و دسترسي از يك كالا را ميتوان براي كساني محدود كرد و به عبارت بهتر، آيا ديگران از تصرف و بهرهبرداري از آن كالا مستثنا ميشوند يا خير؟ و سوال دوم اين است كه آيا استفاده يك فرد از يك كالا بر استفاده ديگران از اين كالا اثر ميگذارد و مصرف او موجب كاهش مقدار قابل مصرف آن كالا براي ديگران ميشود، يعني مصرف يكي مانع مصرف ديگري شده و در مصرف رقابت ايجاد ميشود يا خير؟ عموم كالاهايي كه استفاده ميكنيم، اعم از يك وعده غذايي، تلويزيون و حتي خودرو اينگونه هستند كه به اين دو پرسش جواب مثبت ميدهند و از اين رو به آنها كالاهاي خصوصي گفته ميشود (بدون توجه به آنكه دولت يا بخش خصوصي آن را توليد كنند) ولي كالاهايي هستند كه پاسخ آنها به دو سوالي كه پرسيده شد، آري است؛ امنيت ملي، روشنايي خيابان و هواي تميز نمونههاي اين كالاها هستند.
استفاده از معابر شهري سبب ميشود كه ديگران در استفاده از اين معابر با ايجاد ترافيك محدود شود و همچنين اگر كسي عبور و مرور را محدود كند و تنها به افرادي اجازه استفاده از مسير رفت و آمد داده شود، با تعريف كالاي خصوصي سازگار است و امكان قيمتگذاري از آن همچون طرح ترافيك وجود دارد.
مورد تازه عوارض
احتمالا همه دارندگان خودرو در مسافرتهاي بينشهري با عوارضي در مسيرهاي خارج شهري مواجه بودهاند كه پيمانكاران طرف قرارداد با دولت با اخذ عوارض از مسير به رانندگان اجازه استفاده از بزرگراه را ميدهند اما اين مورد كه داخل شهر و استفاده از بزرگراه محدود به پرداخت هزينه عوارض شود، مورد بديعي است. در حال حاضر شهرداري استفاده از محدوده ترافيك را البته به پرداخت عوارض مشروط كرده است اما نمونههاي خارجي اخذ عوارض استفاده از معابر شهري نيز وجود دارد. آنگونه كه در گزارش بررسي امكان تامين هزينههاي حمل و نقل منتشر شده توسط مركز مطالعات شهر تهران در سال 1390 آمده است، پل دارتفورد در لندن، يكي از نمونههاي جهاني اخذ عوارض معابر درونشهري است. براساس اين گزارش، نرخ پرداخت يك خودروي سواري در روز از ساعت 6 تا 22 در پرداخت الكترونيكي يك دلار است كه اگر نقدي پرداخت شود، 1.5 دلار خواهد شد. اين مبلغ براي خودروهاي باري چندمحوره تا 3.7 دلار افزايش خواهد يافت.
يكي از نقدهايي كه به طرح اخذ عوارض وارد شده است، ايجاد بار ترافيكي در مسيرهاي ديگر است اما موافقان اين طرح به نمونههايي ارجاع ميدهند كه حتي از اين لحاظ هم موفق بودهاند. نمونههاي تونل نيمسان يك و 3 در سئول نيز يك مورد ديگر از اخذ عوارض است كه خودروهاي سواري تكسرنشين و دوسرنشين در روزهاي كاري را شامل ميشود و خودروهاي ديگر همچون تاكسي از اين عوارض معاف هستند. در اين طرح، مسيرهاي مشمول ماليات، خلوتتر شدند و سرعت نيز افزايش يافت و در مقابل، مسيرهاي جايگزين شلوغتر شدند اما با صرف درآمد سالانه حدودا 15 ميليون دلاري تونلها در اصلاح تقاطعها و مقابله با پارك غيرقانوني در حاشيه خيابان ميانگين سرعت در اين مسيرها هم بهبود يافت.
نقد يك ديدگاه
سايت مشرق در انتقاد به طرح اخذ عوارض آن را مصداق شهرفروشي دانسته بود كه بزرگراهها را دراختيار گروهي خاص قرار ميدهد و همچنين با ايجاد عوارضيها در بزرگراههاي شلوغ تهران به ميزان ترافيك شهري افزوده خواهد شد. موضوعي كه در رابطه با شهرفروشي مطرح شد باتوجه به آنكه اين عوارض برخلاف عوارض و خلافيهاي ساختماني و فروش تراكم تنها براي يكبار كسب نخواهند شد و به نوعي درآمد پايدار و دايمي براي شهرداري تهران ايجاد ميكنند، مصداق شهرفروشي در معناي دقيق نيستند. شهرداري تهران پيشتر در اخذ عوارض به صورت اتوماتيك نيز اقداماتي داشته است. شهرداري تهران در سال 97 تغييراتي براي اجراي طرح زوج و فرد و ترافيك درنظر گرفت و سامانه LEZ را راهاندازي كرد كه با ثبت پلاك خودروها توسط دوربين و كنترل معاينه فني خودرو و ثبت آن در سامانه و خريد طرح، مجوز حضور براي آنها در محوطه طرح خواهد داشت وگرنه براي آنها جريمه صادر خواهد شد، درنهايت اين طرح استفاده از طرح ترافيك را بهبود بخشيد.