توزيع گوشت 40 هزار توماني از روزهاي آينده
مديرعامل شركت پشتيباني امور دام، از توزيع گسترده گوشت قرمز منجمد ۲۹ هزار توماني و گوشت گرم ۴۰ هزار توماني در روزهاي آينده خبر داد. حميد ورناصري اظهار داشت: قيمت هر كيلوگرم گوشت گوسفند تازه بهصورت مخلوط (لاشهاي) 40 هزار تومان و براي گوشت منجمد گوسفند كيلويي 29 هزار تومان در نظر گرفته شده كه اين عرضه در روزهاي آتي به صورت گسترده در بازار صورت ميگيرد و تا وقتي كه بازار كشش داشته باشد عرضه ادامه مييابد. وي افزود: در همين راستا انتظار ميرود قيمت گوشت قرمز در بازار روند كاهشي به خود بگيرد. مديرعامل شركت پشتيباني دام و طيور ادامه داد: البته موضوع قاچاق نيز به عنوان يك عامل تاثيرگذار در قيمت دام خودنمايي ميكند كه با اين عرضه و همچنين واردات دام زنده تلاش ميشود كه قيمت گوشت قرمز در بازار تثبيت و روند كاهشي داشته باشد. ورناصري با اشاره به عرضه نهادههاي دامي نيز اظهار داشت: عرضه كنجاله سويا، ذرت و جو به عنوان مهمترين نهادهها از چند روز قبل آغاز شده و به همه استانها نيز ابلاغ شده است و اين اقلام با قيمتهاي مصوب در اختيار مرغداران گوشتي، تخم گذار و دامداران قرار ميگيرد. وي افزود: قيمتهاي مصوب كنجاله سويا 23 هزار تومان و ذرت 12 هزار تومان در نظر گرفته شده كه اين اقلام با اين قيمتها در اختيار همه توليدكنندگان به حد نياز قرار ميگيرد و هيچ محدوديتي در ميزان موجودي و در تامين آن وجود ندارد.ورناصري ادامه داد: كل نهادههاي مورد نياز بخش توليد هم در مراكز استانها و هم در بنادر، ترخيص شده و اين روند ادامه دارد. مديرعامل شركت پشتيباني دام و طيور تصريح كرد: حجم واردات اين اقلام بين 25 تا 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. وي افزود: قيمت نهادهها از ابتداي سال روند با ثباتي داشته و خللي كه در دو، سه روز گذشته در توزيع آن به وجود آمده به دليل مشكلاتي بود كه برخي واردكنندگان براي انتقال پول با آن مواجه شده بودند كه اين مشكلات مرتفع شده است.
ورناصري ادامه داد: علاوه بر آن، حجم گسترده توزيع، قيمت نهادهها را كاهش ميدهد و به تبع آن انتظار ميرود قيمت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز نيز كاهش يابد.
مديرعامل شركت پشتيباني دام و طيور گفت: توزيع گوشت مرغ منجمد هم به ازاي هر كيلو 8 هزار و 900 تومان در همه ميادين و فروشگاههاي زنجيرهاي آغاز شده و علاوه بر آن گوشت مرغ گرم هم به ازاي هر كيلو 9 هزار و 800 تومان عرضه ميشود.
ورناصري تصريح كرد: عرضه گوشت مرغ تا رسيدن به قيمت متعارف ادامه مييابد. تسنيم
وزير راه: به پايانهداري دولت پايان ميدهيم
وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه پايانهداري كار دولت نيست، گفت: به پايانهداري دولت پايان ميدهيم.
محمد اسلامي با گراميداشت قيام 19 دي مردم قم، اظهار كرد: در چهل سالگي پيروزي انقلاب قرار داريم، اگر چه در برخي جبههها فعاليت كندي داشتهايم اما در برآيند دستاوردها براي تحقق استقلال كشور براساس اراده ملت مستحكم بودهايم. وي با بيان اينكه كار را با همدلي و يكپارچگي ملت به ايجا رساندهايم، افزود: بايد توان مردم و سرمايههاي در اختيار آنها را شايستهتر در اقتصاد كشور به كار ببريم و در اين مسير دولت نبايد تصديگري داشته باشد. وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد از مردم پشتيباني كند تا آنها بتوانند سرمايههاي خود را گسترش دهند، تصريح كرد: «برخي قوانين سخت داريم كه تسهيلكننده نبوده اما با توجه به سياستهاي كلي نظام، قانون رفع موانع توليد، قانون بهبود فضاي كسب و كار و ظرفيت شوراي گفتوگو ميتوانيم از ظرفيتهاي موجود به بهترين وجه استفاده كنيم. وزير راه و شهرسازي گفت: اراده مردم كمك ميكند تا بتوانيم به سمت توسعه شتابان حركت كنيم. اسلامي در ادامه با اشاره به طرح جامع حملونقل بيان كرد: نظام لجستيك يكي از نيازهاي اساسي كشور است و شهركهاي حملونقل حلقه مفقوده آن بوده و نبايد غايب باشد. وي يادآور شد: پايانهداري كار دولت نيست و به آن پايان ميدهيم. تسنيم
مركز آمار: هيچ كشوري 2 نرخ تورم را اعلام نميكند
رييس مركز آمار ايران در انتقاد از انتشار آمارهاي اقتصادي توسط بانك مركزي، بر رفع موازيكاري آماري تاكيد كرد و گفت: در دنيا كشوري نداريم كه دو نرخ تورم و دو نرخ رشد اقتصادي داشته باشد.
اميدعلي پارسا رييس مركز آمار با بيان اين مطلب افزود: وقتي منابع كشور محدود است و به علت محدوديت مالي ما نميتوانيم 50 درصد آمار لازم را توليد و منتشر كنيم چرا بايد موازيكاري كنيم و منابع را هدر دهيم.
پارسا با اشاره به رهنمودهاي رهبري براي رفع موازي كار و پرهيز جدي از دستكاري آمار كه گناه كبيره است، گفت: وقتي دو دستگاه آماري دو آمار متفاوت توليد كنند كه در جزييات و ساختار خيلي فرق دارند، اين منشأ اختلاف و بياعتمادي مردم به آمار و اعداد و ارقام رسمي ميشود.
رييس مركز آمار با اشاره به نظر بانك مركزي كه بايد كار تخصصياش را انجام دهد، گفت: تا قبل از سال 1960 متولي توليد و انتشار آمارها بانك مركزي كشورها بود، اما از آن تاريخ به بعد كشورها، جز 5 كشور، مسووليت توليد و انتشار آمار را به مركز يا سازماني مستقل و بيطرف تحت عنوان مركز آمار يا سازمان آمار واگذار كردند.
پارسا تاكيد كرد: با اين محدوديت منابع، اگر رفع موازيكاري بشود و آمار يكسان توليد و منتشر شود به نفع كشور است.
او مسووليت تصويب نهايي تصميم كميته تخصصي شوراي عالي آمار را درباره رفع موازيكاري، خود شوراي عالي آمار و مجلس شوراي اسلامي دانست و گفت: مجلس شوراي اسلامي ميتواند با طرحي دو فوريتي از قانون مصوب در اين باره رفع ابهام كند. تسنيم