اختلاف بانك مركزي و وزارت صمت:
بلاتكليفي در ترخيص خودروهاي وارداتي
شهرزاد شرفي
موضوع خودروهاي دپو شده و عدم ترخيص آنها چند هفته‌اي است كه به تيتر اخبار اقتصادي كشور بدل شده است. از يك طرف برخي از خودروها ثبت سفارش افراد هستند و برخي ديگر نيز در زمان ثبت سفارش غيرقانوني، وارد كشور شده‌اند. ديروز در حالي اخباري مبني بر مخالفت رييس كل بانك مركزي با واردات خودروهاي دپو شده در گمرك منتشر شد كه وزير صنعت اين مساله را رد كرد و گفته ثبت سفارش‌هاي قبلي خودرو «كن لم يكن» شده است با اين حال اجازه ثبت سفارش جديد داده نمي‌شود.
تغيير سياست، ممنوعيت واردات
بعد از تغيير سياست‌هاي ارزي دولت در خردادماه، واردات بيش از 1300 قلم كالا ممنوع اعلام شد. در اين فهرست خودرو نيز قرار داشت. ممنوعيت واردات خودرو در حالي بود كه طبق آمارهاي گمرك، 120 ميليون دلار ارز براي واردات خودرو تا قبل از اعلام ممنوعيت، اختصاص پيدا كرده بود در حالي كه خودرويي به داخل كشور نيامد. تا قبل از اين تاريخ برخي از واردكنندگان به دليل امكان واردات خودرو بدون ثبت سفارش، خودروهايي را وارد كرده و بعد از ورود به مناطق يا بنادر آزاد نسبت به ثبت آنها اقدام مي‌كردند. حدود 13 هزار خودرو از اين طريق وارد كشور شد كه بلاتكليفي آنها هم صداي واردكنندگان را درآورده و هم وزارت صنعت در پي وارد كردن آنها به بازار بود. البته بيشتر اين خودروها پيش فروش شده‌اند و توقف واردات هم مهم‌ترين مانع انجام تعهد وارد كنندگان به مشتريان عنوان شده است.
بعد از كش و قوس‌هاي فراوان در تاريخ 9 دي هيات وزيران در مصوبه‌اي اعلام كردند كه «ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري (بدون رعايت سال ساخت) كه تا تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، قبض انبار اماكن گمركي، مناطق آزاد تجاري- صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي دارند به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضي با اظهار منشأ ارز به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بلامانع است. همچنين همه ثبت سفارش‌هاي قبلي خودرو (اعم از بانكي و غيربانكي) لغو مي‌شود.» اين مصوبه در تاريخ 16 دي براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و نيز بانك مركزي ابلاغ شد. قبل از ابلاغ اين مصوبه به وزارت صنعت، علي معقولي، سرپرست دفتر صادرات و واردات وزارت صمت طي مصاحبه‌اي به همكاري دولت با قوه قضاييه براي فراهم كردن مقدمات ترخيص خودروهاي خارجي اشاره كرد و گفت: برخي از اين خودروها تعهد شده مشتري بود كه دولت بنا داشت براي اين خودروها تعيين تكليف صورت دهد و دولت با همكاري قوه قضاييه مقدمات اين امر را فراهم كرده است. قطعا ترخيص اين خودروها در بازار خودروهاي خارجي اثرگذار خواهد بود. البته مهرداد جمال ارونقي، معاون گمرك نيز با اظهارنظري از پيگيري‌هاي انجام شده در گمرك و وزارت صنعت و تصويب پيشنهاد جامع ارايه شده به شوراي عالي هماهنگي سه قوه از هفته‌هاي آتي خبر داده بود. گفته‌هاي معقولي در شبكه خبر و ارونقي در حالي مطرح شد كه از 13 هزار خودروي دپو شده در گمرك بيش از 6 هزار خودرو مربوط به ثبت سفارش‌هاي غيرقانوني است كه از اين تعداد حدود 1900 دستگاه ترخيص و نزديك به 1400 دستگاه نيز در محوطه‌هاي گمركي توقيف شد.
آرامش بازار ارز مهم‌تر از خودروهاي دپو شده
از خرداد سال جاري كه امكان واردات هر گونه خودروي خارجي ممنوع شد تا دي ماه كه مصوبه‌اي براي تعيين تكليف‌شان ابلاغ شد، زمان زيادي مي‌گذرد و شايد يكي از دلايل تعلل، ابهام درباره خودروهايي است كه «بدون انتقال ارز» خريداري و وارد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور شده‌اند. به بيان ديگر همان وارد‌كنندگاني كه ابتدا خودرو را به كشور وارد و بعد آن را ثبت مي‌كردند. البته نكته مبهم در اين است كه با وجود ممنوعيت دولت به واردات كالا بدون انتقال ارز، واردكنندگان چگونه تامين ارز كنند؟
به نظر مي‌رسد مورد ديگر در نحوه تامين ارز است. طبق مصوبه دولت از بيست فروردين همه صادركنندگان ملزم بوده‌اند كه ارز صادراتي خود را در سامانه نيما عرضه كرده و به واردكننده بفروشند، بنابراين واردكنندگان از اين تاريخ راهي جز دريافت ارز از اين سامانه نداشته‌اند، بنابراين بايد براي تك تك واردكنندگان مشخص شود كه ارز خود را از چه راه و روشي به دست آورده‌اند. نكته ديگر كه به نوعي موجبات سردرگمي بازرگانان را فراهم مي‌كند، تغيير يك‌باره سياست‌هاي ارزي كشور در نيمه مرداد بود. اگر واردكنندگان به دنبال فروش سريع خودروهاي دپو شده در بازار باشند، براي كسب ارز به بازار هجوم برده كه اين امر مي‌تواند فشار تقاضا را بر اين بازار تازه به آرامش رسيده، افزايش دهد و نرخ‌ها تغيير كند.
فشار بر بازار ارز، معلوم نبودن منشأ ارزهاي گرفته شده قبلي براي خودروهاي دپو شده، از جمله مواردي است كه بانك مركزي را به فكر عدم ترخيص خودروهاي وارد شده بعد از نيمه مرداد تا زمان انتقال ارز انداخت. بنابراين دولت اجازه ورود بدون انتقال ارزخودروهاي واردشده به گمرك بعد از تاريخ سياست‌هاي جديد ارزي را نخواهد داد.
در همين رابطه رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت به يكي از رسانه‌ها گفته، «هرچند طبق اين بخشنامه، ثبت سفارش خودرو ممنوع بوده و ثبت سفارش‌هاي قبلي هم «كان لم يكن» شده است با اين حال به خودروهايي كه در گمرك بودند اجازه ترخيص داده مي‌شود اما ثبت جديدي صورت نخواهد گرفت؛ ضمن آنكه پرونده واردكنندگان متخلف نيز در قوه قضاييه مفتوح است و در اسرع وقت رسيدگي مي‌شود.» درحالي وزير صنعت از اجازه ترخيص خودروهايي كه در گمرك مانده‌اند خبر مي‌دهد كه قرار است با اصلاح مصوبه اخير دولت، خودروهايي كه بعد از ۱۶ مرداد وارد شده‌اند مشمول اين بخشنامه نشوند و ظاهرا وزير صنعت از تصميم دولت براي اين اصلاحيه اطلاعي ندارد. بايد منتظر ماند تا روزهاي آتي تكليف خودروهاي دپو شده معلوم شود.