مطهري:
برخي گروهها به جاي آنكه امريكا را سرزنش كنند، به ظريف و روحاني حمله ميكنند
با وجود آنكه ماهها از ارايه لوايح چهارگانه دولت كه به لوايح FATF معروف شد، ميگذرد اما هنوز سايه ابهام بر سر آنها سنگيني ميكند. البته از ميان اين چهار لايحه دو لايحه «اصلاح قوانين مبارزه با پولشويي» و همينطور «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» توانست در مجمع تشخيص مصلحت نظام عاقبت بهخير شود اما مشخص نيست اين سرنوشت در انتظار دو مصوبه ديگر يعني پالرمو وCFT نيز باشد، دليل اين ابهام هم تلاش مخالفان اين لوايح براي به كرسي نشاندن حرف خود است. مطهري اين باره به ايرنا ميگويد: «عدهاي ميگويند كه تصويب لايحه الحاق به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم خيانت به كشور است و اين لايحه استعماري است درحالي كه واقعيت چيز ديگري است. مسوولان كشور بايد اين موارد را براي مردم توضيح دهند و بيان كنند كه در صورت عدم تصويب اين لايحه چه مشكلاتي براي بانكهاي ما و مردم
ايجاد ميشود.
تصويب اين لايحه هيچ خطري براي ما و براي گروههاي مبارزي مانند حزبالله و حماس ندارد، ولي ما چون با مردم صحبت نميكنيم ممكن است عدهاي تحتتاثير تبليغاتي كه صورت ميگيرد قرار بگيرند و نگران شوند.» نايبرييس مجلس شوراي اسلامي گفت: «برخي گروههاي سياسي به جاي آنكه امريكا را براي خروج از برجام سرزنش كنند، به دولت و رييسجمهور و وزير امور خارجه حمله ميكنند، در حالي كه بايد از گروه مذاكرهكننده تجليل شود؛ چون برجام به ضرر ايالاتمتحده بود.» علي مطهري درباره بيانات رهبري درخصوص پرهيز عناصر سياسي، مديريتي و مطبوعاتي از سرزنش يكديگر درباره برجام و حفظ اتحاد و انسجام ملي نيز گفت: «گروههاي سياسي و نهادهاي كشور به جاي آنكه سياسي و انتخاباتي فكر و عمل كنند بايد نسبت به مسائل كشور نگاه ملي داشته باشند و مصلحت و منافع كشور را درنظر بگيرند ولي ما امروز گاهي عكس اين مطلب را ميبينيم.» او با بيان اينكه عدهاي ميگويند چرا برجام را بهگونهاي ننوشتيد كه امريكا نتواند از آن خارج شود، گفت: «حرفهايي زده ميشود كه اساسا با عقل جور در نميآيد.»
ابهامات بر سر تصويب دو لايحه باقيمانده وقتي بيشتر ميشود كه عليرضا رحيمي عضو
هيات رييسه مجلس از تلاشهاي مخالفان عليه تصويب CFT و پالرمو به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد. او به اعتمادآنلاين ميگويد: «چند موج مخالفت نسبت به لوايح چهارگانه انجام شد و اشتباه استراتژيك مخالفان هم اين بود كه مخالفتها را به كف خيابان كشاندند. متاسفانه در حال حاضر فضا هيجاني و مخالفتها با اين لوايح كاملا سياسي شده است.» رحيمي ادامه داد: «مخالفان علاوه بر اينكه موضوع را به حوزه علميه كشاندند كه ديديم حتي بعد از مخالفت مراجع پالرمو و CFT در مجلس راي آورد. از نظر حاكميتي نظر يك مرجع براي ما مهم است و آن نظر رهبري است و اگر ايشان مخالفتي داشتند نظر خود را صراحتا اعلام ميكنند. اما ايشان صراحتا تصميم را برعهده مراجع قانونگذاري كشور گذاشتند.» اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ادامه داد: «لوايح چهارگانه هم نياز اقتصادي كشور و هم نياز سياسي و مناسبات بينالمللي ماست و اگر آقاي ظريف دلسوزانه از اين لوايح دفاع ميكنند و براي تصويب آن تلاش ميكنند براي باز كردن فضاي بينالمللي به روي ايران است.» او در پاسخ به اينكه آيا CFT در مجمع به تصويب ميرسد، گفت: «مجمع تشخيص مصلحت حتي مواردي كه خلاف شرع هم بوده بنا بر مصلحت در كشور تصويب كرده است و مبناي تشخيص مصلحت نه قانون اساسي است و نه شرع.» رحيمي معتقد است به احتمال ۷۰ تا ۸۰درصد CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب ميرسد.