استعفاي وزير ارشاد هم تكذيب شد
شايعه‌هاي زنجيره‌اي
داستان «استعفا» يا «بركناري» وزراي دولت پاياني ندارد. فرقي نمي‌كند ظريف در آسمان دهلي باشد و خبر غيرواقعي استعفايش در فضاي مجازي دست به دست يا سيد عباس صالحي پشت ميز كارش در وزارتخانه نشسته باشد و شايعه استعفا و سپس بركناري‌اش منتشر شود. آنچه در جريان «همه استعفاهاي دولت» جالب به نظر مي‌رسد، منابع خبري اين استعفاهاي زنجيره‌اي غيرواقعي است و گاهي كه استعفا راه به جايي نمي‌برد به «بركناري» روي مي‌آورند.
خبرگزاري اصولگراي تسنيم در خبري اختصاصي كه ساعت 10:22 دقيقه روز گذشته منتشر شد به نقل از اسدالله عباسي، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي نوشت كه رييس‌جمهوري احتمالا سعيد نمكي سرپرست فعلي وزارت بهداشت را براي اخذ راي اعتماد به مجلس معرفي مي‌كند. او البته مدعي شد: «زمزمه‌هايي نيز درباره تغيير در يكي از وزارتخانه‌هاي ديگر وجود دارد كه تاكنون دولتي‌ها نام اين وزارتخانه را اعلام نكردند، اما اعلام كردند، احتمالا با معرفي وزير بهداشت به مجلس، فرد ديگري براي وزارتخانه‌اي كه مدنظر است به مجلس معرفي مي‌شود.» اين خبر گمانه‌زني‌هايي ايجاد كرد كه احتمالا يكي از وزراي دولت از سوي حسن روحاني كنار گذاشته خواهد شد.
10:43 دقيقه ديگر خبر اختصاصي «تسنيم» قوت گرفتن استعفاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بود. اين خبرگزاري نوشت: «پيگيري‌‌هاي خبرنگار خبرگزاري تسنيم نشان مي‌دهد كه اين فرد به احتمال زياد سيدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي است. گفته مي‌شود او اخيرا استعفاي خود را شخصا تحويل حجت‌الاسلام روحاني داده است.» ساعتي بعد از انتشار شايعه استعفا همايون اميرزاده، رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني ارشاد در گفت‌وگو با ايكنا درباره انتشار خبري مبني بر استعفاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: «اين خبر شايعه است و در اين زمينه بيانيه‌اي را صادر مي‌كنيم تا پاسخي براي شايعات و شايعه‌سازان باشد.»
اخبار استعفاي وزير ارشاد در حالي منتشر مي‌شود كه به تازگي محمد سلطاني‌فر از معاونت مطبوعاتي اين وزارتخانه استعفا داده و يكي از گزينه‌هاي جدي اين سمت عليرضا معزي، دبير شوراي اطلاع‌رساني در دو دولت يازدهم و دوازدهم است. همزمان با انتشار اين اخبار در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، يك كانال تلگرامي مدعي شد كه وزير ارشاد از سوي برخي نمايندگان مجلس تهديد به استيضاح شده است. اين كانال خبري مدعي شد، صبح ديروز در دفتر وزير ارشاد جلسه‌اي با حضور برخي نمايندگان مجلس برگزار شده كه اين نمايندگان (كه اين كانال مدعي شده از اعضاي فراكسيون اميد هستند) به وزير ارشاد در مورد انتصاب معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد اولتيماتوم داده‌اند كه بايد فردي بر اين صندلي تكيه بزند كه به اين جريان سياسي نزديك باشد. اين نمايندگان همچنين تهديد كرده‌اند كه اگر گزينه مدنظر آنها به‌عنوان معاون مطبوعاتي انتخاب نشود، صالحي را استيضاح خواهند كرد. اما اين پايان ماجراي شايعه‌پراكني درباره استعفاي وزرا و اعضاي دولت نبود. درواقع شايد يكي از مهم‌ترين خبرها در اين رابطه درمورد سيدعليرضا آوايي، وزير دادگستري مطرح شد و تاكيد داشت كه اين عضو دولت دوازدهم نيز ديگر حاضر به ادامه همكاري خود با دولت نيست و عطاي وزارت را به لقايش بخشيده است. اما اين خبر نيز همچون چند مورد ديگر، تكذيب شد. چنانچه روابط عمومي وزارت دادگستري نيز در اطلاعيه‌اي بسيار مختصر و مفيد، بدون دامن زدن به اين خبر و بي‌آنكه اين دست سوءاستفاده‌هاي رسانه‌اي را جدي بگيرد، اقدام به تكذيب آن كرد.
سناريو ي مخالفان دولت چه بود؟
ماجراي استعفاي برخي وزراي دولت را روزنامه «صبح نو» نزديك به جريان محمدباقر قاليباف كليد زد و «قرارگاه سايبري عمار» نزديك به جبهه پايداري ادامه داد. اين رسانه‌هاي اصولگرا مدعي شدند كه محمدجواد ظريف در پي اختلاف‌نظر با رييس‌جمهوري درباره تعهدات اروپا در برجام استعفا داده و روحاني معتقد است، علت عدم پايبندي اروپا و شكست برجام اشتباهات وزارت خارجه در روند مذاكرات بوده است. در پي اين اظهانظرها از سوي رييس‌جمهوري هم ظريف تصميم به استعفا گرفته است.
محمود واعظي در واكنش به اين شايعه در توييتر خود نوشت: « خبر استعفاي ظريف و خروج ايران از برجام كه به‌طور همزمان منتشر شده‌اند، هردو دروغ و مشتمل بر اهدافي مغرضانه و ضد منافع ملي هستند. لازم است، رسانه‌ها نسبت به انتشار اخبار مشكوك اينچنيني هوشيار و محتاط بوده و خداي نكرده تريبون و بلندگوي دشمنان داخلي و خارجي ملت نشوند.»
پس از طرح استعفاي ظريف، استعفاي 8 وزير اقتصادي دولت در افواه و افكار عمومي پيچيد كه منشا آن مشابه استعفاي پيشين بود. برخي كانال‌هاي تلگرامي نزديك به جريان اصولگرا چندي پيش خبر دادند كه 6 وزير دولت در نامه به رهبري درباره مضرات و معايب عدم تصويب همه لوايح چهارگانه نوشته‌اند و تهديد كرده‌اند اگر ايران لوايح چهارگانه را به تصويب نرساند، نمي‌توانند به همكاري خود در دولت ادامه داده و استعفا مي‌دهند. البته اين خبر با ادبياتي ديگر از سوي يكي از نمايندگان مجلس تاييد شد. عليرضا رحيمي، نماينده مردم تهران در مجلس در توييتر نامه وزرا به رهبر معظم انقلاب درباره لوايح CFT و پالرمو را تاييد كرد اما در تاييد اين خبر، خبري از طرح استعفا نبود. پس از آن محمود واعظي در حاشيه جلسه هيات دولت به خبرنگاران گفت كه در دولت يازدهم و دوازدهم ارتباط وزرا و اعضاي كابينه با دفتر مقام معظم رهبري ارتباط بسيار نزديك و خوبي بوده است. همچنين نامه‌هايي هم پيش از اين با سه يا چهار امضا داشته‌ايم و اين يك روال معمول است و اتفاق جديدي رخ نداده است. او همچنين توضيح داد: «نامه‌اي كه دو هفته قبل فرستاده شد در شوراي عالي پولشويي نوشته شده است. در اين شورا ۸ نفر از اعضاي كابينه عضو هستند و مسائلي كه ممكن است در آينده بر اثر عدم تصويب لوايح چهارگانه به وجود آيد و محدوديت‌هايي كه در اين زمينه ايجاد مي‌شود، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. تصميم دوستان اين بود كه ما جمع‌بندي جلسه را خدمت مقام معظم رهبري گزارش دهيم، اين اتفاق افتاده و اين كار انجام شده و مساله خاصي نبوده است و رهبري هم محبت فرمودند و پاسخ نامه را دادند كه تا اينجا يك روال عادي انجام شده است. رهبري هم در پاسخ خود رهنمود‌هاي بسيار خوبي فرمودند و به همين دليل هم اين نامه نوشته شد.» بررسي منابع خبري كه اولين‌بار اين شايعه‌ها را منتشر كرده و به نظر مي‌رسد، نااميد نشده و همچنان اين روند را ادامه مي‌دهند، نشان مي‌دهد كه آنها يك هدف را دنبال مي‌كنند و آن هم شكل‌گيري اين تصور است كه شرايط دولت به سامان نيست و هر آن احتمال دارد حتي كابينه از حدنصاب بيفتد. «فشل» نشان دادن دولت استراتژي‌اي است كه مخالفان از زمان آغاز به كار دولت در دستور كار دارند و بسته به شرايط گاهي به آن شدت مي‌بخشند.