دوشنبه شب «ايلنا» خبر داد كه محمدحسين خليل‌اردكاني، عضو شوراي شهر كرج بازداشت شده است. خليل‌اردكاني، اصلاح‌طلبي كه نمايندگي مجلس ششم و رياست سابق حزب اتحاد ملت ايران كرج را در كارنامه دارد، دوشنبه به شعبه ۷ بازپرسي دادسراي كرج احضار و سپس بازداشت شد. سه‌شنبه صبح نيز خبر آمد كه او با قرار كفالت آزاد شده است. به گزارش امتداد، ارگان رسانه‌اي حزب اتحاد ملت ايران، او به اتهام توهين به رهبري و اقدام عليه نظام بازپرسي و تفهيم اتهام راهي بازداشتگاه شده بود. البته آن طور كه امتداد گزارش داده است، دليل دقيق بازداشت اين عضو شوراي شهر كرج همچنان مشخص نيست و تنها چند روز پيش از بازداشت او به همراه يكي ديگر از فعالان سياسي استان البرز به دليل برگزاري يك مراسم مجوزدار در اين استان احضار شده بودند.
علي شكوري‌راد، دبيركل حزب اتحاد ملت ايران نيز در توييتر خود نسبت به اين بازداشت واكنش نشان داد. شكوري‌راد ديروز ضمن تاييد خبر بازداشت خليل‌اردكاني در توييتر خود نوشت:«در مجلس ششم با هم بوديم و اكنون در حزب اتحاد. با شناختي كه از سلامت نفس، باورها و رفتار او دارم، مطمئن هستم دليلي براي توجيه چنين اقدامي وجود ندارد[...]
احضار و بازداشت از البرز تا تهران
صبح روز سه‌شنبه محسن هاشمي‌رفسنجاني، رييس شوراي شهر تهران نيز در صحن اين شورا خبر داد كه محمود ميرلوحي و ناهيد خداكرمي، دو عضو شوراي شهر به دادسرا احضار شدند.
امتداد گزارش داده است كه محسن هاشمي از خروج مسجدجامعي از صحن شورا جلوگيري كرده و گفته همين حال «از صحن خارج نشويد چون جلسه از نصاب مي‌افتد و با توجه به شرايط ايجاد شده فقط ناهيد خداكرمي كه دادگاه دارد، مي‌تواند از صحن خارج شود و محمود ميرلوحي هم كه صبح دادگاه بوده و ان‌شاء‌الله به زودي بر‌مي‌گردد.»
محمود ميرلوحي به دليل شكايت محمدباقر قاليباف در دادسرا حاضر شده و ناهيد خداكرمي نيز در پي شكايت ستاد امر به معروف و نهي از منكر استان اصفهان صبح ديروز در دادسراي رسانه حضور پيدا كرد. البته ميرلوحي پس از ارايه پاره‌اي از توضيحات به صحن شورا بازگشت.
از محروميت «سپنتا» تا احضارها و بازداشت‌هاي پي در پي
احضار و سپس بازداشت عضو شوراي شهر كرج همچنين احضار دو عضو شوراي شهر تهران تنها بازداشتي‌هاي چند وقت اخير نيست. پيش از اين شوراي شهر يزد تا مدت‌ها در صدر اخبار بود. سپنتا نيكنام با شكايت يك عضو سابق اين شورا كه با راي مردم از ورود به شوراي شهر پنجم يزد باز مانده بود از نيكنام شكايت كرد و تازه اين مقدمه داستان محروميت اين عضو زرتشتي از عضويت در شوراي شهر يزد بود كه البته در نهايت با راي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به شوراي شهر يزد بازگشت اما در دي ماه سال گذشته خبر آمد كه غلامعلي سفيد، رييس شوراي شهر يزد كه براي بازگرداندن سپنتا نيكنام بسيار تلاش كرده بود با شكايت همان اصولگرا كه ماجراي نيكنام را كليد زد به زندان و شلاق محكوم شد. سفيد به اتهام «توهين، نشر اكاذيب و افترا» در دادگاه بدوي به 37 ضربه شلاق و پرداخت يك ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد، حكمي كه به دليل «كبر سن» به مدت يك سال تعليقي است.
پيش از ماجراي پيش آمده براي اعضاي شوراي شهر تهران و كرج، حكم مهدي مقدري دبيركل سازمان عدالت و آزادي و عضو شوراي شهر اصفهان نيز صادر و رسانه‌اي شد.
مهدي مقدري، عضو شوراي شهر اصفهان نيز از جمله اصلاح‌طلباني است كه به 6 ماه حبس محكوم شد. او در اين مورد به رويداد ۲۴ گفته بود، حكم 6 ماه حبس براي 6 توييت انتقادي صادر شده بود كه نسبت به آن اعتراض كرديم با اين حال همان حكم 6 ماه حبس مورد تاييد دادگاه تجديدنظر قرار گرفت.
پرونده اين عضو شوراي شهر اصفهان به موجب شكايت مديركل اطلاعات استان اصفهان در شعبه 119 دادگاه كيفري اصفهان بود، توييت‌هايي كه به گفته مقدري شامل «انتقاد از رفتار نامناسب با سپنتا نيكنام و مينو خالقي»، «انتقاد از مديريت دوره اصولگرايان در كشور و شهرداري اصفهان»، «انتقاد از محروم شدن دوچرخه‌سواري زنان»، «دفاع از راي سال ٩۶ به روحاني» و در نهايت «انتقاد از فيلترينگ شبكه‌هاي مجازي» بوده است.
مهدي حاجتي، عضو شوراي شهر شيراز نيز پس از انتشار يك يادداشت توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و پس از 10روز با توديع قرار وثيقه آزاد شد. اين عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر شيراز به دليل آنچه «يادداشتي در حمايت از بهاييان» گفته شد، بازداشت و از سوي دادسرا از حضور در اين شورا منع شد. او يكشنبه 14 بهمن با لغو اين قرار و پس از 4 ماه و نيم در جلسه شوراي شهر حضور يافت البته حكم نهايي پرونده او هنوز صادر و اعلام نشده است.
رضا مهرداد، عضو شوراي شهر نيشابور نيز به دليل توهين به مقدسات بازداشت و آبان امسال از صدور و ابلاغ حكم قضايي خود خبر داد. مهرداد به يك سال حبس تعزيري و دو سال تعليق از شوراي شهر محكوم شد.
بر اساس گزارش رويداد 24؛ همان زمان رسانه‌هاي اصولگراي محلي گزارشي منتشر كردند كه سخنگوي شوراي شهر نيشابور در نظري زير پست اينستاگرامي فردي به نام «امير» كه مداحي محمود كريمي را به مناسبت محرم منتشر كرده بود، مطلبي نوشته است. اين عضو شوراي شهر البته با تاكيد بر سياسي كاري رخ داده و اينكه نظرش نقد برخي شيوه‌هاي مداحي بود كه در سال‌هاي اخير ايجاد شده و نقد مراجع تقليد و بزرگان را هم به دنبال داشته، گفته بود:«امام‌حسين(ع) و عاشورا، جزئي از فرهنگ اين كشور و مردم است و كساني كه سابقه من را دارند، مي‌دانند كه بي‌حرمتي يا توهين به عاشورا و ائمه نمي‌تواند در مورد من مصداق داشته باشد. كساني كه براي تسويه حساب‌هاي شخصي و سياسي معركه ايجاد مي‌كنند، حسابشان از دلدادگان حقيقي اهل‌بيت جداست؛ لازم مي‌دانم اگر براي عزيزاني با حرف من سوء‌تفاهم ايجاد شده از ايشان پوزش بخواهم.»
رابطه عجيب بازداشت‌ها با انتقاد از نظارت بر انتخابات شوراها
فارغ از احضار، بازداشت و محكوميت‌هاي مذكور در دوره جديد شوراهاي شهر و روستا بررسي تخلفاتي كه مقامات قضايي از آن با عنوان «اتهامات مالي» ياد مي‌كنند نيز كم نبوده و از آبادان تا تبريز، آمل حتي شريف‌آباد پاكدشت و بسياري ديگر از شهرها در يك سال گذشته درگير برخورد با عضو يا اعضايي از اين مجلس محلي بوده‌اند. گرچه جزييات و چند و چون اغلب پرونده‌هاي تشكيل شده براي اعضاي شوراهاي شهر و روستا عمدتا رسانه‌اي نمي‌شود و حكم نهايي است كه در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌گيرد اما با نگاهي به اين بازداشت‌ها از هر جنس و با هر اتهامي كه باشند، اين سوال را مطرح مي‌كند كه چرا در يك سال گذشته كه اغلب شوراهاي شهر و روستا از فهرست اصلاح‌طلبان موفق شدند به اين پارلمان شهري راه پيدا كنند، ميزان احضار و بازداشت و صدور احكام به شكل بي‌سابقه‌اي افزايش داشته است؟
شايد بتوان پاسخ اين پرسش را با نگاهي به اظهارنظرهاي رقباي اصلاح‌طلبان در مورد شيوه نظارت بر كانديداهاي شوراهاي شهر و روستا يافت. اصولگرايان كه سال 94 و 96 از حضور بر كرسي‌هاي دو مجلس ملي و شهري بازماندند و البته نهاد رياست‌جمهوري را براي 4 سال ديگر واگذار كردند، اغلب معتقدند كه نبود نظارت استصوابي در انتخابات شوراهاي شهر و روستاست كه باعث «فساد يا عبور از خطوط قرمز» شده است.
آنها مي‌دانند كه پاشنه آشيل اصلاح‌طلبان در انتخابات عمدتا عبور از فيلترهاي نهادهاي نظارتي است و به همين دليل در شوراهاي شهر و روستا بيش از مجلس توانستند، كانديداهاي مدنظرشان را در فهرست‌هاي انتخاباتي نهايي جاي دهند.
بر اساس قانون بررسي صلاحيت نامزدهاي شوراهاي شهر و روستا شامل نظارت استصوابي شوراي نگهبان نمي‌شود و هيات‌ها زير نظر مجلس در اين زمينه فعاليت مي‌كنند. هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها كه متشكل از 5 نفر و هيات نظارت هر استان متشكل از 3 نفر اجراي نظارت درست و دقيق در مراحل 6 گانه انتخابات يعني نام‌نويسي، بررسي صلاحيت، تبليغات، برگزاري انتخابات، رأي‌گيري و تأييد درستي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا را برعهده دارد. همچنين پس از پايان زمان نام‌نويسي، هيات‌هاي اجرايي موظفند بنا بر ماده ۴۶ قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و به منظور احراز شرايط ياد شده در ماده ۲۶ و ۲۹ قانون انتخابات از مراجع ذي‌ربط استعلام كنند و اين مراجع نيز بايد تا 10 روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام كتبا پاسخ دهند. در واقع در اين روند نظارت استصوابي شوراي نگهبان براي تشكيل پارلمان‌هاي محلي حذف شده است؛ موضوعي كه چندان به مذاق اصولگرايان خوش نمي‌آيد چراكه مي‌دانند هر گاه اصلاح‌طلبان بتوانند از فيلترهاي نظارتي شوراي نگهبان عبور كرده و به مجلس راه يابند، احتمال حضور آنان در شوراهاي شهر نيز بيشتر مي‌شود.
سال 95 و چند ماهي مانده به انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر و روستا آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان از جمله كساني بود كه از اين نوع نظارت ابراز نگراني كرد. او گفت:«متأسفانه نظارت در انتخابات شوراي شهر حساب و كتاب ندارد و مصيبت است چون صلاحيت‌ها به خوبي رسيدگي نمي‌شود و 400 هزار نفر در انتخابات(شوراي شهر) وارد مي‌شوند و به خوبي سوابق و شرايط آنها بررسي نمي‌شود.»
همچنين عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان نيز در نشست خبري در سال 95 در مورد اين ابراز نگراني كه شائبه‌هايي ايجاد كرده بود، مورد سوال قرار گرفت و پاسخ داد:«شوراي نگهبان در بحث انتخابات شوراها ورود نخواهد داشت، قانون اساسي چنين اختياري به شوراي نگهبان نداده است. شوراي نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات شوراها نه ادعايي دارد، نه فرصت و نه امكانات لازم را در اختيار دارد.»
اين «نگراني‌ها» البته پس از پايان انتخابات نه تنها فروكش نكرد بلكه آتش آن داغ‌تر شد. بعد از اعلام خبري از سوي سيدسلمان ساماني، سخنگوي وزارت كشور در شهريور گذشته مبني بر انحلال 8 شورا و سلب عضويت 283 عضو شوراهاي شهر باعث شد تا راه انتقادات بازتر و البته اخبار مربوط به بازداشت‌ها نيز بيشتر شود.
شاه‌بيت انتقاد اغلب رسانه‌هاي اصولگرا در گزارش‌هايشان «عدم نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا» بوده و هست كه البته در اين راه نمايندگان اصولگراي مجلس نيز همراهي‌شان مي‌كنند. با توجه به اينكه لايحه جامع نظام انتخاباتي به تازگي از دولت به كميسيون ذي‌صلاح در مجلس فرستاده شده است بايد ديد گروهي كه به دنبال تسري اختيارات شوراي نگهبان به انتخابات شوراها نيز هستند مي‌توانند در قانون مربوط به اين انتخابات تاثيرگذار باشند يا خير؟