رمزگشايي از سخنان لاريجاني

فائزه عباسي| «صحبت‌هاي رازآميز با هزاران علامت سوال» گويا اين موضوع تبديل شده است به يك خط مشي اصلي براي مسوولان تا از اين طريق هم حرف‌هاي مهم را گفته باشند و هم در پس پستوي خبري خود مخفي نگه دارند. هنوز از صحبت‌هاي مبهم حسن روحاني درباره لايحه تكميلي درباره FATF در صحن علني مجلس چند روزي نگذشته بود كه اين ‌بار علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي از دستور رهبري براي اصلاح ساختاري كشور در چهارماه سخن به ميان مي‌آورد. او روز گذشته در نشست شوراي اداري استان قم بيان مي‌كند:«مقام معظم رهبري دستور دادند كه ظرف 4 ماه آينده اصلاح ساختاري در كشور صورت گيرد، شايد اين اصلاح ساختاري به اصلاح بودجه نيز بينجامد بنابراين در شرايط فعلي كشور ما احتياج به درك بهتر و همت مشترك تمام مسوولان داريم.» با اينكه لاريجاني تاكيد كلامش را بر اصلاح ساختار كشور مي‌گذارد اما هيچ اشاره‌اي به اين موضوع نمي‌كند كه اين اصلاح ساختاري قرار است كدام بخش را شامل شود؛ سوالات يك به يك در ذهن نقش مي‌بندد و تنها سناريو‌هاي مختلف براي رسيدن به آنچه مد نظر رييس قوه مقننه است، باقي مي‌ماند.

پلان اول

«اصلاح ساختاري كشور» با شنيدن اين جمله و خودنمايي كلمه «كشور» در ميان آن اولين موضوعي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه بايد منتظر تغييراتي وسيع باشيم. موضوعي كه مي‌تواند تا تغيير ساختار سياسي كشور هم بسط و گسترش پيدا كند. البته اين احتمال بدون پيش‌زمينه در ذهن نقش نمي‌بندد بلكه كافي است چند قدمي به عقب ‌برداريم و جنجالي كه چند ماه پيش به دنبال طرح موضوع تغيير نظام سياسي كشور از رياستي به پارلماني به راه افتاد را دنبال كنيم. موضوعي كه تقريبا همه از آن صحبت مي‌كردند و البته بهارستان‌نشينان به ويژه از جنس راستش مدافع اين موضوع بودند. اما اين ماجرا حتي به بحث‌هاي اخير و بحث‌هاي مجلسي‌ها هم ختم نمي‌شود؛ مهر سال 90 در جريان سفر رهبري به كرمانشاه ايشان در جمع مردم كرمانشاه مطرح مي‌كنند:«در شرايط فعلي نظام سياسي كشور، رياستي است و رييس‌جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده مي‌شود كه شيوه خوب و موثري است اما اگر روزي در آينده احتمالا دور، احساس شود كه نظام پارلماني براي انتخاب مسوولان قوه مجريه بهتر است هيچ اشكالي در تغيير سازوكار فعلي وجود ندارد.» از آنجا كه اين دستور از سوي رهبري صادر شده، طبيعي است اين احتمال قوت بگيرد اما به سرعت اين فرضيه رد مي‌شود و دليل آن تنها چند كلمه است يعني «مهلت 4 ماهه». مهم‌ترين شاه كليد براي رمزگشايي از جملات لاريجاني مربوط به همين قسمت مي‌شود؛ بالاخره چه كسي است كه نداند اصلاح ساختار آن هم در حد تغيير نظام سياسي از رياستي به پارلماني در مدت 4 ماه از محالات خواهد بود.

پلان دوم

هر چند به سرعت سناريوي اول يعني تغيير ساختار نظام سياسي كشور رد مي‌شود اما بلافاصله سناريوي دوم در ذهن نقش مي‌بندد و آن قرار گرفتن واژه «دولت» به جاي «كشور» است. به عبارت ديگر به نظر مي‌رسد، منظور علي لاريجاني از اصلاح ساختار كشور همان « اصلاح بخشي از ساختار دولت» باشد كه سنگ ‌بناي اوليه رسيدن به اين فرض ماجراي تفكيك وزارتخانه‌هاست. همين چند روز پيش بود كه حسن روحاني در جريان بررسي صلاحيت «سعيد نمكي» براي وزارت بهداشت بار ديگر پاي بحث تفكيك وزارتخانه‌ها را به ميان كشيد و همان موضوعي كه يك ‌سال پيش تحت لايحه‌اي براي تفكيك 3 وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي همچنين ورزش و جوانان به مجلس پيشنهاد داده بود و مجلس هم به دليل مخالفت با بزرگ‌تر شدن دولت كليات اين لايحه را رد كرد اما روحاني همچنان بر آن اصرار دارد و مي‌گويد: «اميدوارم مجلس بخش صنعت و معدن را از بازرگاني جدا كند و اين اصرار من است. مشكل تنظيم بازار بدون وزارت بازرگاني حل نمي‌شود و من از شما نمايندگان طي لايحه‌اي درخواست كردم، بازرگاني را از صنعت و معدن جدا كنيد.»

البته اين موضوع هم نمي‌تواند مبحثي باشد كه رهبري براي آن ضرب‌الاجل تعيين كنند چراكه اين موضوع اولا محل اختلاف ميان دولت و مجلس بوده ثانيا تعداد مخالفان براي تفكيك وزارتخانه‌ها بيشتر از تعداد موافقان است به ويژه آنكه علي لاريجاني در جريان بررسي لايحه تفكيك وزارتخانه‌ها صراحتا اعلام كرد:«معلوم است كه مجلس شوراي اسلامي در اين شرايط با تغيير تشكيلات موافق نيست. دولت مسير ديگري را طي كند اين‌ بار دوم است كه مجلس شوراي اسلامي نظر خود را اعلام مي‌كند» بنابراين چنين ادله‌اي نمي‌تواند منجر به صدور يك دستور آن هم با اين فوريت باشد. مضاف بر آنكه حتي تفكيك وزارتخانه‌ها در ميان اعضاي دولت هم مورد وفاق نيست.

پلان سوم

با رد دو احتمال اصلاح ساختار سياسي و اصلاح ساختار دولت يك سناريوي ديگر باقي مي‌ماند و آن اصلاح ساختار مالي كشور است. اين موضوع از هر نظر به صحت نزديك‌تر است چراكه درست چند هفته‌ منتهي به ارايه لايحه بودجه از سوي دولت به مجلس بود كه خبر اصلاح لايحه بودجه 98 به گوش رسيد؛ موضوعي كه گويا با نظر رهبري صورت گرفته بود. آن طور كه گفته مي‌شد 10 روز مانده به ارايه لايحه بودجه در جريان جلسه سران 3 قوه، موضوع توصيه‌هاي مقام معظم رهبري به دولت براي اصلاح لايحه بودجه سال ۹۸ كل كشور مطرح مي‌شود. بعد از چند روز جلسه غيرعلني مجلس نيز به بررسي لايحه دو سقفي بودجه مي‌پردازد. موضوعاتي كه نشان مي‌دهد در اين ميان يك مشكل جدي وجود دارد. از سوي ديگر درخواست براي اصلاح ساختار مالي كشور به تريبون‌هاي نماز جمعه هم كشيده مي‌شود تا جايي كه ابوترابي‌فرد، خطيب موقت نماز جمعه تهران در خطبه‌هاي 21 دي ماه خطاب به دولت مي‌گويد:«نظر بسياري از صاحبنظران آن است كه تفاوت معناداري بين لايحه بودجه ۹۸ با سال‌هاي گذشته غير از افزايش ارقام متناسب با تورم ديده نمي‌شود. البته اقدامات شفاف‌‌سازي شكل گرفته است. قدم‌‌هايي كوتاه براي كاهش برخي هزينه‌ها برداشته شده اما اين اقدامات متناسب با تحول، تغيير و حركت به سمت بودجه مبتني بر عملكرد نيست.» او با تاكيد بر اينكه بايد نگاه به نظام بودجه‌‌ريزي در كوتاه‌‌‌مدت تغيير كند، مي‌گويد:«نكاتي كه رهبر معظم در حوزه بودجه اشاره داشتند، بيانگر ضرورت و اهميت تحول است. بايد در 3 حوزه سياست‌هاي مالي، سياست‌هاي پولي و نظام بانكي كشور شاهد تحول جدي باشيم. اگر سياست‌هاي مالي، اصلاحات ساختاري نداشته باشد در سال‌هاي پيش رو با مشكلات جدي روبه‌رو خواهيم بود.» ابوترابي‌فرد ادامه مي‌دهد:«اگر سياست‌هاي پولي اصلاح نشود، پديده تورم از جامعه رخت برنخواهد بست. اگر نظام بانكي اصلاح نشود، رشد نقدينگي زاييده از بي‌انضباطي نظام بانكي براي كشور چالش‌هاي جدي اقتصادي ايجاد خواهد كرد. در حوزه اصلاح سياست‌هاي مالي بايد شاهد تغيير در ساختار مالياتي كشور باشيم. ساختار مالياتي كشور ساختار قابل قبولي نيست.»

با نگاه به اين صحبت‌ها گمانه‌زني‌ها درباره اينكه منظور علي لاريجاني از اصلاح ساختاري حول محور مالي و بودجه‌اي كشور مي‌چرخد، بيشتر شد. بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس هر چند در گفت‌وگو با «اعتماد» در رابطه با اينكه منظور علي لاريجاني از اصلاح ساختاري كشور چيست، اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند اما مي‌گويد: به احتمال زياد منظور ايشان بايد اصلاح ساختار مالي باشد.

قاسم ميرزايي‌نيكو، نماينده مردم دماوند و فيروزكوه نيز در همين راستا به «اعتماد» مي‌گويد: من فكر مي‌كنم، مهم‌ترين بحث در اين رابطه موضوع بودجه است. او ادامه مي‌دهد:«يكي از مباحثي كه تاكنون مطرح شده، بحث ادغام شركت‌ها و سازمان‌هايي است كه موازي هستند، از سوي ديگر ما مشكلات زيادي در حوزه انرژي داريم لذا موضوع مصرف 80 ميليون ليتر و مشكلاتي كه در اين رابطه وجود دارد ما را به سمت ايجاد يك سازوكار براي رفع اين مشكلات رهنمود مي‌كند لذا اين اصلاح ساختار مي‌تواند اين حوزه را نيز در بر بگيرد.» ميرزايي‌نيكو همچنين مي‌گويد: موضوع صندوق‌هاي بازنشستگي يكي ديگر از مسائلي است كه با مشكلات عديده‌اي مواجه است لذا رفع ايرادات در اين زمينه نيز يكي از مباحث مهم در اين زمينه است. اين نماينده مجلس در ادامه مي‌گويد:«به نظر مي‌رسد، منظور لاريجاني از اصلاح ساختاري كشور اصلاح به معناي تغيير نظام پارلماني يا بخش‌هاي ديگري درباره نظام سياسي و نظام انتخاباتي نباشد.» او درباره مهلت 4ماهه رهبري براي اصلاح ساختار مي‌گويد:«من فكر مي‌كنم در آن جلسه سران قوا و مكاتباتي كه شده است، توصيه شده كه در اين 4 ماه شرايط و مسائل بودجه بيشتر مشخص مي‌شود و لازم است براي رفع و اصلاح ساختار بودجه‌ريزي كشور فكري كرد. البته آقاي لاريجاني قطعا از چند و چون آن خبر دارند و ان‌شاءالله توضيح بيشتري بدهند.»

در اين ميان اما توضيحات اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، عضو هيات رييسه مجلس به نظر پايان‌دهنده به گمانه‌زني‌هاست. او به خبرآنلاين مي‌گويد:«اين دستور مربوط به اصلاح ساختار كشور نيست بلكه درباره اصلاح ساختار بودجه كشور است بنابراين خبر ياد شده، ناقص است.» او ادامه مي‌دهد: «بعد از آنكه پيش‌نويس لايحه بودجه ۹۸ درآمد، رهبر معظم انقلاب نامه‌اي به شوراي هماهنگي اقتصادي و دولت نوشتند و ۶ بند ايراد و توصيه داشتند. بعد مسوولان گفتند، اصلاح لايحه بودجه بر اين اساس زمان مي‌برد چون اصلاح برخي از بخش‌ها مقدمات و كار مطالعاتي مي‌خواهد، رهبر معظم انقلاب فرمودند: «۴ ماه به شما فرصت مي‌دهم
تاجايي كه مي‌توانيد براي ارايه لايحه بودجه ۹۸ انجام دهيد، مواردي هم كه فرصت نمي‌شود به صورت لايحه اصلاحيه در ارديبهشت ماه انجام دهيد.»

قاضي‌زاده نهايتا مي‌گويد:«دولت بايد لايحه اصلاح بودجه را تدوين و آن را تقديم مجلس كند. وقتي اين لايحه به مجلس آمد، نمايندگان رسيدگي خواهند كرد. يعني شروع، كار كارشناسي و تدوين لايحه در دولت انجام مي‌شود.»