راي قضات ديوان لاهه به نفع ايران و رد اعتراض امريكا

محسن محبي، نماينده دولت ايران در ديوان بين‌المللي دادگستري گفت كه ديوان لاهه اعتراض امريكا به صلاحيت خود براي رسيدگي به دعوي ايران را رد كرد و با اين تصميم اين پرونده وارد مراحل رسيدگي ماهيتي مي‌شود كه احتمالا بسيار زمانبر خواهد بود.وي افزود: در جلسه روز چهارشنبه كه با حضور نمايندگان دو طرف در ديوان و بعضي از وكلا و مقامات دولتين برگزار شد، ديوان تصميم خود در خصوص اعتراض ايالات متحده به صلاحيت ديوان براي رسيدگي به پرونده را اعلام كرد. 11 قاضي ديوان لاهه به نفع ايران راي داده و 4 قاضي نيز راي مخالف دادند.

محبي در تشريح موضوع شكايت ايران از امريكا و اعتراض به صلاحيت اين دادگاه براي بررسي اين شكايت، اظهار داشت: دولت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 25 خرداد 1395 در پي توقيف و ضبط و مصادره حدود 2 ميليارد دلار از اموال بانك مركزي و اموال ساير شركت‌ها و موسسات ايراني به موجب احكام واهي صادره از دادگاه‌هاي امريكا كه با موازين حقوق بين‌الملل به‌ويژه معاهده بين دو كشور موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و كنسولي سال 1955 مغاير است، از اقدامات دولت امريكا نزد ديوان بين‌المللي دادگستري لاهه شكايت كرد. ايران در دادخواست خود به اقدامات تقنيني، قضايي و اجرايي ايالات متحده اشاره كرده است كه اعمال آنها منجر به صدور احكام متعددي از محاكم امريكا در دعاوي به اصطلاح ضد تروريستي عليه دولت ايران و موسسات ايراني شده و به موجب آنها اموال و دارايي‌هاي بانك مركزي و برخي ديگر از شركت‌هاي ايراني به بهانه‌هاي واهي ضبط گرديده است.همچنين در دادخواست ارايه شده به ديوان، ايران تعهدات ايالات متحده به موجب معاهده 1955 را تشريح كرده و نشان داده است كه اقدامات مذكور نقض و تخلف آشكار از معاهده مذكور و موازين حقوق بين‌الملل است. درخواست ايران از ديوان بين‌المللي دادگستري در اين پرونده عبارت است از محكوميت ايالات متحده به ارتكاب اعمال متخلفانه بين‌المللي و نقض عهدنامه مودت، الزام آن دولت به توقف اين اقدامات و همچنين جبران خسارات وارده از جمله استرداد قريب دو ميليارد دلار مبالغ ضبط شده است.پس از ثبت دادخواست، ايران لايحه تكميلي و مستندات خود را در چهار جلد و در تبيين مباني حقوقي و موضوعي شكايت مطروحه، در تاريخ 13بهمن 1395 به ديوان بين‌المللي دادگستري تقديم كرد. در مقابل اما ايالات متحده به جاي پاسخگويي به شكايت ايران در ماهيت دعوي، در تاريخ 11 ارديبهشت 1396 با طرح ايراد مقدماتي، دعواي ايران را غير قابل استماع تلقي كرده و نسبت به صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري نيز اعتراض نمود. امريكا از جمله مدعي شده بود كه به علت فقد رابطه تجاري و سياسي مستمر بين دو كشور، عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و كنسولي قابليت اجرايي ندارد. به‌علاوه، امريكا براي مقابله با تروريسم اجازه داده دعاوي عليه ايران در دادگاه‌هاي امريكا رسيدگي شود و خلاصه اقدامات مورد شكايت ايران، در راستاي حفاظت از منافع امنيتي اساسي ايالات متحده صورت گرفته و از قلمرو عهدنامه مذكور خارج است.

محبي اظهار داشت: راي ديوان توسط آقاي عبدالقوي يوسف رييس سوماليايي ديوان و باحضور قضات ديوان (ازجمله قاضي اختصاصي ايران و قاضي اختصاصي امريكا) قرائت و منتشر شد. در اين راي ديوان به اكثريت آرا اعلام كرد كه ايراد امريكا درباره قابل استماع نبودن ادعاي ايران و عدم صلاحيت ديوان، وارد نيست و مبناي حقوقي معتبري ندارد. درباره جنبه‌هاي ماهوي موضوع و ابعاد مسووليت‌هاي امريكا و خصوصا مبلغ غرامت، ديوان متعاقبا وارد رسيدگي ماهوي مي‌شود و از طرفين مي‌خواهد كه لوايح خود در ماهيت و ابعاد حقوقي موضوع را به ديوان تسليم كنند.