سخني درباره ازدواج كودكان
مرضيه محبي
مساله اجتماعي را نمي‌توان ناديده گرفت، به فراموشي سپرد، رويش را پوشانيد، يا انكار كرد. چرا كه در فرآيندي تاريخي در جايي كه انتظارش نمي‌رود، خود را آشكار مي‌كند. ازدواج كودكان در كشور ما از آن دست مسائل اجتماعي است كه هر از گاهي، بحراني از عفونت و درد بر پيكره جامعه مي‌افكند و دوباره در هجوم مخالفت‌ها، خاموشي مي‌گيرد. چندي قبل برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كمر همت به اصلاح ماده 1041 قانون مدني بستند كه در نيمه راه با موانع تئوريك فقهي مطرح شده و راه بر آنان بسته شد. اما هر روز در جايي از كشور، جمعي حقوقدان، جامعه‌شناس و انديشمند اجتماعي، به نشستي، همايشي، كارگاهي آموزشي، دوباره درد و داغ اجتماع از ازدواج زودهنگام را تازه مي‌كنند و به شيوه خود با اين ماجرا كلنجار مي‌روند. در مقابل مخالفان با سپر ايدئولوژي با استدلال‌هاي جمعيت‌شناسانه و جامعه‌شناسانه به ميدان مي‌آيند و گاه نه تنها ازدواج كودكان را «مساله» نمي‌دانند كه راه‌حل مسائل اجتماعي قلمداد مي‌كنند و رسانه را براي بازنمايي وجوه انديشه خود
به كار مي‌گيرند. در اين ميانه، نوعروس 11 ساله 15 ميليون توماني ايلامي در طي طريق مرسوم زنان عضو جمعيت دانشجويي امام علي، در روستايي دوردست در استان ايلام، بناگاه آشكار شد و از لوله توپ رسانه‌ها با شدت به عرصه آگاهي اجتماعي پرتاب شد و چونان پرنده سرگردان و راه گم‌كرده‌اي، خويشتن را به مثابه توده گره خورده سخت يك «مساله» به پنجره‌هاي فرو بسته وجدان انساني كوفت. با هويتي دگرگونه كه فرآيند آشكارگي به او بخشيده بود؛ «رها». ابعاد مسأله ازدواج كودكان در سرزمين ما، اما حتي در چارچوب وسيع و دست و دلبازانه ماده 1041 قانون مدني نيز نمي‌گنجد. اين ماده كه بر خلاف سنت معمول قانون‌نويسي ابتدا دايره حق عمل نكردن به قانون را ترسيم كرده و توضيح داده است، مي‌گويد: «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي، منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح» . هر چند حقوقدانان پيرامون اين ماده قانوني سخن‌هاي فراوان گفته‌اند، رويه قضايي و عملي تنها يك معنا از آن دريافته است، قدر متقن آنكه دختر بالغ 9 ساله را پدر مي‌تواند به عقد ديگري درآورد. مشروط بر آنكه اين امر مبتني بر مصلحت وي و البته تحصيل اجازه از دادگاه خانواده باشد. مصلحت با وجود تاكيد تاريخي فقه و طرح آن در متن قانون، عنصر مغفول مانده و فراموش شده اين رابطه است. مساله اين است: كدام پدر، كدام مصلحت را بايد تشخيص دهد ؟ تركيب موهومي از تهيدستي ته‌نشين شده و رسوب كرده و قوام يافته به حاشيه رانده شده، درآميخته با گسست‌هاي فرهنگي، جدا مانده از اصل و نسل خويش، گاهي عجين با اعتياد به مواد مخدر و گاه با آسيب‌هاي رواني، گاه غرقه در محروميت دردناك ناشي از ناشهروندي و بي‌تابعيتي و بي‌شناسنامگي كه دست بر قضا، به نام «پدر» آراسته شده است؟ كدام پدر؟ كدام مصلحت؟ پدري كه از شش جهت به بندهاي محروميت كشيده شده چگونه مي‌تواند مرجع تشخيص مصلحت كودك بي‌پناهي قرار گيرد كه جنسيت، محروميت او را
دو چندان مي‌كند؟ اصلاحاتي كه در طرح نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بود، با وجود آنچه تلاش شد در رسانه‌ها بازنمايي شود، تنها منع ازدواج كودكان كمتر از 13 سال بود. اما به جرات مي‌توان گفت، مساله امروزه جامعه ما حتي اين بخش از قانون هم نيست كه به ولي قهري اجازه مي‌دهد فرزند كمتر از 13 سال خود را به عقد ديگري درآورد، بلكه مساله، عدم رعايت همين قانون است. ازدواج‌هاي ثبت ناشده عادي شرعي دختران كه به ميانجي پدر يا مادر صورت مي‌گيرد، بيشتر از آنكه تابع قواعد نكاح باشد، در محدوده قوانين بيع قرار دارد. تركيب اجتماعي فقر و فرهنگ گسسته پاره پاره كه برشمرديم، هنوز به تصوير محو و غبار گرفته سنت آويزان است و از آن ارتزاق مي‌كند. سنتي كه در گذار زمان به شيوه مطلوب ايشان صورت‌بندي شده و از عناصر ذاتي‌اش تهي شده است. اجراي صيغه شرعي عقد نكاح، پيوند غيرقانوني نكاح اين كودكان را مشروعيت مي‌بخشد و به آن آثار قانوني مي‌دهد. سپس اين، بنيان اجتماعي كه با تخلف و تخطي از قانون، پديدار شده از سوي قانون پاسداري مي‌شود و حرمت و اعتبار مي‌پذيرد. چندان كه حتي پس از رشد، طرفين ازدواج حق ندارند با اثبات عدم رعايت مصلحت از سوي پدر، ازدواج را فسخ كنند. وضعيتي كه نه مجازات‌هاي ماده 50 قانون حمايت از خانواده و نه ماده 1041 قانون مدني، مي‌تواند اساس مشروع و قانوني آن را متزلزل كند. وضعيتي كه امروز بهره گيرندگان از آن نه متشرعين و ملتزمين به قواعد و اصول و فقه كه درماندگان و فرودستاني هستند كه سنت را براي مقابله با نظام قانوني
به كار گرفته‌اند. مصائب ناشي از اين وضعيت وقتي تشديد و موكد مي‌شود كه خيل بي‌بنيان افراد بي‌هويت و بي‌شناسنامه كه نام‌شان را سياهه اتباع هيچ كشوري به خود نپذيرفته، رها از قانون و محدوديت‌هاي آن، بند هولناك تبعيض‌هاي جنسيتي را بر گردن دختران خود محكم‌تر مي‌بندند و آنان را به ازدواج‌هاي اجباري محكوم مي‌كنند. اينك كه زخم ناسور پيكره اجتماع سر باز كرده و به گشودگي خويش، عفونت را به روان اجتماع سرايت داده در پيشگاه پيكره دردمند دختر 11 ساله‌اي كه رهايش ناميده‌اند، بايد بپذيريم مساله ازدواج كودكان در اين سرزمين تنها مساله اصلاح ماده 1041 نيست؛ كما اينكه ماده 23 قانون حمايت خانواده سال 1353 نيز كه حداقل سن قانوني ازدواج دختران را 18 سال بنا نهاده بود، هرگز در جامعه ما نهادينه نشد.
مساله اين است:
1- تبعيض جنسيتي و فرودست‌انگاري زنان از حاشيه‌هاي مفلوك و محروم گرفته تا مركزيت جامعه ما همچنان پيكره‌هاي تاريخي «رها» را بازتوليد مي‌كند.
2- در هياهوي ظهور «رها» زن ديگري خاموش و تنها رنج مي‌كشد. همسر اول مرد 50 ساله‌اي كه اعلام كرده‌اند، زنداني شده است، قرباني ديگر اين پرونده است. حق قانوني او در مواجهه با اين ماجرا، بر فرض كه شروط ضمن عقد سند ازدواج او امضا شده باشد، حق طلاق است و ديگر هيچ.
3- كيفر مرد 50 ساله و پدر و مادر رها، اثري در اعتبار عقد نكاح او ندارد. او همچنان همسر اين مرد است و ممكن است در كليت اين پرونده، دليل قاطعي براي مجاب كردن دادگاه خانواده به صدور حكم طلاق وجود نداشته باشد و بر فرض وجود مصاديق عسر و حرج براي طلاق، رها اهليت طرح دعوا در محكمه صالح را ندارد. رها اهليت تصميم‌گيري درباره حقوق مالي ناشي از ازدواج را ندارد و بر فرض حل قانوني اين خلأها، قطعيت حكم طلاق او بي‌ترديد حسب معمول محاكم خانواده، بيش از يك سال به درازا مي‌كشد.
4- بر فرض طلاق، «رها» بيوه زن كوچك و تنهايي است. هيچ نظام حمايتي براي اين گونه افراد در سرزمين ما وجود ندارد.
5- امروز ناچاريم به نقش بي‌بديل سازمان‌هاي جامعه مدني در جبران كاستي‌هاي حمايتي موجود و ضرورت تعريف ساز و كار قانوني براي حمايت از اين تشكل‌ها تاكيد كنيم.
6- در بستر فقر، تبعيض جنسيتي باز توليد مي‌شود، در بستر فقر دختران خردسال فروخته مي‌شوند، بر كرسي تهي فقر، زنان به خشونت گرفتار مي‌آيند، فقر انسان‌ها را به حاشيه‌هاي دوردست محروم مي‌برد، فقر هويت آنان را به برمي‌سازد، فقر همه انواع ستم‌ها را برمي‌سازد.
وكيل دادگستري