درس‌هايي براي «مكران»
در اين منطق مثلا راه‌اندازي يك كارخانه فولاد يا پتروشيمي در منطقه‌اي بدون منابع آب، اشكالي ندارد چون تصور غالب اين است كه وجود اين كارخانه باعث اشتغالزايي و توسعه مي‌شود. هنوز هم سرمايه‌گذاران و بسياري از مديران مياني و ارشد بخش‌هاي مختلف دولت وقتي به كارشناسان محيط زيست مي‌رسند با ادبياتي گلايه آميز مي‌گويند: «ما مي‌خواهيم براي جوان‌هاي مملكت شغل ايجاد كنيم؛ اينقدر اذيت‌مان نكنيد.» مقصودشان بروكراسي حاكم بر روند صدور مجوزها است. هر چند كه همين بروكراسي هم زير بار فشار برخي از نمايندگان مجلس و منطقه‌گرايي برخي مديران دولتي عملا كارآمدي‌اش را از دست داده است. استقرار بي‌ضابطه و پرشتاب صنايع در منطقه عسلويه موجب شده كه مشكلات يك به يك سر برآورند. اين مدل توسعه نشانه دقيق «توسعه ناپايدار» است. اقداماتي كه ممكن است در كوتاه‌مدت به «رشد اقتصادي» منجر شوند اما در بلندمدت در تضاد با الزامات اجتماعي، محيط زيستي و... جامعه قرار مي‌گيرند. بر اساس اهداف اعلام شده سازمان ملل، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰، تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل بايد تلاش كنند كه 17 اصل را در توسعه پايدار مورد توجه قرار دهند. دست كم هفت مورد از اين اصول بر لزوم توجه به مباحث محيط زيست در توسعه اقتصادي تاكيد دارند. الگوي توليد و مصرف پايدار، مبارزه با تغييرات اقليم، استفاده پايدار از اقيانوس و درياها و ارتقاي اكوسيستم و جلوگيري ازبين رفتن تنوع زيستي از جمله اصول مورد تاكيد اصول توسعه پايدار از نظر سازمان ملل است. توجهي دقيق‌تر به آنچه در عسلويه – به عنوان مدلي از توسعه ناپايدار- نشان مي‌دهد كه به اين اصول بي‌توجهي شده و بيم آن مي‌رود كه همين خطاها در سواحل مكران هم تكرار شوند. نظام برنامه‌ريزي توسعه در ايران هنوز فرصت دارد با پرهيز از صدور مجوزهاي بي‌رويه استقرار صنايع و سخت‌گيري قانوني بر چگونگي استقرار آنها در سواحل مكران، تجربه موفقي از توجه به اصول توسعه پايدار را هم به تجربه‌هاي توسعه در ايران بيفزايد.