محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران:
FATF موضوعي براي دوقطبي‌سازي در كشور شده است
عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي و رييس شوراي شهر تهران با اشاره به آنچه دوقطبي‌سازي مخالفان دولت خواند، اين شيوه را تكنيك شناخته شده‌اي دانست كه عموما از سوي مخالفان و منتقدان دولت براي مسائل كلان كشور همچون برجام، روابط خارجي و مانند آن به كار گرفته مي‌شود و در اين راستا تاكيد كرد كه FATF مثال ملموسي از تجارب اين بخش از مخالفان دولت براي دوقطبي‌سازي جامعه است. محسن هاشمي كه در اين رابطه با ايلنا گفت‌وگو كرده است، مي‌گويد: موضوع FATF توسط برخي منتقدان در فضايي دوقطبي بررسي مي‌شود، اما اميدواريم كه مجمع تشخيص مصلحت در فضايي كارشناسي و بدون تاثيرپذيري از اين فضاي دوقطبي، مساله FATF را بررسي كند. رييس شوراي شهر تهران همچنين تصريح كرد: دوقطبي‌سازي، تكنيك شناخته شده‌اي است كه عموما ازسوي مخالفان و منتقدان دولت براي مسائل كلان كشور مانند برجام، روابط خارجي و امثال آن به كار گرفته مي‌شود. FATF نيز مثالي ملموس از تجارب اين بخش از مخالفان دولت براي دوقطبي‌سازي جامعه است و اگر تا ديروز جامعه به دو دسته موافق و مخالف برجام تقسيم مي‌شد، حالا بهانه ديگري براي چندپارگي پديدار شده است. محسن هاشمي‌رفسنجاني در ادامه سخنانش افزود: واقعيت اين است از دو سال پيش كه نخستين تلاش‌هاي دولت براي تصويب الزامات خروج ايران از فهرست سياه FATF آغاز شد، جامعه هم به دو دسته موافقان و مخالفان تبديل شد. عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي همچنين يادآور شد: طيف مخالف، همه توان لجستيكي خود را به ميدان آورد تا جلوي تصويب اين لوايح در مجلس و در نهايت تصويب و تاييد آن را بگيرد. وي افزود: تجمع مقابل مجلس و خائن خواندن مجلسي كه به اين لوايح راي داده از حربه‌هاي اين گروه از مخالفان بود، آنها معتقدند كه تصويب اين لوايح، همچون برجام، به معناي وادادگي در برابر غرب و پذيرش استانداردهاي آنان است و جز هزينه، فايده ديگري براي كشور ندارد. محسن هاشمي‌رفسنجاني در بخش پاياني سخنانش نيز تصريح كرد: متاسفانه موضوع FATF، تبديل به موضوعي براي دوقطبي‌سازي در كشور شده است. طرفين بدون اينكه توجه ويژه‌اي به ابعاد اين بحث‌ها داشته باشند، متاسفانه فقط مخالف‌خواني و موافق‌خواني مي‌كنند. درحالي كه دولت در چند سال گذشته سعي كرده با تهيه 4 لايحه مختلف ازجمله لايحه الحاق دولت به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو، لايحه الحاق دولت به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم يا همان الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT، لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و همچنين لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، حدود 40 توصيه گروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF را عملياتي كند، طيفي از اصولگرايان مخالف دولت به هر بهانه سعي در ممانعت از تحقق اين خواسته دولت داشته‌اند. اين درحالي است كه هر 4 لايحه مورد اشاره با استقبال مجلس روبرو شده و هم‌اكنون نيز در حالي كه 2 فقره از اين لوايح به طور كامل تعيين‌تكليف شده‌اند، همچنان تكليف 2 لايحه مهم پالرمو و CFT نامشخص است. اين در حالي است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در چند هفته گذشته سرگرم رسيدگي به لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو بوده و در حالي كه انتظار مي‌رفت تصميم‌گيري در اين رابطه در جلسه شنبه همين هفته جاري انجام شود، مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرد كه هنوز به اجماع در اين رابطه نرسيده است.