چه كساني از تضعيف بخش خصوصي متضرر مي‌شوند؟
سيد ابوالفضل ميرقاسمي
بسياري از انديشمندان به‌دنبال يافتن دلايل عقب‌‌ماندگي ايران هستند و اخيرا كتاب‌ها و مقالات زيادي در اين زمينه نوشته شده است. به نظر مي‌رسد كه رسيدن به توسعه پايدار (بخوانيد توسعه پايا و مانا) الزاماتي دارد و يكي از مهم‌ترين آنها، همانا استقرار حكمراني خوب (نظام تدبير) است. شرط برقراري چنين نظامي، كارآمدي و نقش‌آفريني درست اركان آن است.
هر نوع حكمراني (Governance) سه ركن اصلي دارد:
1- بخش حاكميتي
2- بازار يا بخش خصوصي (بخش تجارت و بازرگاني)
3- سازمان‌هاي جامعه مدني (Civil Society Organizations)
منظور از حكمراني، نحوه سياستگذاري، تصميم‌سازي و تصميم‌گيري است يعني علاوه بر دولت بايد ساير بازيگران نيز در فرآيند حكمراني مشاركت داده شوند. حال چند سوال مهم مطرح مي‌شود:
آيا دولت به تنهايي مي‌تواند مشكلات و موانع توسعه كشور را برطرف كند؟ آيا صرفا حرص و طمع و زياده‌خواهي بخش خصوصي سبب بروز مشكلات كنوني شده است؟ آيا بدون حضور يك بخش خصوصي قوي، امكان رسيدن به حكمراني خوب وجود دارد؟ آيا دولت بستر رشد و بالندگي بخش خصوصي را فراهم كرده است تا به سهم خويش بخشي از بار سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال و توليد ارزش افزوده را به دوش كشد؟ در كشوري كه بيش از 80 درصد فعاليت‌هاي اقتصادي آن در دست دولت و شركت‌هاي دولتي و يا شبه‌دولتي (بخوانيد خصولتي) است آيا امكان رشد بخش خصوصي وجود دارد؟ آيا اصل 44 قانون اساسي در زمينه خصوصي‌سازي و كاهش نقش تصديگري دولت، درست پياده شده است؟ آيا در كشور ما، شفافيت، دسترسي به اطلاعات (و نه برخورد رانتي با اطلاعات)، مسووليت‌پذيري و پاسخگويي كه از الزامات حكمراني خوب است، نهادينه شده است؟ آيا كم‌توجهي به حقوق مالكيت و بي‌ثباتي در قوانين و مقررات پولي و مالي و گمركي سبب فرار سرمايه‌ها از كشور نمي‌شود؟ آيا...؟
به نظر مي‌رسد كه تضعيف بخش خصوصي نه تنها به ضرر آن بخش است بلكه سبب افزايش فشار بر دولت و تضعيف حكمراني و متضرر شدن كل جامعه مي‌شود. بخش خصوصي قوي مي‌تواند تحت نظارت دقيق و جدي دولت در زمينه بهره‌برداري اصولي از منابع طبيعي و همچنين نوآوري و كارآفريني در ساير زمينه‌ها (به عنوان مثال توسعه بخش‌هاي صنعت، خدمات و گردشگري) تلاش كند تا فشار بر منابع طبيعي كاهش يافته و حفظ و بهره‌برداري اصولي از آن منابع ذي‌قيمت تضمين شود.
تقويت بخش خصوصي نه‌تنها به حل مشكلات اقتصادي كمك مي‌كند بلكه با استفاده از ظرفيت مسووليت اجتماعي بنگاه‌ها (Corporate Social Responsibility) مي‌توان بخشي از مشكلات اجتماعي و فرهنگي را نيز برطرف كرد. اخيرا كه تحريم‌هاي نفتي جدي شده، دولت به فكر استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در زمينه دور زدن تحريم‌ها و فروش نفت افتاده است. اميد است شرايطي فراهم شود كه بيش از پيش به بخش خصوصي اعتماد شود و به ايشان نقش‌هاي مناسب واگذار شود (البته تحت نظارت دقيق و جدي دولت به عنوان تنظيم‌گر و تسهيل‌گر) تا جلوي متضرر شدن كل جامعه گرفته شود. مطمئنا تضعيف بخش خصوصي به ضرر همه جامعه است.