نمايندگان مجلس حين بررسي بودجه سال ۹۸، مصوبه‌اي را تصويب كردند كه در صورت تاييد از سوي شوراي نگهبان، كالاهاي اساسي در سال آينده با ارز دولتي وارد و با استفاده از «كالابرگ (كوپن) الكترونيكي» در بين مردم توزيع خواهد شد. در جلسه روز شنبه ۱۱ اسفند مجلس با ۱۵۸ راي موافق از مجموع ۲۳۶ نماينده حاضر در جلسه پيش‌بيني شد كه دولت با اختصاص ۱۴ ميليارد دلار براي تامين كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشكي و نهاده‌هاي كشاورزي و دامي مانند كنجاله سويا، جو و ... با نرخ ارز ترجيحي اقدام كند يا اين ميزان را با نرخ ارز نيمايي تخصيص دهد و مابه‌التفاوت آن را براي معيشت مردم و حمايت از توليد تخصيص دهد و از كالابرگ الكترونيكي براي تامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم با نرخ ارز ترجيحي يا پرداخت نقدي استفاده كند. شرايط پيچيده اقتصاد، تلاش‌هاي دولت براي كنترل قيمت كالاهاي اساسي و عمدتا ناكامي دولت در تحقق اين امر موجب شده است بسياري از كارشناسان طرح كوپن الكترونيكي را اقدامي موثر تلقي كرده و برخي ديگر آن را تصميمي رو به گذشته تلقي كنند كه با توجه به تغييراتي كه در ساختار اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير ايجاد شده ناموفق تلقي مي‌كنند و نتيجه اجرايي آن را جز دولتي‌تر شدن اقتصاد نمي‌دانند.
از كالابرگ تا كالاكارت
در هر صورت و با تصويب مجلس براي تهيه كالابرگ الكترونيكي توسط دولت، اين بار باز هم كوپن‌ها در مركز توجه مردم قرار مي‌گيرد. كالابرگ‌هاي الكترونيكي كالاكارت ناميده خواهند شد تا نشان از پيشرفت تكنولوژيكي شكل توزيع كالا باشند.
در دهه شصت شمسي، اهميت كوپن حتي بيش از شناسنامه بود. هر خانواري براي دريافت كالا منتظر مي‌ماند تا دولت اعلام كند كه كوپن شماره فلان براي اين كالاها آماده است و مردم با مراجعه به مغازه‌هايي كه كالاهاي كوپني مي‌آوردند، اين كالاها را با پرداخت هزينه تهيه مي‌كردند. آنقدر اين كوپن اهميت داشت تا فرهنگستان نيز به برابرسازي براي آن روي آورد و كالابرگ را پيشنهاد داد. اما با گذشت سال‌ها از اهميت اين كالابرگ‌ها كاسته شد. اقلامي كه مشمول اين كالابرگ‌ها مي‌شد به مرور كم شد و با وفور كالا مردم را از احتياج به اين اين شيوه توزيع دور كرد.
در اوايل دولت اول روحاني، وضعيت تحريمي در كشور وجود داشت. با توجه به تجربه شوك و جهش قيمتي ارز در سال قبل، دولت تصميم به توزيع كالا ميان مردم گرفت و سبدهاي كالا را توزيع كرد. صف‌هاي طولاني شكل گرفت تا از اين كالاها برخوردار شوند. اتفاقي كه البته طولاني نبود و با بهبود شرايط و عبور از تنگناهاي تحريمي دولت آن را تعطيل كرد. اما اين تجربه براي وزارت رفاه يك نكته كليدي داشت. تجربه‌اي كه بعدا براي توزيع كالا ميان افراد نيازمند حمايت ادامه يافت.
احمد ميدري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اواخر شهريور امسال بود كه گفت وزارت رفاه طرح اختصاص «كالا كارت» به ۱۰ ميليون نفر با مبلغ ماهيانه ۱۰۰ هزار تومان را به دولت ارايه كرده است. ميدري در توضيح بيشتر اين طرح گفت كه قرار است كارت‌هاي بانكي افرادي كه يارانه به آنها واريز مي‌شود تبديل به «كالا كارت» شوند و افراد با مراجعه به فروشگاه‌ها به ميزان تعيين شده كالاهاي اساسي دريافت كنند. افرادي هم كه اين پول را دريافت مي‌كنند، نمي‌توانند آن را از حساب خود بردارند و تنها مي‌توانند «كالاي اساسي (مواد غذايي)» را خريداري كنند. در اين ايده برخلاف آنچه اكنون تصويب شده است، شمول دريافت‌كنندگان كمك‌ها محدود به گروه‌هاي حمايتي است اما در طرح موجود، همه مردم انتظار دريافت كمك را دارند، علي‌‍‌الخصوص كه در ماه‌هاي گذشته نيز دولت اقدام به توزيع گوشت ميان شهروندان بر اساس شماره ملي و نه نيازمندي كرده است.
موافقين توزيع كالا بر كالاكارت مي‌گويند كه دولت موظف است از نيازمندان حمايت كند و حتي در كشوري مثل امريكا براي حمايت از اقشار كم‌درآمد اين بسته‌هاي حمايتي اجرايي مي‌شود. بسته‌هاي غذايي اين طرح در امريكا براي زنان فقير باردار، سالخوردگان، معلولين و افراد با درآمد محدود اجرايي مي‌شود.
اين موافقان همچنين تاكيد مي‌كنند كه حتي در شرايطي كه دولت تصميم گرفته است به همه شهروندان اقلام را به صورت سبد كالا بدهد، اين كالاكارت‌ها به اين معناست كه همه شهروندان محق هستند و قرار نيست در صف قرار گرفتن و زودتر نوبت گرفتن به ايجاد حق بينجامد و آنها را محصور به داخل صف‌ها كند. محسن جلال‌پور، رييس اسبق اتاق بازرگاني اما منتقد چنين كاري است و مي‌گويد دولت مي‌خواهد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه در تنگناي پيش‌رو، كشور دچار كمبود ارز و ديگر منابع موردنياز نشود و به همين دليل به سهميه‌بندي و دونرخي كردن كالاها روي آورده است. او خطر كسري بودجه دولت را در شرايط تحريمي زياد مي‌داند كه در نهايت به تورم هم منجر خواهد شد. او شكل‌گيري بازارهاي غيررسمي و سياه را مشكل آينده مي‌داند كه در بازار ارز هم مشاهده شده است و در اين فضا بخش خصوصي امكان رشد ندارد و انحصار و فساد به وجود مي‌آيد و بخش عمده توان و امكانات دولت بايد صرف مقابله با انبار كردن و احتكار كالا شود.
منتقدان به اين نكته توجه مي‌دهند كه ممكن است در حالت كوپني شهروندان در بازار سياه، اقلام سبد خود را بفروشند و هدف دولت در مصرف اين كالا توسط اقشار فرودست محقق نشود. اما موافقان در اين مورد جواب مي‌دهند كه اگر خانواده ترجيح داده است كه از كالاهاي اساسي چشم بپوشد حتما آن نياز برايش در اولويت بالاتري بوده است و تامين آن نياز در هر شرايطي براي او اولويت بالاتري خواهد داشت ولي اين كوپن‌ها به خانواده‌هايي كه به سبب فقر درآمدي نمي‌توانند از كالاها بهره ببرند، كمك خواهد كرد.
دو مسير متفاوت و مهم
داستان بازگشت كوپن و عمومي شدن كالاكارت داستان سمت مصرف‌كننده است اما طناب توزيع كالا سر ديگري دارد كه به دست واردكنندگان مي‌رسد. اگر دولت تصميم بگيرد كه به بند اول عمل كند و كالاها را با نرخ ترجيحي وارد كند، همچنان در مورد تخصيص اين ارز شاهد فساد خواهيم بود و اين سوال پيش مي‌آيد كه اين تاجر براي چه از دلار 4200 توماني براي واردات استفاده كرده است و تا لحظه آخر و شايد هيچ وقت هم مشخص نشود كه آيا كالا معادل همان ارز به دست مردم رسيده است يا تخلفي نيز صورت گرفته است. همچنين به نظر نمي‌رسد كه اين ارزها براي خريد از توليدكنندگان داخلي مورد استفاده قرار گيرد و حتي در صورت تخصيص از سمت دولت، توليدكنندگان علاقه‌اي به فروش با اين قيمت‌ها نخواهند داشت. اتفاقي كه پيش‌بيني مي‌شود رخ دهد، تمايل توليدكنندگان براي فروش اين كالا به نرخ ارز آزاد يا نيمايي به خارج از كشور و در مقابل واردات از سمت دولت- يا به نمايندگي از دولت- با ارز يارانه‌اي است. اتفاقي كه در مورد گوشت هم‌اكنون رخ مي‌دهد و دامداران با صادرات دام-كه دولت با غيرقانوني كردن آن، قاچاق نام نهاده است- به ارز آزاد معامله مي‌كنند و در مقابل دولت نيز به واردات با ارز 4200 توماني اقدام مي‌كند.
مسير دوم اما دولت را مكلف مي‌كند با ارز ارزان و ترجيحي خداحافظي كند و نرخ نيمايي را مدنظر قرار دهد. اين مورد مي‌تواند فساد در اين بخش را نيز كاهش دهد و واردكنندگان نورچشمي با ديگر واردكنندگان تفاوت نخواهند داشت كه به يك واردكننده ارز 4200 توماني تعلق گيرد و به ديگري، ارز نيمايي. اتفاق ديگر هم اين است كه ديگر واردكننده با ارزهاي نرخ ترجيحي، نمي‌تواند با دلار 4200 توماني وارد كند و به بهانه دلار 12 هزار توماني آن را به چند برابر قيمت به مردم بفروشد و از اين راه تجارتي ويژه داشته باشد.
با توجه به مصوبه مجلس شرايط براي دولت باز است كه هر كدام از دو مسير براي تخصيص ارز را اجرايي كند. اما در هر صورت دولت ملزم شده است وضع توزيع ميان مردم را در قالب كالاكارت تغيير دهد و چه به صورت پرداخت نقدي يا به صورت سهميه كالايي اين كالاها را در اختيار همه بگذارد.
طرحي كه با ايده ميدري در وزارت رفاه متفاوت است و دولت را نسبت به تامين كالا براي دهك‌هاي ثروتمند نيز موظف مي‌داند و پس از مدتي به شكل حقي براي مردم تعريف مي‌شود و امكان حذف دهك‌هاي بالا را نخواهد داشت. اتفاقي كه هم‌اكنون براي يارانه‌هاي نقدي نيز اتفاق افتاده است و دولت با وجود مصوبه مجلس براي حذف سه دهك ثروتمند هنوز نتوانسته آن را پيش ببرد.