گروه اقتصادي| نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش هزينه‌اي با ۱۲۱ راي موافق، ۷۷ راي مخالف و ۶ راي ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماينده حاضر در مجلس شوراي اسلامي مصوب كردند كه حقوق همه كاركنان و بازنشستگان دولتي در سال آينده ۴۰۰ هزار تومان افزايش پيدا مي‌كند.
پيشنهاد حاجي‌بابايي الحاق يك جز به تبصره ۱۲ لايحه بودجه بود كه طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي در اين باره افزايش حقوق گروه‌هاي حقوق‌بگير از قبيل: هيات‌هاي علمي، قضات و كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشستگان لشكري و كشوري كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي به نحوي كه تفاوت تطبيقي موضوع ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق بدون تغيير باقي بماند، به شرح ذيل تعيين مي‌گردد.
از ابتداي سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت يا عناوين مشابه مشمولين اين بند به ميزان چهار ميليون ريال افزايش مي‌يابد علاوه بر افزايش جزء ۱ ضريب ريالي سالانه مشمولين اين بند نسبت به ضريب ريالي سال ۱۳۹۷ تا ۱۰ درصد افزايش مي‌يابد.
حاجي‌بابايي در توضيح اين بند گفت كه طبق اين مصوبه حقوق همه كاركنان دولت ۴۰۰ هزار تومان اضافه مي‌شود؛ اگر پولي براي دولت باقي بماند، مي‌تواند بر اساس اختياراتش تا ۱۰ درصد حقوق اضافه كند. البته كه بايد اين شيوه به صورت پلكاني طبق قانون برنامه صورت گيرد.
به گفته وي، طبق اين مصوبه افزايش حقوق‌ها از حدود 10 تا 40 درصد خواهد بود؛ يعني كسي كه 2 ميليون تومان حقوق مي‌گيرد ۳۰ درصد افزايش داشته و كسي كه ۱۷ ميليون حقوق مي‌گيرد حدود ۱۰ درصد افزايش پيدا مي‌كند. اين عضو كميسيون برنامه در مورد ماليات‌ها هم گفت: كسي كه تا 2 ميليون و ۷۵۰ هزار تومان حقوق دريافت مي‌كند از ماليات معاف است، لذا از دو ميليون و ۷۵۰ تومان تا 4 ميليون تومان ۱۰ درصد ماليات، از 4 تا 8 ميليون تومان ۱۵ درصد و از ۱۰ ميليون به بالا ۲۵ درصد ماليات مي‌دهند.
محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه با اعلام مخالفت دولت با اين پيشنهاد گفت: با اين مصوبه عدالت رعايت نمي‌شود و كسي كه ۹ درصد افزايش حقوق دارد بايد ۳۵ درصد ماليات بدهد. اين پيشنهاد مخالف برنامه ششم است. همچنين امروز هم معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده كه اين مصوبه بدون هيچ پشتوانه‌اي از سوي مركز پژوهش‌ها و سازمان بودجه تصويب شده و دو اشكال اساسي هم دارد. حميد پورمحمدي با بيان اينكه دولت نمي‌تواند اين مصوبه را اجرا كند چرا كه به ضرر قشر ضعيف جامعه است، گفته: طبق اصل 126 قانون اساسي امور اداري و استخدامي و مباحث برنامه و بودجه از اختيارات رييس‌جمهور است. وي اظهار داشت: از سوي ديگر قانون برنامه ششم هم در ماده 28 مقرر كرده كه دولت در حدود اعتبارات هزينه‌اي نسبت به تعيين ضريب، حقوق كاركنان دولت را تغيير مي‌دهد اين يعني تعيين ضريب حقوق هم به‌عهده دولت است. در اين ارتباط دولت در حد كلان هزينه‌هاي پرسنلي را تعيين و آنچه براي كاركنان و بازنشستگان بايد اعمال شود تقديم مجلس مي‌كند. پورمحمدي تصريح كرد: دولت براي رعايت عدالت، كلا پيشنهاد افزايش 20 درصدي هزينه‌هاي پرسنلي اعم از كارمندان و بازنشستگان را انجام داد. اين ايراد به شكلي بود كه اگر چه قانون برنامه گفته تعيين ضريب حقوق به‌عهده دولت است و مصوب شدن آن خلاف قانون بوده باز هم مصوب شد.
عدالت از طريق ماليات محقق مي‌شود
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ايرادات اصلي و حقيقي اين است كه آنچه برخي نمايندگان بيان مي‌كنند با كسي كه حقوق 20 ميليوني مي‌گيرد، حداقل و حداكثر حقوق تفاوتش 7 برابر است، يعني امسال حداقل حقوق يك ميليون و 250 هزار تومان و حداكثر حدود 8 ميليون تومان بوده است بنابراين اين باقي ارقام دقيق نيستند و دولت براي رعايت عدالت رقم قابل توجهي براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تخصيص داد. پورمحمدي تصريح كرد: ايراد دوم، براي كساني كه حقوق كمي مي‌گيرند ماليات صفر شد و براي آنها كه حقوق بالا مي‌گرفتند ماليات را تا 35 درصد بالا برد به اين ترتيب عدالت از طريق ماليات محقق مي‌شود.
وي تصريح كرد: اگر تعيين ضريب در دولت انجام گيرد، آنهايي كه حقوق كمتر مي‌گيرند چه‌بسا افزايش حقوق بيشتري شامل‌شان شود و در عين حال اثرات منفي هم روي بازار كار، صندوق‌ها، توليد و تامين اجتماعي هم نخواهد بود. پورمحمدي گفت: آنچه در مجلس تصويب شد نه پشتوانه كارشناسي از سوي سازمان برنامه و بودجه دارد و نه پشتوانه كارشناسي از سوي مركز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات و اين امري طبيعي است زيرا منابع آن هم در بودجه مشخص نيست.او گفت: اگر دولت بخواهد چنين مصوبه‌اي را اجرا كند شاكله بودجه به‌هم مي‌ريزد و حق قشر ضعيف هم كه امكان پرداخت بيشتر براي‌شان وجود داشت، تضييع مي‌شود. با اين حال رييس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز با دفاع از مصوبه افزايش حقوق 400 هزار توماني كاركنان و بازنشستگان اين مصوبه را لازم‌الاجرا دانست. لاريجاني در پاسخ به تذكر ناصر موسوي لارگاني موافق نبودن دولت با مصوبه افزايش 400 هزار توماني حقوق كاركنان در لايحه بودجه 98 اظهار داشت: دولت نمي‌تواند عمل نكند، قانون لازم‌الاجراست. هر كسي حرفي زد روي آن حساب نكنيد، بيجا كرده چنين حرفي زده است.
اين در شرايطي است كه دولت در بخش درآمدها با تنگناهاي زيادي روبه‌رو است. محدوديت‌هايي كه بخش زيادي از آنها به واسطه تصميمات مجلس به دولت تحميل شده است.
گفتني است اين مصوبه براي اجرايي شدن بايد به تصويب شوراي نگهبان برسد. حالا بايد ديد كه شوراي نگهبان سرنوشت حقوق‌ها را چگونه تعيين مي‌كند. آيا 400 هزار تومان مي‌ماند يا 20 درصد دولت؟
مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته با افزايش ۲۰ درصد حقوق براي همه موافقت كرده بود كه با مصوبه امروز عملا موضوع ۲۰ درصد حذف شد و همه مشمول افزايش حقوق ۴۰۰هزار تومان در ماه شده و دولت مي‌تواند تا ۱۰ درصد حقوق را براي بقيه افزايش دهد.