تئوري كوپن
بهنام ملكي
ايران يكي از كشورهاي پيشرفته در زمينه تامين امنيت غذايي است. كشورهاي ديگر هم به طور نسبي به سمت اين امر حركت كرده‌اند. بايد به اين نكته توجه كرد كه در شرايط فعلي، تئوري جايگزيني براي كوپن وجود ندارد. چرا كه يا بايد قيمت‌ها آزاد شود و هيچ مداخله‌اي نباشد يا وقتي قيمت‌ها دو يا چند نرخي مي‌شوند، بايد از سهميه‌بندي و كوپن استفاده كرد؛ در غير اين صورت احجاف سنگيني در حق طبقات پايين جامعه اتفاق مي‌افتد چرا كه طبقات پايين جامعه به دليل دوري از قدرت، نمي‌توانند آن‌طور كه ...
بايد صداي‌شان را به گوش مسوولان و مديران برسانند و ناخواسته به نوعي از ليست افرادي كه بايد به آنها كمك شوند، حذف مي‌شوند. در حالي كه هدف اصلي حمايت‌ها، همين اقشار هستند. در اقتصاد يك تئوري وجود دارد كه بيان مي‌كند هر سياست حمايتي براي طبقات خاصي از جامعه، بايد به گونه‌اي باشد كه با بهره‌گيري از كوپن، بتوان به افراد بي‌بضاعت، كمك رساند. بنابراين اصل موضوع از نظر تئوري درست است و سياست‌هاي كوپني، يكي از سياست‌هاي مورد حمايت اقتصاددانان است. اما هر سياستي يك بعد اجرايي نيز دارد. در اين بعد، برخي معتقدند كه كوپن‌فروشي، ايجاد فساد و تشكيل بازار سياه مي‌كند؛ كما اينكه اين امر نيز دور از ذهن نيست. منتها طبق محاسبات انجام شده، نرخ فساد 5 تا 10 درصد و قابل كنترل است اما آن چيزي كه در حال حاضر در كشور شاهد هستيم، بالا بودن نرخ فساد و عدم كنترل آن توسط نهادها و سازمان‌هاي ذي‌ربط است. متاسفانه يكي از مشكلاتي كه با آن دست و پنجه نرم مي‌كنيم، برخورد و كنترل سليقه‌اي با مصاديق فساد در سيستم كوپني است. براي معرفي بهترين نوع اجرا در سيستم كوپني، براي شما مثالي مي‌زنم. سهميه‌بندي بنزين با استفاده از كارت‌هاي هوشمند، يكي از بهترين انواع اجرا در سيستم‌هاي كوپني و سهميه‌اي است؛ به اين صورت كه با كارت هوشمند، مصرف افراد مشخص است و هر كسي كه بخواهد بيشتر مصرف كند، پول اضافه‌تري نيز مي‌پردازد. در واقع يكي از دلايل ناكارآمدي سياست‌هاي كوپني و سهميه‌بندي، به ناكارآمدي در توزيع بازمي‌گردد. يكي از آنها، اعطاي يارانه نقدي به همه افراد بود. سياست هدفمندي يارانه‌ها مي‌توانست پيامدهاي مثبتي داشته باشد اگر در اجرا كارآمدي لازم را مي‌داشت. اگر با كارت هوشمند بتوانيم حداقل مصرف افراد از كالاهايي مانند آب، گاز، برق و... را در آن مشخص كرده در آن صورت مي‌توان حداقل‌هايي از مصرف افراد را با قيمت‌هاي كمتري مديريت كرد تا آسيب‌پذيري خانوارهاي كم‌درآمد، كمتر شود. مازاد بر آن هم نرخ آزاد باشد. با اين كار هم مي‌توان تا حدي از فقر و ناكارآمدي سياست‌هاي حمايتي كاست و از طرف ديگر نيز هزينه‌هاي نظارتي را حذف كرد.