عباس جعفري‌دولت‌آبادي صبح ديروز در جريان يك گفت‌وگوي راديويي به برخي سوالات قضايي پاسخ داد. به گزارش ايسنا؛ او در پاسخ به سوالي در مورد پرونده سلمان خدادادي، نماينده مجلسي كه گفته مي‌شود به اتهام روابط نامشروع محاكمه شده است، توضيح داد: «ما گزارش مبسوطي براي هيات نظارت مجلس ارسال كرديم، ايشان پرونده‌هايي در گذشته داشت كه مختومه شده‌بود، اين پرونده جديد به دادگاه ارسال شد و دادگاه در يك بخشي نپذيرفت و در يك بخشي پذيرفت و چون اعلام مسائل اخلاقي اشكال دارد و هنوز قطعي نيست و از آنجا كه قابل اعتراض است بايد صبر كنيم تا ديوان عالي كشور در اين زمينه تصميم‌گيري كند.»
وي ادامه داد: «بخشي از آن حكم رد شده است و از عنوان اتهامي معذورم و يك بخشي از آن را دادگاه پذيرفته است و چون تصميم قطعي نيست، قابل اعلام نيست و بايد صبر كرد تا اعتراض ايشان بررسي شود و هيات نظارت تصميم‌گيري كند.»
دادستان درباره اينكه آيا مصونيتي كه نمايندگان دارند مانع از اين مي‌شود كه حكم خدادادي اجرا شود، توضيح داد: «نمايندگان در نطق‌هاي مجلس مصونيت دارند. مصونيت مطلق وجود ندارد، اساسا همه افراد در برابر قانون مساوي‌اند؛ اينكه كسي مرتكب جرم شود مصونيتي وجود ندارد كما اينكه در مورد اخير هم دادگاه به آن ورود كرد.»
دانشگاه آزاد و مدير علوم تحقيقات در ماجراي سقوط اتوبوس مسوول شناخته شدند
جعفري دولت‌آبادي در بخش ديگري از اين مصاحبه درباره آخرين وضعيت پرونده مربوط به حادثه دانشگاه آزاد در علوم تحقيقات نيز توضيحاتي ارايه داد. او گفت: «اين پرونده منجر به كيفرخواست شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است و بايد منتظر باشيم كه دادگاه چه حكمي صادر مي‌كند. اسامي متهمان را فعلا نمي‌توان اعلام كرد. مديرعامل شركتي كه مسووليت داشته و خود مديرعامل و هم شركت مسوول شناخته شده است و مدير دانشگاه و خود دانشگاه كه شخصيت حقوقي داشت مسوول شناخته شده‌اند و پرونده‌شان به دادگاه رفته است و كيفرخواست مفصلي صادر شده است. تعدادي از شكات ديه گرفتند و از باب اختياري بوده است و مانع رسيدگي در دادگاه نخواهد بود.»
وي درباره برابري ديه زن و مرد نيز تاكيد كرد كه «در اين زمينه فعلا طبق مقررات سابق عمل مي‌كنيم.»
جلوي كسي كه ميليون‌ها تومان با يك امضا جابهجا مي‌كند را مي‌گيريم
جعفري دولت‌آبادي همچينن با اشاره به جرايم اقتصادي صورت گرفته، تاكيد كرد: «اين طور نيست كه در همه امور در خط اول باشيم و قوه قضاييه در آخرين مرحله رسيدگي است. بايد جلوي كسي كه امروز مي‌تواند امضا كند و ميليون‌ها تومان پول جابهجا كند را گرفت.»
دادستان تهران آماري در اين خصوص ارايه كرد و گفت: «در هشت ماهه گذشته، ١٨١ نفر بازداشتي داشتيم، ٨٤٩ نفر ممنوع‌الخروج شدند، ٢٤٤ كيفرخواست صادر شده‌اند. در حوزه كاغذ پنج پرونده، در مورد خودرو ٢٤ پرونده، در تلفن همراه ٤٢ پرونده، در پتروشيمي 22 پرونده، در گوشت هفت پرونده و در سكه سه پرونده و همچنين تعدادي پرونده نيز در حوزه ارز تشكيل شده است كه جمع آنها ۵۶۳ مورد است.»
وي در مورد تعداد بازداشتي‌ها در پرونده‌هاي فوق نيز توضيح داد: «در خصوص گوشت چهار نفر، در خصوص ارز ٢٩ نفر، در پتروشيمي ١٨ نفر، در لاستيك چهار نفر و در گمرك 7 نفر بازداشتي داشتيم و در مجموع 1850 نفر در اين هشت ماه به دادستاني احضار شدند و اين كار بزرگي بوده كه سابقه نداشته است. همچنين تا امروز هم ۱۵۰ نفر احكام‌شان اجرا شده است، بنابراين چنين عملكردي در ۸ ماه كار بزرگي بوده است كه آن هم توسط ۶ يا ۷ قاضي در مرحله دادسرا به پيش برده شده است.»
اجازه نمي‌دهيم مرغ 11500 توماني، 14 تا 17 هزار تومان به فروش برسد
دادستان تهران ادامه داد: «همچنين مقابله با گرانفروشي مستلزم همكاري همه دستگاه‌ها است و فقط با اينكه بگوييم مردم چيزي نخرند درست نمي‌شود و بايد نظارت‌ها افزايش يابد.» جعفري دولت‌آبادي تاكيد كرد كه بانك‌ها بايد از وقوع پولشويي جلوگيري كنند و وقتي كسي پول انبوه به حسابش واريز مي‌شود، اطلاع دهند.
دادستان تهران در پايان به موضوع تاخير شركت‌هاي خودروساز نيز اشاره كرد و توضيح داد كه «در بخش قراردادهاي تعهدي فقط ايران‌خودرو نيست و تمام دستگاه‌هاي دولتي و حتي ساير افراد بايد به وعده‌هايي كه مي‌بندند، وفادار باشند. همان زمان كه قراردادهاي پيش‌فروش مطرح شد در جلسه با خودروسازان گفتيم كه تعهدات‌تان براساس امكانات انجام شود. خودروسازان مكلفند در فرجه زماني تعهد را انجام دهند و نيازي به ورود ما نيست. اگر تعهد نشد مي‌توانند از مراجع قانوني درخواست الزام كنند.»
جعفري دولت‌آبادي در مورد قيمت مرغ تاكيد كرد كه نمي‌گذاريم وزارت صمت قيمت مرغ را 11500 اعلام كند و ميادين 14 تا 17 هزار تومان بفروشند. بنا بر گفته دادستان تهران در زمينه قيمت‌گذاري تعزيرات و تمام دستگاه‌هاي ذي ربط بسيج شده كه در ميادين حضور دارند و در نوروز نيز شعب ويژه كشيك خواهند داشت.