برنامه مفهومي اصلاح بودجه رونمايي شد
آغاز اصلاح ساختاري
آويده علم جميلي
حدود چهار ماه از ارايه بودجه به مجلس مي‌گذرد. بحث‌هاي بسياري پيرامون آن ايجاد شد. از همان ابتدا رهبري قبل از تقديم لايحه به مجلس، خواستار برخي اصلاحات در افق زماني 99-98 شدند. تاكيد‌ها بر تطابق بودجه با برنامه كلي اصلاح ساختار بودجه عمومي و كاهش كسري بودجه است. البته قطع وابستگي بودجه به نفت نيز از ديگر مواردي است كه بايد دولت در اين دو سال به صورت جدي پيگيري كند.
آغاز اصلاحات
اقتصاد ايران درگير چالش‌هاي فراوان است. هر چند در برخي دوره‌ها به نظر مي‌رسيد سياستگذاران نسبت به مشكلات به آگاهي و بلوغ سياستگذاري رسيده‌اند و اميد به بهبود ديده مي‌شود، اما بعضا تكرار رويه‌هاي گذشته، اميدها را كم‌رنگ‌تر كرد. هر دستگاهي در صدد اصلاح مشكلات به شيوه مورد تاييد خود است و برنامه‌هاي جديدي ارايه مي‌شود. نگاه بخشي و غير‌كلان‌نگر موجب شده است در هر زمان به بخشي از موضوعات توجه شود. زماني براي كمك به افراد آسيب‌پذير بسته حمايتي در نظر گرفته مي‌شود و بار ديگر براي باز توزيع همان بسته‌ها منتظر تامين اعتبار مي‌مانند. يك زمان مساله مبارزه با تورم رونق مي‌گيرد و سال ديگر مساله فقر مورد توجه قرار مي‌گيرد. دو سال بعد افزايش حقوق، توجه به كارگران و... به شعارها افزوده مي‌شود. از سويي ديگر، هر سال كه مي‌گذرد، شدت تاكيدات كارشناسان بر اصلاح بودجه نيز افزايش مي‌يابد. با وجود تمام تاكيدات، رهنوردها، توصيه‌ها اما سياستگذاري اشتباه، اسم رمز مشكلات اقتصادي است. هيچ‌كس نمي‌داند از كجا شروع كند و توقع نيز بر آن است كه ظرف يكي، دو سال تمام مشكلات حل شود. نكته مشهود، در صعب‌العبور بودن مسير اصلاح ساختار بودجه است. نكته ديگر اين است كه هر زمان تصميمات غلطي گرفته شود، سنگلاخ‌هاي مسير بيشتر مي‌شود.
مشكل كجاست؟
«سياستگذاري مقطعي» شايد براي يك بحران مقطعي بتواند راه‌حل باشد اما براي شرايط حال و آينده كشور قطعا حكم مسكن و آرام‌بخش دارد. راهبردها و سياست‌هاي بلندمدت، علاوه بر اينكه مي‌تواند اولويت‌هاي سياستگذاران را نشان دهد، توان و ظرفيت‌هاي كشور را نيز براي بهبود وضعيت، بسيج مي‌كند. متاسفانه وضعيت تصميم‌گيري در اقتصاد به نفع گروه‌هاي پر قدرت است. به همين جهت كفه «سياسي» سياست‌ها سنگين‌تر از كفه «اولويت‌هاي اقتصادي» است. همين امر موجب شده دولت‌ها در مقابل بحران‌هاي ريز و درشت فاقد نظريه و ايدئولوژي باشند. اين موضوع به خوبي در آيينه تمام‌نماي اقتصاد كشور؛ بودجه مشخص است. زماني كه كارشناسان معتقد بودند وابستگي 37.5 درصدي نفت به بودجه در سال 94 زياد است، در نيمه نخست 97 اين رقم به50 درصد رسيد. يا در بخش يارانه‌ها، خرد جمعي بر اعطاي يارانه به اقشار آسيب‌پذير و كم‌درآمد و حذف دهك‌هاي پردرآمدي بود. اما بعد از گذشت 8 سال همچنان يارانه به تمام دهك‌ها داده مي‌شود. انضباط مالي دولت، شفاف‌سازي ترازنامه شركت‌ها و موسسات دولتي، اشتغال و... از ديگر مواردي بود كه همواره محل مناقشات و جدل‌هاي فراوان بين تصميم‌گير و كارشناس اقتصادي بوده و هست.
توجه به چه باشد؟
براي تعمير يا بازسازي نياز به شناسايي محل دقيق تخريب شده است. شايد مهم‌ترين نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار داد، اين است كه دولت در تعريف وظايف حاكميتي و نظارتي خود دچار نوعي سردرگمي شده است. بودجه مهم‌ترين سند درآمدي و بازتاب سياست‌هاي اقتصادي دولت است. هر چند بسياري از كارشناسان معتقدند با مشخص شدن محل دقيق تخريب، مي‌توان به راحتي آن را اصلاحات كرد. اما عده‌اي ديگر وجود عزم جدي براي مبارزه با ذي‌نفعان و قدرت‌هاي سياسي را مهم‌ترين عاملي مي‌دانند كه هر اصلاحي را به نتيجه مي‌رساند. بعد از تاكيد رهبري بر اصلاح ساختار بودجه، به نظر مي‌رسد حاكميت براي بهبود اوضاع، مصمم‌تر شده است. چيزي كه مشخص است، عدم گردش روان چرخ‌هاي اقتصادي است كه علت آن نيز تضاد، برآيند ناموزون سياست‌هاي مالي، پولي و تجاري در اقتصاد است.
طرح‌ها، رونمايي مي‌شود
در مراسمي در اواسط هفته برنامه اصلاحات ساختاري بودجه با چهار محور تقويت نهادي بودجه، هزينه‌كرد كارا، درآمدزايي پايدار و ثبات‌سازي اقتصادي كلان در سازمان برنامه و بودجه كشور رونمايي شد. در مقدمه رونمايي از اين طرح، بودجه، ذخاير ارزي و نقدينگي به عنوان متغيرهاي اصلي آسيب‌زننده به اقتصاد كشور از طريق تحريم‌ها مورد توجه دولت قرار گرفت. از اين رو دولت برنامه‌اي براي مقابله با تحريم‌ها و ممانعت از تشديد پيامدهاي آن تدوين كرد. شايد به نوعي بتوان اين برنامه را اولين اقدام علمي اصلاح ساختاري اقتصاد ايران تلقي كرد. در اين راستا، سازمان برنامه و بودجه به عنوان بازوي اصلي براي افزايش انضباط در بودجه برنامه‌هاي كاهش هزينه‌هاي غير‌ضرور را از ابتداي سال 97 در دستور كار خود قرار داد. علاوه بر موضوع تحريم‌ها، بررسي شاخص‌هاي كليدي اقتصادي و اجتماعي نشان مي‌دهد معضلات انباشته ناشي از آسيب‌هاي تاريخي اقتصاد ايران (مانند انباشت بدهي‌هاي دولت، كسري صندوق‌هاي بازنشستگي، ناترازي نظام بانكي) برخي از شاخص‌ها در شرايط نامناسب قرار گرفته‌اند. در نتيجه براي حفظ ثبات اقتصادي و صيانت از معيشت مردم، اشتغال و توليد لازم است اصلاحاتي در ساختار اقتصادي كشور انجام تا از بروز بحران‌هاي اقتصادي و ايجاد اختلال جدي در اداره كشور ممانعت شود. در راستاي تحقق دستور مقام معظم رهبري، اجراي بندهاي اقتصاد مقاومتي و نيز اجراي وظيفه ذاتي دولت مبني بر برنامه‌ريزي و اجراي اصلاحات اقتصادي در كشور، سازمان برنامه و بودجه، چارچوب كلي طرح اصطلاحات سياستي و ساختاري بودجه عمومي را تهيه كرده است، اين برنامه تحقق اهداف زير را در بازه ميان مدت ۵ساله در نظر دارد كه شامل تامين منابع مطمئن براي اداره كشور و كارا كردن دولت، حمايت از توليد و اشتغال و ايجاد ثبات در اقتصاد كلان و ارتقاي عدالت و بهبود معيشت عمومي است. زيرمحورهاي اين برنامه نخست شامل تقويت نهادي بودجه است كه شامل بسته افزايش انضباط و اصلاح ساختار بودجه مي‌شود. در اين بسته زيرساخت‌هاي نظام تنظيم و اجراي بودجه از طريق برنامه‌هاي اصلاح رويه‌ها و نظام تامين، تخصيص، ايجاد و ايفاي تعهدات و پرداخت، برنامه گسترش چارچوب ميان‌مدت بودجه‌ريزي، برنامه اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، برنامه اولويت‌بندي هزينه‌ها و برنامه تدوين برنامه‌ها و تنظيم بودجه‌ها بر اساس مطالعات آمايش ارتقا مي‌يابد. دولت براي تحقق محور دوم كه هزينه‌كرد كارا است برنامه‌هايي از قبيل اصلاح رويه‌ها، كاهش فرآيندها و چابك‌سازي دولت، بسته اصلاح نظام يارانه‌اي، بسته اهرم كردن منابع دولت را آماده كرده است.اما محور سوم كه درآمدزايي پايدار را مورد بحث قرار داده، شايد از مهم‌ترين بخش‌هاي اصلاح ساختاري بودجه باشد كه شامل بسته تقويت نقش ماليات در بودجه و بسته واگذاري و مولدسازي دارايي‌هاي دولت است. محور بعدي نگاه كلي‌تري به اقتصاد دارد و شامل ثبات‌سازي اقتصاد كلان مي‌شود. در اين محور بسته‌هاي مختلفي ارايه شده است كه شامل بسته ثبات‌سازي در برابر شوك‌هاي نفتي، بسته ثبات‌سازي در مقابل نوسانات درآمدي بودجه و بسته ساماندهي بدهي دولت است. در مراسم رونمايي كه نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه و حميد پورمحمدي معاون اقتصادي سازمان برنامه، حضور داشتند، اتخاذ سياست‌هاي مالي و افزايش شفافيت و پاسخگويي به مردم را به عنوان دو پارادايم اصلي ناظر بر طرح اصلاح ساختاري دانستند.