خبر
قوه قضاييه پيگير موضوع رد مال پرونده دكل نفتي است
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه رد مال اختلاس شده، يكي از موارد مهم در احكام قضايي صادره براي مجرمين اقتصادي به حساب مي‌آيد، گفت: به يقين رد مال پرونده دكل نفتي نيز از سوي قوه قضاييه دنبال مي‌شود اما اينكه در حكم اخير از آن اسمي آورده نشده، بحث ديگري است.
اسدالله قره‌خاني با اشاره به رأي دادگاه بدوي پرونده مشهور به دكل گمشده كه روزهاي گذشته در خروجي رسانه‌ها قرار گرفت و اينكه در اين حكم خبري از تعيين‌تكليف نزديك به ۹۰ميليون دلار وجه پرداختي شركت تأسيسات دريايي ايران براي خريد دكل فورچونا نيست، گفت: رد مال اختلاس شده، يكي از موارد مهم در احكام قضايي صادره براي مجرمين اقتصادي به حساب مي‌آيد همچنين بازگرداندن خسارت‌هاي وارد شده به دستگاه يا سيستم به قيمت روز جزو قوانين قضايي است چراكه مال از دست رفته مانند همان دكل نفتي مي‌توانست ثمرات بسياري مانند اكتشاف و توليد نفت را به همراه داشته باشد.
نماينده مردم علي‌آباد‌كتول در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بايد در بررسي پرونده اختلاس‌ها منابع از دست رفته محاسبه شوند، ادامه داد: به عنوان مثال اگر قوه قضاييه تاكنون حكم بابك زنجاني را اجرا نكرده براي بازگشت اصل مال از دست رفته است چراكه حكم قضايي اين شخص از مدت‌ها قبل مشخص است. او اظهار كرد: به يقين رد مال پرونده دكل نفتي نيز از سوي قوه قضاييه دنبال مي‌شود اما اينكه در حكم اخير از آن اسمي آورده نشده، بحث ديگري است چراكه شايد قصد رسانه‌اي كردن و ابلاغ آن را در اين برهه زماني نداشته‌اند. سخنگوي كميسيون انرژي مجلس با يادآوري اينكه مجازات خيانت در امانت جدا از پيگيري رد مالي است لذا بايد علاوه بر در نظر گرفتن مجازات، پول از دست رفته تعيين‌تكليف شود، اضافه كرد: مجلس به منظور روشن شدن افكار عمومي و پاسخ به سوالاتي كه وجود دارد، نتيجه پرونده قضايي دكل نفتي گم شده را دنبال مي‌كند تا مشخص شود احكام صادره منطبق با جرم بوده است.
حرارت دلار، کربن لوازم خانگی را الماس کرد
سال 97 سالی پر از تصمیمات بزرگ بود. با اعلام نرخ 4200 تومان به عنوان نرخ مرجع دلار اغلب بازارها دچار تنش شدند. بازار لوازم خانگی نیز از این قاعده مستثنی نبود. از طرفی با افزایش روزانه قیمت ارز از 3 هزار تومان تا نزدیک به 13 هزار تومان طی چندماه تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی با چالشی بزرگ مواجه بودند. این رشد قیمت دلار به صورت قطعی قیمت نهایی لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی را تا بیش از 4 برابر افزایش داد، اما مشکل اصلی این بود که وزارت صنعت با جدیت اعلام کرد با هر گونه افزایش قیمت لوازم خانگی به شدت برخورد خواهد کرد.
در این بین دلالان و واسطه های فروش بیشترین سود را با اختفا و احتکار محصولات بردند. بازارهای اصلی فروش لوازم خانگی در بحران ارزی تبدیل به انبارهای کالا شده بود. هیچ کالایی در بازار معامله نمی‌شد حتی با قیمت دلار روز.
اما با اقدام وزارت صنعت، قوه قضائیه، سازمان های حمایت از مصرف کنندگان و مصرف کنندگان و تعزیرات طی 6 ماه دوم قدری از التهاب بازار لوازم خانگی کاسته شد. اما کاهش تولید لوازم خانگی از سویی و تمایل به صادرات برای کسب درآمدهای ارزی از سوی دیگر تورم صادراتی این بازار را تا بیش از 110 درصد افزایش داد.