حركت به سمت با ثبات‌سازي درآمد

وقتي چهار ركن اصلي اصلاح بودجه شامل تقويت نهادي، هزينه‌كرد كارا، پايدارسازي درآمد و ثبات‌سازي اقتصاد كلان را مشاهده مي‌كنيم، مهم‌ترين موضوعي كه بايد محل توجه باشد، همين موضوع آخر است كه تحت عنوان ثبات‌سازي اقتصاد كلان مطرح شده است. مشكلات امروز اقتصادي را هم كه نگاه مي‌كنيم، شاهد ضربه‌پذيري اقتصادي كشور هستيم. اين ضربه‌ها عموما از كانال نااطميناني‌هايي كه داخل اقتصاد است و عمدتا هم وابسته به بازارهاي خارجي همچون نفت و قيمت ارز است شوك‌هايي را ايجاد مي‌كند كه اقتصاد ما را به‌شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد. با اين اتفاقات غير منتظره كه گاه در طول يك شب تا صبح رخ مي‌دهد، قيمت‌ها آنقدر تغيير مي‌كند كه آينده‌نگري و پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد را كاهش مي‌دهد، به مردم و فعالان اقتصادي به صورت خاص‌تر آسيب مي‌زند. از اين رو باثبات‌سازي اقتصاد كلان اهميت خود را نشان مي‌دهد. مكانيزم‌هاي باثبات‌سازي هم به اين بر‌مي‌گردد كه اقتصاد ما به درآمدهاي نفتي وابستگي دارد. توجه كنيم كه درآمدهاي نفتي روي قيمت ارز اثر دارد و هرچه اين درآمدها كمتر شود به قيمت ارز افزوده مي‌شود. اين درآمدها را مي‌توان در همان ركني كه از آن به عنوان باثبات‌سازي درآمد هم ذكر شده است، ياد كرد.در مرحله اول، به نوعي بايد وابستگي بودجه به نفت را كاهش داد كه اين موضوع در جاي خود مي‌تواند بحث شود. اگر مساله بودجه مستقل از نفت را پيش برديم، بخش اعظمي از مسائل ما حل مي‌شود. متاسفانه دولت ما، بخش زيادي از درآمد خود را از نفت تامين مي‌كند و در نتيجه همين پديده است كه پاسخگويي كمي به مردم داشته است. يكي از نگراني‌هايي كه مطرح مي‌شود، اين است كه اگر درآمد نفت را از بودجه دولت حذف كنيم، بايد ميزان خدمات را نيز كاهش دهيم و اين كاهش خدمات به سطوحي از نارضايتي اجتماعي و سياسي منجر خواهد شد. اما بنده معتقدم كه اين اتفاق مي‌تواند معكوس نيز رقم خورد. توجه كنيم دولتي كه ماليات بگيرد، مجبور است نسبت به اقدامات و خدماتش به مردم پاسخگو باشد و اين مي‌تواند به رضايتمندي نيز منجر شود. اما تا زماني كه از رانت بهره مي‌برد، فساد افزوده مي‌شود همان‌گونه كه در اين سال‌ها ديده‌ايم كه چگونه در سطح كلان و حتي خرد نيز شاهد فساد هستيم.در ضمن به اين توجه كنيم كه سهم ماليات از توليد ناخالص در كشور ما پايين‌تر از بسياري از كشورهاي دنيا و حتي كشورهاي همسايه ماست. مثلا در تركيه اين رقم نزديك به 30 درصد است در حالي كه در كشور ما اين رقم نزديك به 7 درصد است. اين امر هم البته خيلي طبيعي است كه كشوري مانند ما با اتكا به نفت اصلا به سمت اخذ ماليات نرفته باشد. در كشور مي‌توانيم پايه مالياتي را افزايش دهيم و همچنين نهادهايي كه ماليات نمي‌دهند يا با معافيت همراه هستند را بايد مجبور به پرداخت منصفانه ماليات كنيم. همچنين پديده فرار مالياتي كه حدود 40 درصد است را كنترل كنيم در اين زمينه بايد اقدامات اساسي صورت بگيرد.از اين رو با حضور دولتي توسعه‌گرا كه متعهد به اين اقدامات باشد و بتواند- همان‌گونه كه در اركان اصلاح بودجه آمده است- به شكل كاراتري هزينه كند، يعني خدمات خود را به همين كيفيت با هزينه پايين‌تر انجام دهد يا با همين هزينه، كيفيت بالاتري داشته باشد اصلاح بودجه به بهترين نحو انجام خواهد شد. توجه كنيم كه اين موضوع اصلاح بودجه يك جراحي بزرگ بر اقتصاد كشور است كه با درد و خونريزي همراه خواهد بود اما اگر انجام ندهيم، بيماري، اقتصاد ما را رها نخواهد كرد بلكه هميشه اين درد همراه ما خواهد بود و حتي مي‌تواند اين بيمار را از پا درآورد.