در نشست اقتصادي دولت و مجلس براي گره‌گشايي از رونق توليد مطرح شد
كاهش نرخ ماليات
آويده علم جميلي
نشست ابتداي هفته كميسيون اقتصاد مجلس با وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، رييس كل بانك مركزي، روساي اتاق بازرگاني و اتاق اصناف ايران برگزار شد. موضوع مهم اين جلسه آنطور كه محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي شرح داد، هم‌انديشي براي افزايش و رونق توليد است. پورابراهيمي يكي از توافقات مهم در اين جلسه را كاهش نرخ ماليات بر عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي خواند كه پيش از اين بين مجلس و دولت نيز مذاكراتي صورت گرفته بود و بر اين اساس وزير اقتصاد نيز موافقت خود را با كاهش اين نرخ اعلام كرد.در اين جلسه كه مهم‌ترين برنامه‌هاي اقتصادي وزرا تبيين شد، همتي همانطور كه بارها در صفحه مجازي خود اشاره كرده است گفت، به جد مخالف بالا رفتن نرخ بهره‌هاي بانكي است. هر چند كه به نظر مي‌رسد تغيير در نرخ بهره در شرايط فعلي بحث خارج از اولويتي باشد اما يكي از نگراني‌هاي‌واحدهاي توليد و بنگاه‌ها، قطعا اين مورد است كه با توجه به گفته‌هاي همتي، بانك مركزي برنامه‌اي براي تغيير آن ندارد. در اين جلسه علاوه بر همتي، رحماني نيز برنامه‌هاي خود جهت تقويت توليد را ارايه كرد. هر چند كه وزير صنعت معتقد است بهبود فضاي كسب و كار امري فرادستگاهي است اما وزارت اقتصاد را به عنوان متولي اصلي آن معرفي كرد. وزير اقتصاد نيز يكي از ضرورت‌هاي رونق توليد را در بهبود ضريب بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود عنوان كرد.
نرخ بهره تغيير نمي‌كند
در سال‌هاي اخير نظام بانكي كشور اسير مشكلات فراواني بوده و هست. اما نقطه عطف افزايش آگاهي مسوولان نسبت به ضعف‌هاي ساختاري و عميق نظام بانكي است. در پي اين آگاهي بايد اميدوار بود كه فضاي فعاليت‌هاي بانكداري در حوزه‌هايي مانند نظارت، سالم‌سازي فضا، استقلال از دولت و ... دچار دگرگوني‌هاي قابل توجهي شود. همتي نيز از همان روزهاي اول رياستش بر صندلي بانك مركزي، توان خود را براي بازگرداندن آرامش به بازار ارز عنوان كرد. هر چند كه بر رفع تنگناهاي ديگري نيز سعي مي‌كرد. نمونه آن، ادغام بانك‌هاي نظامي در بانك دولتي براي جلوگيري از ورشكستگي آنها، اجازه آغاز به كار صرافي‌ها بعد از تلاطم ارزي، به رسميت شناختن بازار آزاد بود. اما همتي در جلسه با كميسيون اقتصادي علاوه بر اقدامات ويژه در سال 98 بر تصميمات سرنوشت‌ساز در حوزه اقتصادي تاكيد كرد. رييس كل بانك مركزي در خصوص ميزان تزريق منابع به سيستم توليدي مي‌گويد در 3 ماه پاياني سال 97 حدود 189 هزار ميليارد ريال به سيستم توليدي كشور تزريق شد كه تحولاتي در اين بخش‌ها ايجاد كرد.رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه از 357 هزار ميليارد تومان تسهيلاتي كه تا بهمن ماه سال 97 به سرمايه در گردش اختصاص يافته 55 درصد به بخش صنعت تعلق گرفته است برنامه خود را رسيدن به 65 درصد در سال جاري اعلام مي‌كند.
مهم‌ترين قسمت صحبت‌هاي همتي در خصوص عدم تغيير نرخ سود بانكي بود. از آنجايي كه شعار سال جاري، رونق توليد است، بنابراين برنامه‌هاي اقتصادي كشور نيز بايد در اين راستا باشد. همتي به‌شدت تاكيد بر عدم تغيير نرخ سود بانكي دارد و معتقد است افزايش نرخ‌ها، افزايش نرخ سود بانكي سبب فشار به واحدهاي توليدي و ناترازي بانك‌ها مي‌شود. او معتقد است اگر شرايط فراهم باشد بايد نرخ سود بانكي را تعديل كنيم اما فعلا براي آن برنامه‌اي نداريم و تصميم‌گيري در اين خصوص بايد در شوراي پول و اعتبار انجام شود. از نظر همتي رونق توليد در گرو ثبات اقتصادي است و هدف بانك مركزي اين بوده كه ثبات در اقتصاد كشور ادامه يابد. برنامه ديگر بانك مركزي، ثبت سفارش‌ها است. همتي در اين خصوص مي‌گويد منابع كشور بايد صرف واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي شود.رييس كل بانك مركزي در پايان فروش و شرايط ذخاير ارزي كشور را با توجه به‌شدت فشارهاي تورمي و مشكلات تامين منابع، خوب ارزيابي كرد.
وزارت اقتصاد، مسوول بهبود فضاي كسب و كار
وزير صمت، عضو ديگر حاضر در اين جلسه بود. او صحبت‌هاي خود را با فضاي كسب و كار و شرايط حاكم بر آن آغاز كرد. رحماني معتقد است بهبود فضاي كسب و كار امري فرادستگاهي بوده اما مسووليت اصلي آن برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است هر چند بخشي از آن‌كه مربوط به وزارتخانه متبوعش مي‌شود، با جديت پيگيري مي‌كند. رحماني نيز برنامه‌هايي براي رونق توليد در سر دارد كه از جمله آن مي‌توان به ساماندهي لجستيك تجاري، اصلاح نظام توزيع و نظارت بر بازار، توسعه صادرات غيرنفتي و توسعه معادن و صنايع معدني اشاره كرد. از نظر وزير صمت سرمايه در گردش لازم براي هر توليدي حدود 360 هزار ميليارد تومان با حفظ توليد سال قبل نياز دارد. اين عضو كابينه دولت دوازدهم صادرات غير نفتي ايران به كشورهاي همسايه را حدود 25 ميليارد دلار تخمين زد كه در واقع 2 درصد از حجم واردات كشورهاي همسايه را تشكيل مي‌دهد. رحماني معتقد است اگر بخواهيم اين رقم را به 5 درصد برسانيم، تقريبا يك ميليون شغل ايجاد مي‌شود.
سهم بسيار كم بازار سرمايه در توسعه
فرهاد دژپسند نيز ضمن تاكيد بر رونق داخلي، بر اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي دور زدن محدوديت‌ها و تحريم‌هاي ظالمانه پافشاري كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر اينكه يكي از ضرورت‌هاي رونق توليد بهبود ضريب بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود است، مي‌گويد: تامين منابع را مي‌توان در حوزه داخلي و خارجي و با استفاده از اين ظرفيت‌ها رقم زد.او با اشاره به اينكه بازار سرمايه سال گذشته سال خوبي را تجربه كرده و جهشي در شاخص‌ها داشت، ادامه داد: بازار سرمايه سال 98 نيز شروع خوبي داشت اما سهم آن در اقتصاد آنقدر كه بايد نيست كه براي توسعه و گسترش بازار سرمايه بايد برنامه ويژه طراحي شود.نكته ديگري كه دژپسند به آن اشاره كرد، استفاده از ديپلماسي خارجي براي جذب سرمايه‌گذاري و فاينانس بين‌المللي است. او در ادامه گفت: در قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده كه دولت مي‌تواند از سرمايه‌گذاري خارجي تا 60 ميليارد دلار در سال استفاده كند. براي جذب اين مقدار بايد از همه توان ديپلماسي بهره برد هر چند نمي‌توان 60 ميليارد دلار را جذب كرد اما بايد تلاش‌ها صورت بگيرد.