بحث انحرافي افزايش نرخ بهره
هادي مهدوي نسب|در فاز فعلي مديريت كلان اقتصادي ايران به نظر مي‌رسد بحث افزايش نرخ بهره بحث نا بجا و زودرسي است و فعلا نبايد نرخ بهره دستخوش تغيير شود .در شرايطي كه همواره يكي از چالش‌هاي پيش روي اقتصاد، سرازير شدن نقدينگي سرگردان به سمت بازارهاي موازي به دليل عدم جذابيت سپرده‌هاي بانكي است، بايد نسبت به اين متغير با طمانينه و آرامش بيشتري تصميم‌گيري كرد. با توجه به افزايش تورم بعيد نيست در آينده‌اي نه چندان دور براي جلوگيري از هجمه نقدينگي سرگردان به سمت بازارهاي آلترناتيو افزايش نرخ بهره هم اتفاق بيفتد زيرا قدرمطلق نرخ بهره نسبت به تورم، عددي منفي و بزرگ است. به عبارت ديگر نرخ تورم سالانه حدود 36 تا 40 درصدبود ه است در حالي كه نرخ سود بانكي 21 درصد. تفاوت بين نرخ سود و نرخ تورم، جذابيت سپرده‌هاي بانكي را كاهش داده و اين امر، احتمال سرازير شدن نقدينگي به ساير بخش‌هاي اقتصادي را بيشتر مي‌كند. نرخ بهره در سطح تعادلي در اقتصاد تورمي كشور قرار ندارد و نرخ بهره اسمي بسيار پايين‌تر است .اما فعلا نبايد نسبت به تغيير آن تصميم‌گيري شود. با توجه به گزاره‌هاي گفته شده، پايين آوردن نرخ‌هاي اسمي بهره، بحثي كاملا بي‌ربط است اما بالا بردن آن مي‌تواند مورد بررسي و كاوش‌هاي كارشناسانه قرار بگيرد اما نه در شرايط فعلي و نه به اين زودي. براي رونق توليد دو اقدام بسيار اساسي لازم است، اول ساماندهي بودجه و دوم سالم‌سازي نظام بانكي. ساماندهي بودجه به معناي بهينه كردن هزينه‌ها در بودجه و حذف هزينه‌هاي غير ضرور است. بسياري از نهادها و شركت‌هاي دولتي در حالي بودجه مي‌گيرند كه ترازنامه مالي شفافي ندارند. بايد هرچه سريع‌تر به اين مسائل رسيدگي كرد. بخش ديگر، ظرفيت‌هاي بسيار بالا در بخش درآمدي است كه دولت به دليل وحشت سياسي از اين ظرفيت‌ها استفاده نمي‌كند. مانند ظرفيت استفاده از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي كه در درجه اول به نفع محيط زيست است و در درجات بعدي مي‌توان از منابع آن در جهات مختلف استفاده كرد. دولت در ابتدا بايد مسائل سياسي‌اش را حل كند و بعد به سمت حل مسائل اقتصادي برود. سالم‌سازي نظام بانكي به معناي تقويت نظارت بانك مركزي، افزايش وصولي وام‌هاي معوق و وصول نشده، و مبارزه با فساد دامنگير در سيستم بانكي است. بدون انجام اين دو اقدام، هر كار ديگري براي رونق توليد، به بن بست مي‌خورد. در خصوص تامين منابع مالي خارجي كه وزير اقتصاد مطرح كردند بايد به اين نكات اشاره كرد كه تامين منابع مالي خارجي براي اقتصاد ايران مستلزم ايجاد تحول در دو حوزه ارتباطات خارجي و نيز بهبود فضاي كسب‌وكار در داخل است. اگر اين دو حاصل نشود، يا تامين مالي خارجي قابل حصول نيست، يا منابع مالي خارجي گزينشي بسيار پرهزينه، غيررقابتي و رانتي خواهد بود.
كارشناس بازار سرمايه