نگراني از بازگشت جنگجويان
محمود فاضلي
بازگشت جنگجويان خارجي و خانواده‌هاي اين گروه به كشورهاي اروپايي همچنان يكي از دغدغه‌هاي اين قبيل كشورها است. وزير مهاجرت و همگرايي دانمارك اعلام كرده تابعيت جنگجويان خارجي دانماركي كه به دولت اسلامي يا ساير گروه‌هاي تروريستي در سوريه و عراق پيوسته‌اند از آنها سلب خواهد شد و شخصا از توافق دولت و حزب مردم دانمارك درباره سلب تابعيت جنگجويان خارجي دو تابعيتي بدون نياز به حكم دادگاه بسيار راضي هستم. اين افراد دانمارك را براي جنگ عليه دموكراسي و آزادي و ارزش‌هاي ما ترك كردند. بنابراين آنها ديگر جايي در اين مملكت ندارند. سخنگوي حزب «مردم» نيز قوانين جديد را هشداري به ديگران مي‌داند تا به مناطق تروريستي سفر نكنند. بايد تمام توان خود را به كار گيريم تا اين افراد بسيار خطرناك نتوانند به دانمارك باز گردند.
سازمان‌هاي حقوق بشري هشدار مي‌دهند عدم اعطاي شهروندي به فرزندان جنگجويان خارجي، طبق پيشنهاد دولت دانمارك، نقض كنوانسيون‌هاي بين‌المللي به شمار مي‌رود چون كه اين افراد بدون تابعيت خواهند بود. اگر پدر و مادر كودكي هر دو دانماركي بوده و فاقد حق شهروندي كشور ديگري باشند نمي‌توان امتياز شهروندي را از آن كودك دريغ داشت چون اين امر نقض كنوانسيون بين‌الملل خواهد بود. توافق بين دولت و حزب «مردم» دانمارك به مقامات اختيار مي‌دهد پاسپورت جنگجويان خارجي را بدون حكم دادگاه لغو كنند اما در كنوانسيون‌هاي حقوق بشري نسبت به اين موضوع قانوني وجود ندارد، اما اگر لغو پاسپورت يك شهروند به عنوان يك تنبيه در نظر گرفته شود نياز به حكم دادگاه دارد. اگر فرزند يك تبعه دانماركي در يك منطقه درگيري كه از ديدگاه دانمارك نبايد در آنجا حضور داشته باشد، به دنيا آيد در آينده تابعيت دانماركي به دست نمي‌آورد. اولياي اين افراد دانمارك را طرد كردند؛ لذا دليلي وجود ندارد فرزندان‌شان تابعيت دانماركي داشته باشند. فرق نمي‌كند اولياي خارجي‌تبار با تابعيت باشند يا دانماركي‌تبار، در هر دو صورت فرزندان آنها دانماركي محسوب نخواهند شد.
در آلمان وزير كشوردر موضوع جنگجويان زنداني داعش، خواستار تشكيل يك دادگاه ويژه بين‌المللي است. به باور او، اين امر براي من خيلي ترجيح دارد تا اينكه بخواهيم همه جنگجويان داعش با مليت آلماني را به آلمان بياوريم. در موضوعِ برخورد با جنگجويان خارجي داعش توافقي وجود ندارد. وقتي چندين كشور داعيه تعقيب كيفري دارند بايد دادگاه در جايي برگزار شود كه جنگجوي داعش زنداني است.
رييس اداره امنيت داخلي آلمان اعلام داشته است در آمار اين اداره شمار افرادي كه در سال 2018 به عنوان تروريست‌هاي بالقوه ارزيابي مي‌شوند تا 2240 تن افزايش يافته است. قرار است در آينده آلماني‌هايي كه براي يك شبكه تروريستي مانند «داعش» جنگيده‌اند تابعيت خود را از دست بدهند. البته شرط اين اقدام اين است كه فرد مزبور، هنوز دست‌كم يك تابعيت ديگر داشته باشد، زيرا آلمان كسي را دچار بي‌مليتي نمي‌كند. دولت آلمان پيش‌نويس لايحه‌اي را در اين مورد تصويب كرده است. به باور سخنگوي دولت، اين امر به‌ويژه تاثير بازدارنده براي كساني خواهد داشت كه مي‌خواهند به مناطق داعش بروند. وزير كشور آلمان تنها در صورتي به جنگجويان سابق داعش و خانواده‌هاي آنها اجازه بازگشت به آلمان را مي‌دهد كه هويت آنها به طور كامل مشخص شده باشد و يك ريسك امنيتي غيرقابل محاسبه محسوب نشود. دولت آلمان همچنين قصد دارد، در آينده تحت شرايطي مشخص، پاسپورت آلماني را از جنگجويان گروه‌هاي تروريستي خارجي بگيرد. وي در حاشيه نشست وزراي كشور جي7 در پاريس، خواستار برگزاري يك دادگاه بين‌المللي براي جنگجويان داعش شد. وقتي چندين كشور مسووليت پيگردهاي قانوني را دارند، محاكمه بايد همان‌جايي برگزار شود كه جنگجويان داعش هم‌اكنون در بازداشت به سر مي‌برند.
آلماني‌ها در صورتي كه براي يك گروه تروريستي مانند «داعش» مبارزه كرده باشند، تابعيت خود را از دست خواهند داد. البته شرط گرفتن پاسپورت اين است كه اين افراد حداقل يك تابعيت ديگر داشته باشند، چون آلمان هيچ‌كس را بدون تابعيت نمي‌گذارد. طبق اطلاعات دولت آلمان، تا پايان مارس 104 بزرگسال كه خاك آلمان را ترك كردند در مناطق داعش زنداني هستند. 66 نفر آنان در سوريه به سر مي‌برند. طبق اعلام وزارت كشور از اين 104 نفر 74 نفر تابعيت آلماني دارند، 25 نفرشان دوتابعيت دارند. فرانسه نيز خواستار محاكمه جنگجويان با پاسپورت فرانسوي در دادگاه محلي است. انگليس و استراليا نيز از مدت‌ها پيش چنين تغييرات قانوني را تصويب و به اجرا درآورده بودند.