نگاهي به بازار خودرو در روزهاي پس از لوزان
خنده گراني در بازار خودرو
گروه اقتصادي |هنوز سال 93 تمام نشده بود كه زمزمه‌هاي گراني و ارزاني خودرو بر سر زبان‌ها افتاد و تحليل‌هاي گوناگوني در اين باره به گوش رسيد؛ تحليل‌هايي كه گهگاه باعث رضايتمندي خودروسازان مي‌شود و زماني خنده را روي لبان خريداران خودرو مي‌نشاند. اما خودرو در روزهاي پاياني سال به مثابه همه تجربه‌هاي قبلي شرايطي را سپري كرد كه تحليل شرايط آينده آن كمي سخت به نظر مي‌رسيد. با اين حال آنچه موجب شد تا كمي تحليل‌هاي بازار خودرو در روزهاي پس از نوروز متفاوت باشد نشست‌هاي لوزان و توافق‌هاي اوليه در خصوص مذاكرات هسته‌اي بود؛ مذاكراتي كه اگر در تير ماه به امضاي تفاهمنامه برسد مي‌تواند روي وضعيت كلي اقتصاد كشور تاثير بگذارد؛ اما اينكه اين تاثيرها چقدر بازار خودرو را متاثر كرده و خنده را بر لبان كدام گروه متقاضي- خودروسازان يا خريداران خودرو - مي‌نشاند جاي بحث دارد.
شايد يكي از دلايلي كه موجب شد خودرو به عنوان يكي از كالاهاي مصرفي- سرمايه‌اي مردمي بيشتر مورد توجه قرار گيرد برخي اظهارنظرها و تحليل‌ها درخصوص لغو كامل تحريم‌هاي اقتصادي در پس توافق نامه لوزان بود چرا كه خودرو يكي از محصولاتي است كه همه مردم دارا بودن آن را جزو ضروريات زندگي خود مي‌دانند. با اعلام اين بيانيه‌ها، مردم ايران خريد خودرو با قيمت مناسب را دور از انتظار خود نمي‌دانند اما بايد به اين نكته توجه كرد كه لغو تحريم‌ها به سرعت نمي‌تواند روي هزينه‌هاي سنگين توليد تاثير مستقيم بگذارد و افزايش طبيعي قيمت خودرو را متوقف كند.
اين در حالي است كه طبق توافقات، نشست بعدي گروه 1+5 در تيرماه برگزار مي‌شود و از هم‌اكنون تا تيرماه، بازار سه ماه فرصت دارد تا خود را با شرايط جديد تغيير دهد و در عين حال نيز در اين سه ماه به نظر نمي‌رسد بازار خودرو تغيير خاصي را درخود شاهد باشد. در عين حال با توجه به روند فعلي واكنش‌ها و تحليل‌ها از نشست لوزان به نظر مي‌رسد براي نشست تيرماه در ژنو نيز بايد منطقا دو روي سكه را در نظر گرفت. يك روي سكه بايد حصول توافق و روي ديگر سكه عدم حصول توافق و امضاي آن باشد. به اين ترتيب اگر بخواهيم منطقي به نشست ژنو نگاه كنيم با دو سناريو مواجه خواهيم بود؛ سناريويي كه با عدم توافق در ژنو همراه است و شرايط آتي اقتصادي اگر سخت‌تر از شرايط فعلي نباشد در همين شرايط فعلي ادامه خواهد يافت. حال سناريوي ديگر حصول توافق و امضاي تفاهمنامه ژنو است كه اگر چنين اتفاقي روي دهد شاهد گشايش در بازار اقتصادي ايران ولو به صورت رواني خواهيم بود.
با اين حال نبايد اين امر را ناديده گرفت كه شرايط بازار خودرو نه به اظهارات جان كري و اوباما بستگي دارد و نه به حضور داعش در منطقه. تجربه بازار خودروي ايران نشان داده است اين بازار منفك از شرايط سياسي روز تغيير مي‌كند. در حقيقت آنچه بازار خودرو را مي‌سازد مولفه‌هاي اقتصادي است كه پايه اصلي آن قيمت تمام‌شده و سود مورد نظر خودروسازان است؛ موضوعي كه با انتشار بيانيه مشترك ايران و گروه 1+5 موجب شد تا برخي واكنش‌هاي خودرويي از ارزان شدن قيمت‌ها خبر دهند و اين طور پيش‌بيني كنند كه روزهاي خوش ارزاني به بازار خودروباز خواهد گشت. در عين حال انتظار اصلي مشتريان از بازار تغيير قيمت‌هاست چراكه به عقيده برخي فعالان و كارشناسان، كاهش قيمت ارز هم در تامين قطعات وارداتي خودروسازان داخلي و هم بر بازار خودروهاي وارداتي تاثير خواهد گذاشت. تا به حال نيز قيمت ارز رابطه مستقيمي با قيمت خودروهاي داخلي و وارداتي داشته است. برخي گزارش‌ها در اين باره حتي با اشاره به اينكه از سه سال پيش با افزايش يكباره نرخ ارز در پي تحريم‌هاي بين‌المللي قيمت خودرو افزايش يافت اينگونه پيش بيني كرده‌اند كه با اعلام توافق هسته‌اي ايران و 1+5 و برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي انتظار كاهش قيمت خودرو در ميان مردم به وجود آمده است، چون سه عامل كاهش قيمت ارز، بالا رفتن تيراژ توليد و حذف واسطه‌ها در تامين قطعات وارداتي و پرداخت وجوه مربوط به آن هر يك مي‌توانند بر قيمت خودرو تاثير كاهشي داشته باشند. اما اين احتمال با گفته‌هاي خودروسازان چندان همسو نيست. خودروسازان معتقدند عوامل متعددي در تعيين قيمت تمام شده خودرو دخيل است كه اين عوامل تنها به برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي مرتبط نيست، عواملي همچون قيمت مواد اوليه، افزايش دستمزدها، قيمت قطعات وارداتي، ماليات‌ها و عوارض، نرخ تورم كشور و نرخ تورم بخشي و... خودروسازان مي‌گويند كه در اواخر سال93 دولت حقوق كارگران را 17درصد افزايش داده و ازسوي ديگر ماليات بر ارزش افزوده و ماليات شهرداري افزايش داشته است و نمي‌توان اين مولفه‌ها را در تعيين قيمت ناديده گرفت.
در عين حال خودروسازان در دفاع از عدم كاهش قيمت معتقدند كه عوامل موثر بر تعيين قيمت خودرو شامل مواد اوليه، هزينه‌هاي مالي و هزينه‌هاي سربار است. در بخش مواد اوليه در صنعت خودرو 60 رشته صنعتي محصولات خود را در صنعت خودرو مي‌فروشند بنابراين زماني بايد انتظار كاهش قيمت را داشت كه فولاد، شيشه، محصولات پتروشيمي، مس و... دچار كاهش قيمت شوند.
اين گروه همچنين معتقدند، تسهيلات مالي نيز از سوي خودروسازان مولفه مهمي براي كاهش قيمت محسوب مي‌شود و اگر دولت سود بانكي فعلي را از 22 درصد قانوني كه بعضا به 30 درصد نيز نزديك مي‌شود كاهش دهد، با كاهش هزينه‌هاي مالي خودروسازان مي‌توان انتظار كاهش قيمت خودرو را داشت.
با همه اين شرايط خودروسازان، خوان سوم مورد نظر خود را براي كاهش قيمت هزينه‌هاي سرباري ذكر مي‌كنند كه هر سال بدون در نظر گرفتن و تغيير شرايط قبلي افزايش مي‌يابد؛ شرايطي همچون افزايش دستمزد كارگران، بيمه، هزينه‌هاي حمل و نقل و... كاهش قيمت خودرو تنها بر اساس مولفه‌هاي رواني توافق غيرمنطقي است. البته برخي كارشناسان صنعت خودرو نيز بر اين باور هستند كه با توجه به افزايش قيمت برخي مولفه‌ها نظير نرخ بيمه، ماليات، دستمزد، هزينه انرژي و... تغيير قيمت خودرو اجتناب‌ناپذير است. اين گروه بر اين باور هستند كه توافق هسته‌اي و اقتصادي به اين سرعت نمي‌تواند به دليل بالا بودن برخي هزينه‌هاي سربار توليد از جمله عوارض، ماليات، انرژي، دستمزد و... از تغيير قيمت خودرو جلوگيري كند. با اين روند مطمئنا امسال افزايش چند درصدي قيمت خودرو قطعي است!در عين حال موضوع ارز به عنوان يكي از مولفه‌هاي اصلي تاثيرگذار در قيمت خودرو نيز در روزهاي اخير به خوبي نشان داده است كه نمي‌توان به كاهش قيمت خودرو چندان اميدوار بود چرا كه در روزهاي بعد از لوزان قيمت ارز به جاي روال كاهش همچنان در سكوي سه هزار‌توماني خود جا خوش كرده است و بعيد به نظر مي‌رسد با توافقات نيز دلار در بازار ارزان شود. حال اينكه دولت نيز در بودجه 94، قيمت دلار را 2850 تومان محاسبه كرده است و بعيد به نظر مي‌رسد مولفه‌هاي اقتصادي اجازه دهند تا قيمت دلار از 2850 تومان كمتر شود. به اين جهت بعيد به نظر مي‌رسد كه خودرو با اين همه مولفه‌هاي موثر در روزها و ماه‌هاي آينده با كاهش قيمت مواجه باشد.
گو اينكه تاثير‌گذاري برخي افزايش قيمت‌ها همچون افزايش قيمت دستمزد و بيمه و ماليات و حمل و نقل مي‌تواند تاثير افزايشي بر قيمت خودرو در ماه‌هاي آينده داشته باشد. حال اينكه محمدرضا نجفي‌منش، عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان با بيان مشكلات خودروسازان كشور از احتمال افزايش ۵ تا ۱۰درصدي قيمت خودرو خبر داده و گفته است: «در صورت عدم كاهش نرخ سود بانكي و تورم، احتمال افزايش ۵ تا ۱۰درصدي قيمت خودرو وجود دارد. كنار موضوع تورم ، نرخ‌هاي سنگين سود بانكي بر حجم مشكلات شركت‌هاي خودروساز افزوده است. اين موارد امكان كاهش قيمت محصولات را از توليدكنندگان گرفته است و در صورت عدم كاهش نرخ سود بانكي و تورم احتمال افزايش 5 تا 10درصدي قيمت خودرو وجود دارد.»
با توجه به شرايط فصل خريد و فروش خودرو در اسفندماه مقايسه قيمت‌هاي اسفندماه با فروردين‌ماه 94 نشان مي‌دهد كه با خروج از فصل خريد و فروش خودرو، قيمت‌ها روال كاهشي به خود گرفته‌اند. اين امر موجب شده است بازار كاهشي اميد به كاهش قيمت‌ها بر عكس تحليل بازار را پيش‌بيني كند.