ارز و واقعيت‌هاي اقتصادي
علي‌اصغر سميعي
در روزهاي اخير با وجود صحبت‌هاي ضد‌ايراني برخي از سياستمداران امريكايي و هم‌پيمانانش، بازار ارز از ثبات نسبي برخوردار بوده و دليل آن هم اول نزديك به واقعي بودن قيمت‌ها در بازار ارز از يك سو و هوشياري بازارساز عمده يعني بانك محترم مركزي از سوي ديگر است كه اگر هر يك از اين دو عامل نبود، احتمال نوسانات و تلاطمات بسيار شديد بود. مانند آنچه در شهريور سال ۸۹ يا فروردين سال ۹۷ رخ داد. لازم به توضيح است كه ثبات در بازار در مقابل تلاطمات و افزايش قيمت‌هاي افسارگسيخته معني مي‌يابد وگرنه نوسان يك تا دو درصدي روزانه در نرخ ارز غيرطبيعي برآورد نمي‌شود به ويژه اينكه تفاوتي كه بين نرخ بهره و تورم در كشور ما و كشورهاي حوزه دلار وجود دارد همچنان بسيار جدي است. يكي ديگر از فعاليت‌هاي بانك مركزي تشكيل بازار متشكل ارزي است. پيش از اين نيز اشاره كرده‌ام هر اسمي را مي‌توان بر بازار گذاشت اما تنها در يك صورت اين بازار، بازار واقعي است و آن اينكه خريد و فروش در آن آزاد باشد و نرخ هم تابع عرضه و تقاضا شكل بگيرد. در يك بازار نبايد هيچ تحميلي نه به خريدار و نه به فروشنده صورت گيرد و اجازه داده شود كه خريداران و فروشندگان در چارچوب مقررات، آزادانه با يكديگر معامله كنند. به اعتقاد نگارنده بهترين حالت براي قيمت ارز در وهله اول حذف قيمت‌هاي دستوري و عدم عرضه محدود با قيمت‌هاي ارزان‌تر از بازار است و در وهله بعدي جلوگيري از خلق پول و كاهش نرخ تورم و بهره است كه در اين صورت به طور قطع قيمت ارز بالا نخواهد رفت. ولي حتي اگر نشود نرخ تورم در كشور را به نرخ‌هاي تورم در كشورهاي حوزه دلار نزديك كرد حداقل مي‌شود با تعديل آرام و مستمر و با شيب كم از افزايش‌هاي ناگهاني و ايجاد تلاطمات و نوسانات جلوگيري كرد.
براي اينكه دولت‌ها مجبور به خلق پول و چاپ اسكناس كه آفت اقتصاد است، نشوند بهتر آن است كه ...
از هزينه‌ها كم كنند و با واقعي كردن قيمت‌ها از هدر رفتن بيت‌المال به اسم يارانه جلوگيري كنند. به عنوان مثال در كشور ما به صورت روزانه بيش از يك‌هزار ميليارد تومان سوبسيد براي بنزين اختصاص مي‌يابد و معادل همين يارانه به ساير حامل‌هاي انرژي و همين حدود نيز به پول‌هاي راكد توسط بانك‌هاي دولتي و غير‌دولتي بهره پرداخت مي‌شود كه اينها همه مستقيم و غيرمستقيم باعث خلق پول و نهايتا افزايش نرخ تورم در كشور مي‌شود.
البته دادن يارانه در برخي موارد مانند: بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، نظام قضايي و امنيت مانعي ندارد و بلكه لازم و ممدوح و مفيد است. اما در خيلي از موارد دادن يارانه غيرمنطقي و باعث اتلاف منابع مالي كشور و از آن بدتر هم باعث ايجاد رانت و فساد و هم باعث رفتار‌هاي غير‌اقتصادي توسط بهره‌وران از آن يارانه مي‌شود. در نهايت بايد بر اين موضوع تاكيد داشت كه علم اقتصاد براي خودش علمي مستقل است و اصول و مباني خود را دارد كه بايد ضوابط اقتصادي را در چارچوب آن مورد توجه قرار داد.
رييس اسبق كانون صرافان